شورای حراست و ثبات افغانستان ادامه کار حکومت وحدت ملی را بیش از دو سال نا مشروع دانسته و می‌گوید که برای حل این موضوع باید راه حل مناسب دریافت شود.
این شورا می‌گوید که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی، ادامه کار این حکومت بیش از دو سال غیر قانونی است.
اعضای این شورا شام دوشنبه طی نشستی در کابل حکومت وحدت ملی را نا مشروع عنوان کرده روی برگزاری انتخابات ویا هم برگزاری لویه جرگه تاکید کردند.
عمر داودزی رئیس کمیته سیاسی و بین‌المللی این شورا در این باره گفت:
"تنها راه به وجود آمدن حکومت‌های مشروع انتخابات است اگر انتخابات شده می‌تواند خوب و خوب در غیر آن لویه جرگه قانون اساسی دایر گردد نمی‌شود که حکومت مصلحتی را مدام‌العمر قبول کنیم دو سال بس است تفاهمنامه‌ات که به پایان رسید راه حل پیدا کن اگر راه حل را نمی‌فهمی نا توان استی از ما کمک بخواه گفتیم که حکومت وحدت ملی بحران مشروعیت دارد."
چندی قبل شماری از جوانان و اعضای نهاد های مدنی و سیاسی نیز حکومت کنونی را غیر قانونی عنوان کرده گفتند که بجای تحمل نمودن آن باید روی بدیل‌اش فکر شود.
قبل از این شورای ملی، جبهه ملی نوین افغانستان از اپوزیسیون سیاسی حکومت و برخی مقامات پیشین نیز روی دوام کار حکومت وحدت ملی انتقاد کرده‌اند.
این انتقادات پس از آن صورت می‌گیرد که بر اساس توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی رهبران حکومت باید در مدت دو سال لویه جرگه را به منظور تعدیل قانون اساسی و ایجاد پُست صدارت برگزار کنند.
اما جان کری وزیر خارجه امریکا در سفر اخیرش به کابل گفت که توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی که در حضورداشت وی امضا شده‌است برای پنج سال می‌باشد.
در این‌حال جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه می‌گوید که حکومت وحدت ملی برای پنج سال بوده و این حکومت به تعهدات‌اش مبنی بر برگزاری انتخابات و فراخوانی لویه جرگه نیز متعهد می‌باشد.
آقای فیصل می‌گوید:
"عمر توافقنامه سیاسی برای پنج سال است قید زمانی بخاطر برگزاری لویه جرگۀ قانون اساسی است حکومت متعهد است تا پس از اصلاح نظام انتخاباتی و انتخابات پارلمانی و شورا های ولسوالی، لویه جرگه قانون اساسی را برگزار نماید ما مطابق به تعهد خود عمل می‌کنیم و در زمینه کار هم جریان دارد."
پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت درک برخی حلقات و سیاسیون از توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت وحدت ملی را تعجب آور خوانده و گفته‌است که بزرگان باید این توافقنامه را به دقت مطالعه کنند.
از سوی هم روح‌الله امین یکی از کارشناسان سیاسی می‌گوید که موضع گیری‌ها در زمینه نا مشروع عنوان کردن حکومت وحدت ملی و اختلافات باید بر مبنای منافع ملی صورت گیرد نه به اهداف شخصی افراد و گروه‌ها.
گزارش: آرزو غیاثی
