لینک‌های قابل دسترسی

خبر تازه
چهارشنبه ۲۹ جدی ۱۴۰۰ کابل ۰۰:۴۳

وزارت عدلیه افغانستان: یگانه مشکل افزایش روز افزون محبوسین می باشد


زندان پلچرخی در شهر کابل

مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند در حال حاضر یگانه مشکل که آنان در بخش زندان ها دارند

مقامات وزارت عدلیه افغانستان می گویند در حال حاضر یگانه مشکل که آنان در بخش زندان ها دارند افزایش روز افزون محبوسین می باشد.

به گفته این مقامات آنها توانایی نگهداری این تعداد زندانیان را ندارند. عبدالقادر عدالتخوا معین وزارت عدلیه افغانستان، موجود نبودن زندان های خاص و نگهداری زندانیان در منازل کرایی را یکی دیگر از مشکلات این وزارت عنوان کرده میگوید، سالانه در حدود 2000 مجرم زندانی میگردند که به نظر وی این رقم نگران کننده است.
وی می گوید:
" در سال 1382 تعداد محبوسین و توقیف شده گان در حدود 2000 تن بود. فعلاً تعداد محبوسین و توقیف شده گان بالغ به 14000 نفر می گردد، که در هر سال تعداد 2000 افزایش را نشان می دهد و مشکلات محابس و توقیف خانه را ها بیشتر میسازد. عمده ترین مشکل ریاست محابس و توقیف خانه ها کمبود پرسونل مسلکی و ورزیده است."

گفته می شود میزان جرایم در سال های اخیر در افغانستن افزایش یافته و مردم بخاطر نبودن کار و شغل مناسب، به جنایات مختلف و سرقت های مسلحانه دست میزنند. برخی ها به این باور هستند که بلند رفتن میزان جرایم یکی از عوامل افزایش محبوسین در زندان ها می باشد.

مردم در این مورد چنین ابراز نظر می کنند:
" تعداد محبوسین بخاطر افزایش می یابد که به دوسیه های شان رسیده گی درست صورت نمی گیرد."

" افزایش محبوسین دارای انگیزه های مختلف می باشد، بلند رفتن واقعات جنایی که در اثر بیکاری جوانان بوجود میآید. عدم اطلاعات درست ارگانهای استخباراتی برای بازداشت مظنونین، یعنی هر کس را خواستند دستگیر می کنند. این خود موجب افزایش محبوسین می گردد."

اما محمد اسحاق الکو لوی سارنوال افغانستان با چنین اظهارات ابراز مخالفت میکند. وی بررسی دقیق دوسیه های را که از سال ها بدین طرف در بی توجهی قرار داشته و فعلاً به ارزیابی دقیق گرفته شده است را عامل ازدیاد محبوسین در زندان ها می داند.
آقای الکو میگوید:
" من به این عقیده نمی باشم. گراف جرایم بلند نرفته ، بلکه پایین نیز آمده است. در آغاز کار آقای کرزی ما در حدود هزار محبوس داشتیم و فعلاً در حدود شانزده هزار تن محبوس می باشند. این بدین معنی نمی باشد که گراف جرایم گویا بلند رفته باشد، بلکه قانون فعال گردیده، سارنوالی فعال شده، قضاء فعال شده و هر فرد متوجه این قضیه گردیده است و از آن هراس دارد."

تعداد از افراد میگویند عدم توانایی محبوسین در استخدام وکیل مدافع و نبودن وکلای مدافع دولتی برای متهمین نادار هم یکی از این عوامل می باشد که متهمین بدون سرنوشت به بیشتر از موعد معینه در زندان ها و توقیف خانه ها باقی بمانند.

رحمت الله باشنده ولایت پکتیا در این مورد چنین نظر دارد:
" علت عمدﮤ باقی ماندن زندانیان در زندان بیش از موعد معینه، نداشتن وکیل مدافع می باشد و این سبب می گردد تا یک زندانی مدت بیشتری را در زندان سپری کند."
در همین حال محمد افضل نورستانی رییس موسسه حقوقی افغانستان می گوید که آنها یک تعداد وکلای مدافع را به هدف تعقیب دوسیه های محبوسین بی بضاعت معرفی کرده اند.
وی میگوید:
" ما قضایای آنهایی را که توانایی گرفتن وکیل مدافع را نداشته باشند، برای گرفتن وکیل مدافع آزاد، برای آنها وکلای مدافع را به شکل مساعدت حقوقی رایگان فراهم میسازیم."

کمیسیون حقوق بشر که بررسی تخطی های ناشی از عدم تطبیق قوانین و نظارت از زندانها، شامل وظایف آن میشود به این نظر است که شماری از مجرمین با دادن رشوت به مسوولین ارگان های مربوط از حبس نجات می یابند و در شماری از مناطق اصلاً زندان وجود ندارد.

خانم سیما ثمر رئیس این کمسیون در مورد چنین میگوید:
" همکاران ما تا حد که دسترسی دارند بصورت منظم از نظارت خانه ها و زندانیان نظارت می کنند. اما در بسیاری از ولسوالی ها حتی زندان هم موجود نمی باشد. بعضاً افراد که مرتکب جرم می شوند ذریعه رشوت یا ارتباطات که با یک سلسله افراد دارند، بدون جزاء رها می گردند."

مساله نه تها نبودن زندان در شماری از ولسوالی ها بلکه مکان مناسب بخاطر نگهداری زندانیان در مراکز ولایات از جمله مشکلات عمدﮤ وزارت عدلیه افغانستان می باشد، که تا هنوز به آن توجه جدی صورت نگرفته است. زندانیان بخصوص زنان که شماری از آنها با اطفال شان یکجا زندانی اند، به مشکل بزرگ مواجه هستند.

دو تن از این زندانیان میگویند:
" در یک اطاق 10 الی 20 نفر می باشد. خواست ما این است تا در صورت امکان ما را بجای دیگر انتقال دهند."
یک زندانی که از گرفتن نامش خود داری کرد می گوید:
" مدت سه ماه در ولایت بندی بودم و سه هفته می شود که مرا به زندان پلچرخی انتقال داده اند. از همهء امکانات راضی هستم . صرف اطاق های ما حشرات زیاد دارند و این یگانه مشکل ما می باشد."


این در حال است که معین وزارت عدلیه افغانستان با تایید سخنان زنان محبوس از نگهداری محبوسین در منازل کرایی و نبودن محابس خاص در ولایات، از اقدامات جدی جهت اعمار محابس در شماری از ولایات خبر می دهد و می گوید که وزارت عدلیه در تلاش است تا وضعیت زندان ها بهبودی قابل ملاحظـهء یابد.
وی میگوید:
" بعد از کنفرانس روم توجه جامعه جهانی به سیستم عدلی و قضایی افغانستان بیشتر گردید، و ما توانستیم در سال های اخیر بازسازی و نوسازی را در سیستم محابس افغانستان آغاز کنیم، که در یک تعداد ولایات این کار عملاً جریان دارد."

اما کارشناسان به این نظر اند که این همه تلاش ها در جهت کاهش تعداد زندانیان زمانی مؤثر می باشد که فساد اداری در ارگانهای عدلی و قضایی کاهش یابد و شماری از مجرمین که حمایت کارمندان ارشد دولتی را با خود دارند و به جرایم مکرر متهم می شوند به جزای قانونی خود برسند و در عوض مردم بیگناه بدون بررسی در محابس باقی نمانند.

XS
SM
MD
LG