کار گران مهاجرتاجک در خارج از کشورشان، راه های سهل تر را جهت طلاق یا قطع کردن روابط با خانواده های شان جستجو می کنند. این طریق ساده ، عبارت از فرستادن پیام های تلفونی یا (SMS) است.
عزیزه کابیلووا بیست وپنج ساله مدت چهار سال می باشد که ازدواج کرده و در ناحیهء شرقی تا جکستان زنده گی دارد، اخیراً از شوهرش که در کشور روسیه بحیث کارگر کار می کند، یک پیام تلیفونی دریافت کرد که درآن فقط نوشته شده بود" ترا طلاق داده ام."
تخمین می گردد که از هرهفت باشندهء تاجک بین سن 18 تا 60 سال، حیات یکی از آن ها متکی به کارهای موسومی در روسیه وسایرجای ها می باشد. ماهیت این گونه کارها سبب می شود که آن ها برای مدت های طولانی از خانواده و کشور شان دور باشند.
به گفتهء فعالین حقوق زنان این مساله اثرات ناگوار بالای وضعیت ازدواج در تاجکستان دارد.
گرچه ارقام واقعی طلاق در تاجکستان به دسترس نیست، اما یک حقوق دان بنام بختیار نصرالله یف می گوید:
"از هر چهار ازدواج در تا جکستان یکی بلاخره به طلاق می انجامد. در تاجکستان جوان ها معمولا عروسی شان را طی یک محفل جشن می گیرند وبه اساس سنت اسلامی نیز با هم نکاح می کنند و نکاح در دفاتر مربوط محل نیز ثبت می شود."
نصرالله یف می گوید:
"درقوانین تاجکستان کلمهء طلاق رسمیت قانونی ندارد، هردوطرف یعنی زن ومرد مکلف هستند تا از طریق قانونی پیوند شان را رسماً فسخ کنند."
وی می افزاید:
"با وصف اینکه ما قوانین عصری وغیر مذهبی داریم، اما واقعیت اینست که بسیاری از کارگران مهاجر ما صرف با فرستادن پیام تلفونی یا اس-ام-اس زن های شان را طلاق می دهند ومتاسفانه که زن ها دراین مورد هم کدام کاری کرده نمی توانند."
نصرالله یف می گوید:
"قانون فامیلی وطلاق در تاجکستان از نظر تخنیکی به اساس قانون دورهء اتحاد شوروی سابق استوار است. به این ترتیب در قانون تاجکستان، از حقوق زن در مورد طلاق و نیز از داشتن حقوق مساوی در دارای مشترک حمایت شده است."
مریم دولتووا موسس یک موسسهء غیر دولتی درشهر دوشنبه می گوید، بسیاری از زن های تاجک در قریه ها ومناطق دهاتی از حقوق شان آگاهی نه دارند ومردها ازین حالت بهره برداری می کنند. در تلافی باین حالت، موسسات غیر دولتی ودولتی تلاش دارند با دایر کردن سمینار ها ومجالس، زن ها را از حقوق ازدواج وطلاق آگاهی دهند.
دولتووا می افزاید:
"واقعیت اوضاع را کاملاً پیچیده می سازد. به آن معنی که بچه های متاهل اکثراً با والدین شان درهمان خانه زنده گی می کنند که در دوایر دولتی به نام دارایی پدرشان ثبت شده است. این نکته کار را تقریباً غیر ممکن می سازد تا زن ها بعد از گرفتن طلاق، از دارایی یا خانه ای که درآن مدتی زنده گی هم کرده اند بتوانند سهم بدست بیاورند واین مساله خود مصیبت زن ها را در تاجکستان دوبرابر می سازد."
عزیزه کابیلووا بیست وپنج ساله مدت چهار سال می باشد که ازدواج کرده و در ناحیهء شرقی تا جکستان زنده گی دارد، اخیراً از شوهرش که در کشور روسیه بحیث کارگر کار می کند، یک پیام تلیفونی دریافت کرد که درآن فقط نوشته شده بود" ترا طلاق داده ام."
تخمین می گردد که از هرهفت باشندهء تاجک بین سن 18 تا 60 سال، حیات یکی از آن ها متکی به کارهای موسومی در روسیه وسایرجای ها می باشد. ماهیت این گونه کارها سبب می شود که آن ها برای مدت های طولانی از خانواده و کشور شان دور باشند.
به گفتهء فعالین حقوق زنان این مساله اثرات ناگوار بالای وضعیت ازدواج در تاجکستان دارد.
گرچه ارقام واقعی طلاق در تاجکستان به دسترس نیست، اما یک حقوق دان بنام بختیار نصرالله یف می گوید:
"از هر چهار ازدواج در تا جکستان یکی بلاخره به طلاق می انجامد. در تاجکستان جوان ها معمولا عروسی شان را طی یک محفل جشن می گیرند وبه اساس سنت اسلامی نیز با هم نکاح می کنند و نکاح در دفاتر مربوط محل نیز ثبت می شود."
نصرالله یف می گوید:
"درقوانین تاجکستان کلمهء طلاق رسمیت قانونی ندارد، هردوطرف یعنی زن ومرد مکلف هستند تا از طریق قانونی پیوند شان را رسماً فسخ کنند."
وی می افزاید:
"با وصف اینکه ما قوانین عصری وغیر مذهبی داریم، اما واقعیت اینست که بسیاری از کارگران مهاجر ما صرف با فرستادن پیام تلفونی یا اس-ام-اس زن های شان را طلاق می دهند ومتاسفانه که زن ها دراین مورد هم کدام کاری کرده نمی توانند."
نصرالله یف می گوید:
"قانون فامیلی وطلاق در تاجکستان از نظر تخنیکی به اساس قانون دورهء اتحاد شوروی سابق استوار است. به این ترتیب در قانون تاجکستان، از حقوق زن در مورد طلاق و نیز از داشتن حقوق مساوی در دارای مشترک حمایت شده است."
مریم دولتووا موسس یک موسسهء غیر دولتی درشهر دوشنبه می گوید، بسیاری از زن های تاجک در قریه ها ومناطق دهاتی از حقوق شان آگاهی نه دارند ومردها ازین حالت بهره برداری می کنند. در تلافی باین حالت، موسسات غیر دولتی ودولتی تلاش دارند با دایر کردن سمینار ها ومجالس، زن ها را از حقوق ازدواج وطلاق آگاهی دهند.
دولتووا می افزاید:
"واقعیت اوضاع را کاملاً پیچیده می سازد. به آن معنی که بچه های متاهل اکثراً با والدین شان درهمان خانه زنده گی می کنند که در دوایر دولتی به نام دارایی پدرشان ثبت شده است. این نکته کار را تقریباً غیر ممکن می سازد تا زن ها بعد از گرفتن طلاق، از دارایی یا خانه ای که درآن مدتی زنده گی هم کرده اند بتوانند سهم بدست بیاورند واین مساله خود مصیبت زن ها را در تاجکستان دوبرابر می سازد."