محمود احمدی نژاد رییس جمهور ایران قانون استراد مجرمین میان ایران و افغانستان را توشیح کرد.
آژانس خبری ایسنا ایران گزارش می دهد که این قانون از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده بود، توسط رییس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استراد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجراء گذاشته شود.
اخیراً یک هیات از وزارت عدلیهء افغانستان از ایران دیدن کرد و موافقتنامهء عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضاء رساند.
داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیهء افغانستان به رادیو آزادی گفت: یک فقرهء این موافقتنامه که میان دو کشور امضاء شده به استرداد مجرمین ارتباط می گیرد. اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامهء جداگانه می باشد.
آژانس خبری ایسنا می نویسد: بر اساس قانون استراد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رییس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است، مسترد گردد.
بر اساس گزارش، این قانون تمام اعمالی را در بر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حد اقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد.
آژانس خبری ایسنا می نویسد: تقاضا برای استرداد در صورتی پذیرفته نخواهد شد که اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبعهء کدام کشور دیگر بوده باشد.
ایسنا می افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند.
معین مسلکی وزارت عدلیهء افغانستان گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده پنج هزار افغان در ایران زندانی هستند شایعات خواند و گفت از ایران خواسته اند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیار شان قرار دهد.
با آن که ایران رقم دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام نکرده است. اما گفته می شود که چند هزار افغان در ایران زندانی هستند و تعدادی از آنها به اعدام محکوم می باشند.
تصویب قانون استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران می تواند در زمینهء انتقال این زندانیان به کشورشان ممد واقع شود.
آژانس خبری ایسنا ایران گزارش می دهد که این قانون از سوی پارلمان و شورای تشخیص مصلحت نظام ایران تصویب شده بود، توسط رییس جمهور احمدی نژاد توشیح گردید تا استراد مجرمین میان افغانستان و ایران به اجراء گذاشته شود.
اخیراً یک هیات از وزارت عدلیهء افغانستان از ایران دیدن کرد و موافقتنامهء عدلی و قضایی را با حکومت ایران به امضاء رساند.
داکتر محمد قاسم هاشمزی معین مسلکی وزارت عدلیهء افغانستان به رادیو آزادی گفت: یک فقرهء این موافقتنامه که میان دو کشور امضاء شده به استرداد مجرمین ارتباط می گیرد. اما به گفته وی این امر مستوجب یک موافقتنامهء جداگانه می باشد.
آژانس خبری ایسنا می نویسد: بر اساس قانون استراد مجرمین میان ایران و افغانستان که از سوی رییس جمهور احمدی نژاد توشیح شده است، طرف مقابل متعهد می شود تا شخص مطلوب که در خاک آن کشور دستگیر شده است، مسترد گردد.
بر اساس گزارش، این قانون تمام اعمالی را در بر می گیرد که در قوانین هر دو کشور جرم پنداشته شده است و حد اقل مجازات آن کمتر از یک سال زندان نباشد.
آژانس خبری ایسنا می نویسد: تقاضا برای استرداد در صورتی پذیرفته نخواهد شد که اگر شخص مطلوب هنگام انجام جرم تبعهء کدام کشور دیگر بوده باشد.
ایسنا می افزاید که بر اساس این قانون در موارد اضطراری مقامات دو کشور می توانند خواهان توقیف موقت شخص مطلوب شوند.
معین مسلکی وزارت عدلیهء افغانستان گزارش های رسانه ها را که در آن گفته شده پنج هزار افغان در ایران زندانی هستند شایعات خواند و گفت از ایران خواسته اند تا رقم دقیق زندانیان افغان را در اختیار شان قرار دهد.
با آن که ایران رقم دقیق زندانیان افغان در آن کشور را اعلام نکرده است. اما گفته می شود که چند هزار افغان در ایران زندانی هستند و تعدادی از آنها به اعدام محکوم می باشند.
تصویب قانون استرداد مجرمین میان افغانستان و ایران می تواند در زمینهء انتقال این زندانیان به کشورشان ممد واقع شود.