پارلمان اروپا روز پنجشنبه ۳۱ ثور با صدور یک قطعنامه، «اصولنامه جزایی محاکم» حکومت طالبان در افغانستان را به شدت محکوم کرده و خواستار لغو آن شد.
نمایندگان پارلمان اروپا میگویند این قانون سرکوب سیستماتیک زنان و دختران در افغانستان را تشدید میکند و مواردی مانند «آپارتاید جنسیتی» و مجازاتهای بدنی را مشروعیت میبخشد؛ موضوعی که از نظر آنان نقض جدی حقوق بشر محسوب میشود.
در این قطعنامه از حکومت طالبان خواسته شده است این اصولنامه را هرچه زودتر لغو کند و محدودیتها بر زنان، دختران، اقلیتهای قومی و مذهبی و سایر گروههای آسیبپذیر را پایان دهد.
این قطعنامه با ۴۸۰ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۸۳ رأی ممتنع تصویب شده است.
همچنین پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواسته است اقدامات سختگیرانهتری روی دست بگیرد که شامل اجرای احکام دادگاه کیفری بینالمللی و گسترش تحریمها علیه رهبران طالبان میشود که مسئول سرکوب زنان و دختران دانسته میشوند.
این نهاد اروپایی همچنین از شورای اتحادیه اروپا و کمیسیون اروپا خواسته است پدیدههایی مانند بردگی، «آپارتاید جنسیتی» و ازدواج اجباری کودکان را در سطح دیپلوماتیک محکوم کنند و از جرمانگاری آنها در چارچوب معاهده پیشنهادی جنایت علیه بشریت حمایت نمایند.
بیشتر در این باره:
کشته شدن یک زن جوان در غور؛ افزایش نگرانیها از بنبست عدالت برای زنان در افغانستانپارلمان اروپا در بخش دیگری از این قطعنامه تأکید کرده است که اتحادیه اروپا باید از به رسمیت شناختن حکومت طالبان خودداری کند و تصمیم برای دعوت از مقامهای طالبان به بروکسل را «مایه تاسف» دانسته است.
در همین حال، کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز پیشتر هشدار داده بودند که این اصولنامه میتواند حقوق اساسی مردم افغانستان را بیشتر تضعیف کند.
این کارشناسان در نامهای به رهبری ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان، از طالبان خواسته بودند این سند را لغو کنند.
این در حالی است که طالبان در کنار «اصولنامه جزایی محاکم»، اخیراً «اصولنامه تفریق زوجین» را نیز تصویب کردهاند؛ اقدامی که با انتقادهای گسترده روبهرو شده است.
بیشتر در این باره:
اصولنامۀ تفریق زوجین حکومت طالبان در برخی موارد نکاح کودکان را جایز دانسته استحکومت طالبان تاکنون بهگونه رسمی به این درخواستها پاسخ نداده است، اما پیشتر وزارت عدلیه طالبان گفته بود که اعتراض به قوانین «هیچ مبنای شرعی و علمی ندارد» و چنین انتقادهایی را ناشی از «جهل یا تجاهل» دانسته و از نظر این وزارت «جرم» محسوب میشود.
در همین حال، برخی فعالان حقوق بشر نیز نگرانیهای مشابهی مطرح میکنند. شهرزاد اکبر، فعال حقوق زنان و رئیس سازمان حقوق بشری «رواداری»، میگوید این اصولنامه نگرانیهای جدی در مورد آینده حقوق بشر در افغانستان ایجاد کرده است و میتواند وضعیت زنان و اقلیتها را بیش از پیش محدود کند.
در هر دو مورد، یعنی اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، ما مواردی را میبینیم که نگرانکننده است. خواست جامعه جهانی و مردم این بود که این موارد کاهش پیدا کند و متوقف شود، اما از سوی طالبان برعکس، این موارد در قالب قانون در حال نهادینه شدن است.شهزاده اکبر
«در هر دو مورد، یعنی اصولنامه جزایی و اصولنامه تفریق زوجین، ما مواردی را میبینیم که نگرانکننده است. خواست جامعه جهانی و مردم این بود که این موارد کاهش پیدا کند و متوقف شود، اما از سوی طالبان برعکس، این موارد در قالب قانون در حال نهادینه شدن است. این قوانین شامل تبعیض علیه مذاهب غیر حنفی، بازداشتهای غیرقانونی و ازدواج کودکان یا کودکهمسری میشود که متأسفانه اکنون چارچوب قانونی پیدا کرده است. به همین دلیل تصویب این اصولنامهها بسیار نگرانکننده است و اقدام اتحادیه اروپا در پرداختن به این موضوع قابل توجه است.»
از سوی دیگر، داکتر اسحاق اتمر، استاد دانشگاه در برلین، این تصمیم پارلمان اروپا را یک انتقاد شدید بینالمللی از طالبان دانسته و میگوید فشارهای جهانی باید افزایش یابد و طالبان در قبال نقض حقوق بشر پاسخگو ساخته شوند.
«خواست اتحادیه اروپا از جامعه جهانی این است که فشارها بر حکومت امارت اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر افزایش یابد، بر رهبران آن تحریم وضع شود و طالبان باید در این زمینه مسئول و پاسخگو شناخته شوند.»
این قطعنامه در حالی صادر شده که کمیسیون اروپا یک هفته پیش گفته بود مقامهای طالبان در آینده نزدیک به بروکسل دعوت خواهند شد تا درباره اخراج مهاجران افغان، بهویژه کسانی که پروندههای جرمی دارند، گفتگو کنند.
خبرگزاری فرانسپرس نیز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که بهزودی نامهای به کابل ارسال خواهد شد و تاریخ نشست با مقامهای طالبان در بروکسل مشخص میشود.
در «اصولنامه جزایی محاکم» طالبان آمده است که در تعیین مجازات تعزیری، باید جایگاه و موقعیت اجتماعی مجرم در نظر گرفته شود.
کارشناسان میگویند در متن این اصولنامه مشکلاتی وجود دارد که با دیدگاههای معتبر فقه اسلامی در تضاد است و در روند اجرای آن نیز چالشهایی ایجاد میشود.