روزنامهء واشنگتن پست در بارهء محاکمه متهمین حمله یازدهم سپتمبر مقالهء نوشته و می نویسد: ایرک هولدر لوی څارنوال ایالات متحدهء امریکا به روز دوشنبه اعلان کرد که خالد شیخ محمد و چهار نفر دیگر به نسبت نقش شان در حملهء یازدهم سپتمبر سال 2001 میلادی در محکمهء نظامی محاکمه می شوند. لوی څارنوال ایالات متحدهء امریکا افزود:
« امروز من دوسیهء خالد شیخ محمد، ولید محمد بن عطاش، رمزی بن الشیبه و مصطفی احمد الهوساوی را به غرض محاکمهء نظامی به وزارت دفاع راجع می سازم.»
به نوشته روزنامهء واشنگتن پست، این تصمیم تقریباً ده سال بعد از حملهء یازدهم سپتمبر که بیش از 3000 کشته به جای گذاشت، هشت سال بعد از این که شیخ محمد دستگیر گردید و تقریباً شانزده ماه بعد از آن که لوی څارنوال ایالات متحدهء امریکا برای بار اول گفته بود این پنج نفر در محکمهء فدرال در منهاتن نیویارک محاکمه می شوند، اتخاذ شد.
تصمیم اول آقای هولدر مبنی بر محاکمهء این پنج نفر در محکمه فدرال با در نظر داشت این که حمله در خاک امریکا صورت گرفته و کشته شدگان همه مردم ملکی بودند، مناسب و درست بود. اما آقای هولدر و ادارهء رییس جمهور اوباما با عدم مشورهء کافی با مقامات ایالت نیویارک راجع به نگرانی های امنیتی و مصارف، موضوع را خراب ساخت که مورد انتقاد مقامات محلی و اعضای کانگرس هر دو حزب قرار گرفت.
این برگشت صدمهء به شخص آقای هولدر که متعهد قوی ادارهء اوباما برای تعقیب عدلی تروریستان در محاکم فدرال است، نیز می باشد. در عین زمان، کانگرس قانونی راهم به تصویب رسانده که به اساس آن حکومت امریکا را از آوردن یا نگهداشتن زندانیان در پایگاه بحری گوانتانامو منع می نماید، به شمول آنهای که مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند.
آقای هولدر لوی څارنوال امریکا در بارهء تصمیم محاکمهء زندانیان گفت: « تصمیم راجع به این که چه کسی، در کجا و چگونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، همیشه از مسوولیت های قوه اجراییه بوده و در آینده هم باید از مسوولیت های قوای اجراییه باقی بماند. اعضای کانگرس حقیقتاً به شواهد و معلومات که جهت قضاوت های تعقیب قانونی ضرورت است، دسترسی ندارند. اما بعضی از گروپ های ذیعلاقه و سازمان های آزاد مدنی، حکومت امریکا را برای محاکمه کردن متهمین در محاکم نظامی مورد انتقاد قرار دادند.»
« امروز من دوسیهء خالد شیخ محمد، ولید محمد بن عطاش، رمزی بن الشیبه و مصطفی احمد الهوساوی را به غرض محاکمهء نظامی به وزارت دفاع راجع می سازم.»
به نوشته روزنامهء واشنگتن پست، این تصمیم تقریباً ده سال بعد از حملهء یازدهم سپتمبر که بیش از 3000 کشته به جای گذاشت، هشت سال بعد از این که شیخ محمد دستگیر گردید و تقریباً شانزده ماه بعد از آن که لوی څارنوال ایالات متحدهء امریکا برای بار اول گفته بود این پنج نفر در محکمهء فدرال در منهاتن نیویارک محاکمه می شوند، اتخاذ شد.
تصمیم اول آقای هولدر مبنی بر محاکمهء این پنج نفر در محکمه فدرال با در نظر داشت این که حمله در خاک امریکا صورت گرفته و کشته شدگان همه مردم ملکی بودند، مناسب و درست بود. اما آقای هولدر و ادارهء رییس جمهور اوباما با عدم مشورهء کافی با مقامات ایالت نیویارک راجع به نگرانی های امنیتی و مصارف، موضوع را خراب ساخت که مورد انتقاد مقامات محلی و اعضای کانگرس هر دو حزب قرار گرفت.
این برگشت صدمهء به شخص آقای هولدر که متعهد قوی ادارهء اوباما برای تعقیب عدلی تروریستان در محاکم فدرال است، نیز می باشد. در عین زمان، کانگرس قانونی راهم به تصویب رسانده که به اساس آن حکومت امریکا را از آوردن یا نگهداشتن زندانیان در پایگاه بحری گوانتانامو منع می نماید، به شمول آنهای که مورد تعقیب قانونی قرار می گیرند.
آقای هولدر لوی څارنوال امریکا در بارهء تصمیم محاکمهء زندانیان گفت: « تصمیم راجع به این که چه کسی، در کجا و چگونه مورد پیگرد قانونی قرار بگیرد، همیشه از مسوولیت های قوه اجراییه بوده و در آینده هم باید از مسوولیت های قوای اجراییه باقی بماند. اعضای کانگرس حقیقتاً به شواهد و معلومات که جهت قضاوت های تعقیب قانونی ضرورت است، دسترسی ندارند. اما بعضی از گروپ های ذیعلاقه و سازمان های آزاد مدنی، حکومت امریکا را برای محاکمه کردن متهمین در محاکم نظامی مورد انتقاد قرار دادند.»
