فساد اداری در افغانستان چنان يک مشکل جدی به شمار می رود که نه تنها افغانان از آن به تنگ و ناراضی اند، بلکه موسسات بين المللی و کشور های کمک کننده نیز می گويند:
• مليارد ها دالر کمک آنها در افغانستان بی جا به مصرف رسيده است.
• آنها نه می دانند که به چه تعداد قراردادی ها در افغانستان کار می کنند.
• تا کنون هيچ کس حسابات اين قراردادی ها را هم نه می داند.
اما اکنون کانگرس امريکا اين موضوع را جدی گرفته، دست به اقدامات در اين زمينه زده است.
يک کمسیون کانگرس امريکا روز دوشنبه گفت حکومت نه می داند که به چه تعداد قرار دادی ها در افغانستان کار می کنند. آنها همچنان گفته اند که تعداد قرار دادی ها در افغانستان بيشتر از عساکر امریکایی در آن کشور می باشند.
در عراق و افغانستان فساد اداری و خودسری شرکت های شخصی و قرار دادی ها به موضوع خيلی جدی مبدل شده، اکنون کانگرس مجبور شده است که مساله مسووليت ها را در اين رابطه مشخص سازد.
کانگرس امريکا به کمسیون قراردادی های دوران جنگ صلاحيت داد که در افغانستان و عراق به امور و حسابات قراردادی ها رسيده گی کرده، تعداد آنها را نيز مشخص سازد.
در اين کميسون افرادی از هردو حزب امريکا، دموکرات ها و جمهوری خواهان يکجا کار می کنند.
شمارش تخمينی نشان می دهد که تعداد قراردادی های نظامی امريکا در افغانستان به 74 هزار تن می رسد. به اين معنی که تا 30 جون سال جاری ميلادی 74 هزار قراردادی های وزارت دفاع امريکا در افغانستان کار می کردند.
اين تعداد دو برابری رقمی است که وزارت دفاع آن را نشان داده بود.
گيری موتسيک معاون وزرات دفاع امريکا در اجلاس استماعيه کانگرس گفت:
"امريکا تا کنون چنين يک سيستم ايجاد نه کرده است که تعداد اصلی قراردادی های خود را در افغانستان مشخص سازد."
وی گفت که آنها در اين کار نا موفق اند.
معاون وزير دفاع امريکا در ادامهء صحبت اش گفت:
"برای انجام اين کار به پول هنگفت و اصول نياز بود تا کمپنی های امريکايی مکلف ساخته شوند که تعداد قراردادی های شان به حکومت گزارش دهند."
شماری زياد افغانان از کار های قراردادی های خارجی و موسسات افغانی راضی به نظر نه می رسند و از کيفيت کار ها و مصارف بی جا آنها نيز شکايت دارند.
چند تن از افغانان در اين مورد به راديو آزادی گفته اند:
"موسسات باز سازی کاری ها را به خوشی و رضايت مردم انجام نه می دهند. آنها هميشه کوشش می کنند که کار های را که به مفاد شخصی آنها باشد انجام دهند. آنها اختياری کار می کنند يعنی کاری را که دل خود آنها بخواهد انجام می دهند، خواهش مردم را در نظر نه می گيرند، آنها همچنان پول هنگفت را که از موسسات خارجی کمک کننده و کشور های که آنها به خاطر رفاه مردم به افغانستان کمک می کنند، نيز به اهداف اصلی آن به کار نه برده آن را به نفع خود به مصرف می رسانند."
"آنها پول زياد را از کشور های مختلف جهان بدست می آورند و به طور خودسرانه به يک ويا دو قراردادی ديگر تقسيم می کنند. کار های شان کيفيت نیز نه دارد. مردم همچنان از آنها راضی نيستند. آنها بايد از مردم بپرسند که چگونه سرک و يا به چه ظرفيت مکتب برای شان بسازد. "
رويدنگ هاوبی معاون کمسیون قرار دادی های جريان جنگ در نشست استماعيه کانگرس اين پرسش را نيز برملا ساخت که هويت قرار دادی های افغانی بايد کاملاً مشخص باشد، زيرا آنها داخل پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان شده می توانند که اين موضوع خود می تواند خطر امنيتی بزرگ را ايجاد کند.
