وزیر معادن افغانستان می گوید به منظور تثبیت و استخراج معادن کشور و جلب همکاری سکتور خصوصی در زمینهء استخراج معادن، به 500 میلیون دالر نیاز است.
انجنیر ابراهیم عادل که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه پلان های انکشافی سال آینده این وزارت را تشریح می کرد گفت، با وجود تقاضای مکرر این وزارت هنوز هم دولت بودجهء کافی را به اختیار آنها قرار نداده است.
آقای عادل اظهار داشت به علت عدم موجودیت بودجهء کافی بسیاری پروژه های آنها عملی نگردیده و به گفته وی اگر در بخش استخراج معادن کشور سرمایه گزاری کافی صورت گیرد، تا چند سال دیگر نیاز به کمک های خارجی در بودجه عادی نخواهد بود.
وزیر معادن افغانستان می گوید در جریان سه سال گذشته این وزارت استخراج یک تعداد معادن مهم را به سکتور خصوصی سپرده است که معدن مس عینک لوگر و معدن سمنت و نفت و گاز شمال از عمده ترین این معادن به شمار می رود.
در همین حال شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه ضمن انتقاد بالای وزارت معادن گفتند که قرارداد استخراج برخی معادن با سکتور خصوصی شفاف نیست اما وزیر معادن کشور می گوید که قرارداد های این وزارت در این زمینه به سطح بین المللی ارزنده توصیف گردیده است.
آقای عادل همچنان گفت که هنوز هم سنگ های قیمتی معادن افغانستان به خارج از کشور به خصوص به پاکستان قاچاق شده و در بعضی نقاط افراد زورمند معادن را به طور غیرقانونی استخراج می کنند.
وزیر معادن پذیرفت که در ولسوالی خانشین ولایت هلمند معدن یوارنیم که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود وجود دارد اما این افوهات را رد که گویا این یورانیم به طور غیرفنی استخراج می گردد.
وی گفت که استخراج غیرفنی یورانیم بسیار خطرناک است.
آقای عادل گفت که با وجود همه مشکلات آنها توانسته اند که معدن مس عینک ولایت لوگر را با یک کمپنی چینایی قرار داد کنند و کار استخراج معدن آهن حاجی گگ ولایت بامیان را به داوطلبی بگذارند.
وی گفت از بابت استخراج معدن مس عینک لوگر و معدن آهن حاجی گگ بامیان سالانه تقریباً یک میلیارد دالر و از استخراج معدن سمنت و نفت و گاز شمال سالانه بیشتر از صد میلیون دالر عاید بدست میاید.
گزارشگر: سید فتح محمد " بها "
انجنیر ابراهیم عادل که به روز دوشنبه در جلسه عمومی ولسی جرگه پلان های انکشافی سال آینده این وزارت را تشریح می کرد گفت، با وجود تقاضای مکرر این وزارت هنوز هم دولت بودجهء کافی را به اختیار آنها قرار نداده است.
آقای عادل اظهار داشت به علت عدم موجودیت بودجهء کافی بسیاری پروژه های آنها عملی نگردیده و به گفته وی اگر در بخش استخراج معادن کشور سرمایه گزاری کافی صورت گیرد، تا چند سال دیگر نیاز به کمک های خارجی در بودجه عادی نخواهد بود.
وزیر معادن افغانستان می گوید در جریان سه سال گذشته این وزارت استخراج یک تعداد معادن مهم را به سکتور خصوصی سپرده است که معدن مس عینک لوگر و معدن سمنت و نفت و گاز شمال از عمده ترین این معادن به شمار می رود.
در همین حال شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه ضمن انتقاد بالای وزارت معادن گفتند که قرارداد استخراج برخی معادن با سکتور خصوصی شفاف نیست اما وزیر معادن کشور می گوید که قرارداد های این وزارت در این زمینه به سطح بین المللی ارزنده توصیف گردیده است.
آقای عادل همچنان گفت که هنوز هم سنگ های قیمتی معادن افغانستان به خارج از کشور به خصوص به پاکستان قاچاق شده و در بعضی نقاط افراد زورمند معادن را به طور غیرقانونی استخراج می کنند.
وزیر معادن پذیرفت که در ولسوالی خانشین ولایت هلمند معدن یوارنیم که در ساختن سلاح اتمی به کار می رود وجود دارد اما این افوهات را رد که گویا این یورانیم به طور غیرفنی استخراج می گردد.
وی گفت که استخراج غیرفنی یورانیم بسیار خطرناک است.
آقای عادل گفت که با وجود همه مشکلات آنها توانسته اند که معدن مس عینک ولایت لوگر را با یک کمپنی چینایی قرار داد کنند و کار استخراج معدن آهن حاجی گگ ولایت بامیان را به داوطلبی بگذارند.
وی گفت از بابت استخراج معدن مس عینک لوگر و معدن آهن حاجی گگ بامیان سالانه تقریباً یک میلیارد دالر و از استخراج معدن سمنت و نفت و گاز شمال سالانه بیشتر از صد میلیون دالر عاید بدست میاید.
گزارشگر: سید فتح محمد " بها "