اما موتسيک معاون وزرات دفاع امريکا گفت:
قرار دادی های افغان که وارد پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان می شوند بايد مراحل جداگانهء امنيتی را طی کنند."
• مليارد ها دالر کمک آنها در افغانستان بی جا به مصرف رسيده است.
• آنها نه می دانند که به چه تعداد قراردادی ها در افغانستان کار می کنند.
• تا کنون هيچ کس حسابات اين قراردادی ها را هم نه می داند.
اما اکنون کانگرس امريکا اين موضوع را جدی گرفته، دست به اقدامات در اين زمينه زده است.
يک کمسیون کانگرس امريکا روز دوشنبه گفت حکومت نه می داند که به چه تعداد قرار دادی ها در افغانستان کار می کنند. آنها همچنان گفته اند که تعداد قرار دادی ها در افغانستان بيشتر از عساکر امریکایی در آن کشور می باشند.
در عراق و افغانستان فساد اداری و خودسری شرکت های شخصی و قرار دادی ها به موضوع خيلی جدی مبدل شده، اکنون کانگرس مجبور شده است که مساله مسووليت ها را در اين رابطه مشخص سازد.
کانگرس امريکا به کمسیون قراردادی های دوران جنگ صلاحيت داد که در افغانستان و عراق به امور و حسابات قراردادی ها رسيده گی کرده، تعداد آنها را نيز مشخص سازد.
در اين کميسون افرادی از هردو حزب امريکا، دموکرات ها و جمهوری خواهان يکجا کار می کنند.
شمارش تخمينی نشان می دهد که تعداد قراردادی های نظامی امريکا در افغانستان به 74 هزار تن می رسد. به اين معنی که تا 30 جون سال جاری ميلادی 74 هزار قراردادی های وزارت دفاع امريکا در افغانستان کار می کردند.
اين تعداد دو برابری رقمی است که وزارت دفاع آن را نشان داده بود.
گيری موتسيک معاون وزرات دفاع امريکا در اجلاس استماعيه کانگرس گفت:
"امريکا تا کنون چنين يک سيستم ايجاد نه کرده است که تعداد اصلی قراردادی های خود را در افغانستان مشخص سازد."
وی گفت که آنها در اين کار نا موفق اند.
معاون وزير دفاع امريکا در ادامهء صحبت اش گفت:
"برای انجام اين کار به پول هنگفت و اصول نياز بود تا کمپنی های امريکايی مکلف ساخته شوند که تعداد قراردادی های شان به حکومت گزارش دهند."
شماری زياد افغانان از کار های قراردادی های خارجی و موسسات افغانی راضی به نظر نه می رسند و از کيفيت کار ها و مصارف بی جا آنها نيز شکايت دارند.
چند تن از افغانان در اين مورد به راديو آزادی گفته اند:
"موسسات باز سازی کاری ها را به خوشی و رضايت مردم انجام نه می دهند. آنها هميشه کوشش می کنند که کار های را که به مفاد شخصی آنها باشد انجام دهند. آنها اختياری کار می کنند يعنی کاری را که دل خود آنها بخواهد انجام می دهند، خواهش مردم را در نظر نه می گيرند، آنها همچنان پول هنگفت را که از موسسات خارجی کمک کننده و کشور های که آنها به خاطر رفاه مردم به افغانستان کمک می کنند، نيز به اهداف اصلی آن به کار نه برده آن را به نفع خود به مصرف می رسانند."
"آنها پول زياد را از کشور های مختلف جهان بدست می آورند و به طور خودسرانه به يک ويا دو قراردادی ديگر تقسيم می کنند. کار های شان کيفيت نیز نه دارد. مردم همچنان از آنها راضی نيستند. آنها بايد از مردم بپرسند که چگونه سرک و يا به چه ظرفيت مکتب برای شان بسازد. "
رويدنگ هاوبی معاون کمسیون قرار دادی های جريان جنگ در نشست استماعيه کانگرس اين پرسش را نيز برملا ساخت که هويت قرار دادی های افغانی بايد کاملاً مشخص باشد، زيرا آنها داخل پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان شده می توانند که اين موضوع خود می تواند خطر امنيتی بزرگ را ايجاد کند.
اما موتسيک معاون وزرات دفاع امريکا گفت:
قرار دادی های افغان که وارد پايگاه های نظامی امريکا در افغانستان می شوند بايد مراحل جداگانهء امنيتی را طی کنند."
