در اجلاس عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه افغانستان کشته شدن اضافه از ده غیر نظامی توسط نیرو های ایتلاف و هم چنان تیر اندازی بالای تظاهر کننده گان در ولایت لغمان که هر دو واقعه باعث تلفات افراد ملکی شده، مورد انتقاد قرار گرفت.
در این اجلاس نخست نماینده گان مردم ولایت لغمان پیرامون حادثه کشته شدن افراد ملکی توسط نیرو های ایتلاف روشنی انداختند.
مولوی سعید الرحمن پس از آنکه پیرامون رقم تلفات افراد ملکی در ولایت لغمان توضیحات داد، هم چنان انتقاد کرد که منسوبین اردوی ملی بالای آن عده مردم بی گناه که مصروف انتقال اجساد کشته شده گان شان بودند، آتش گشوده اند.
آقای سعید الرحمن در ادامه افزود:
«این موضوع باید از وزیر دفاع پرسیده شود که چرا اردوی ملی بالای تظاهر کننده گان که مصروف انتقال اجساد بودند آتش گشودند که در نتیجه عدهء مجروح و عدهء هم کشته شدند.»
به اساس گزارش نماینده گان ولایت لغمان در ولسی جرگه، در اثر عملیات نیرو های ایتلاف در منطقه ارمل ولایت لغمان که صبح روز سه شنبه صورت گرفت، به شمول یک زن 12 تن کشته شده اند.
محمد یونس قانون رییس ولسی جرگه پس از انتقاد نماینده گان مردم در ولسی جرگه گفت لازم است به روز پنجشنبه وزرای سکتور های امنیتی به ولسی جرگه فراخوانده شوند و پیرامون این موضوع توضیحات بدهند. وی هم چنان روی یک طرح در رابطه به قانونمند شدن حضور نیرو های خارجی به شرکت کننده گان اجلاس توضیحات داد و گفت:
«اگر هر سه مسوول امنیتی را در این قضیه دخیل می دانید من شخصاً از آدرس شما و هیات اداری تقاضا می کنم که این مسوولین به ولسی جرگه جهت پاسخگویی حاضر شوند.»
کمسیون مستقل حقوق بشر نیز از کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان ابراز نگرانی کرده است.
نادر نادری سخنگوی این کمسیون به روز چهارشنبه گفت که تحقیقات آنان در رابطه به کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان ادامه دارد.
در پی کشته شدن افراد ملکی در اثر عملیات نیرو های ایتلاف در ولایت لغمان، رییس جمهور کرزی نیز هیات متشکل از وزرای مشاور و وزارت امور داخله را توظیف کرده است تا پیرامون این حادثه معلومات را جمع آوری کنند.
در این حال نیرو های ایتلاف گفته اند که آنها در این عملیات، نیرو های مخالف دولت را تحت تعقیب قرار داده بودند، ولی آنها گفته اند که در این زمینه تحقیقات می کنند.
کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان در حالی صورت می گیرد که هم دولت افغانستان و هم نیرو های ایتلاف در مورد هماهنگی های بیشتر در جریان عملیات نظامی سخن می زنند.
ولی مردم این کشور بار ها شاهد کشته شدن افراد ملکی در اثر عملیات نیرو های خارجی و افغان بوده و بار ها وزرای سکتور های امنیتی در این رابطه به شورای ملی فراخوانده شده اند.
گزارش از حمید "پژمان"
در این اجلاس نخست نماینده گان مردم ولایت لغمان پیرامون حادثه کشته شدن افراد ملکی توسط نیرو های ایتلاف روشنی انداختند.
مولوی سعید الرحمن پس از آنکه پیرامون رقم تلفات افراد ملکی در ولایت لغمان توضیحات داد، هم چنان انتقاد کرد که منسوبین اردوی ملی بالای آن عده مردم بی گناه که مصروف انتقال اجساد کشته شده گان شان بودند، آتش گشوده اند.
آقای سعید الرحمن در ادامه افزود:
«این موضوع باید از وزیر دفاع پرسیده شود که چرا اردوی ملی بالای تظاهر کننده گان که مصروف انتقال اجساد بودند آتش گشودند که در نتیجه عدهء مجروح و عدهء هم کشته شدند.»
به اساس گزارش نماینده گان ولایت لغمان در ولسی جرگه، در اثر عملیات نیرو های ایتلاف در منطقه ارمل ولایت لغمان که صبح روز سه شنبه صورت گرفت، به شمول یک زن 12 تن کشته شده اند.
محمد یونس قانون رییس ولسی جرگه پس از انتقاد نماینده گان مردم در ولسی جرگه گفت لازم است به روز پنجشنبه وزرای سکتور های امنیتی به ولسی جرگه فراخوانده شوند و پیرامون این موضوع توضیحات بدهند. وی هم چنان روی یک طرح در رابطه به قانونمند شدن حضور نیرو های خارجی به شرکت کننده گان اجلاس توضیحات داد و گفت:
«اگر هر سه مسوول امنیتی را در این قضیه دخیل می دانید من شخصاً از آدرس شما و هیات اداری تقاضا می کنم که این مسوولین به ولسی جرگه جهت پاسخگویی حاضر شوند.»
کمسیون مستقل حقوق بشر نیز از کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان ابراز نگرانی کرده است.
نادر نادری سخنگوی این کمسیون به روز چهارشنبه گفت که تحقیقات آنان در رابطه به کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان ادامه دارد.
در پی کشته شدن افراد ملکی در اثر عملیات نیرو های ایتلاف در ولایت لغمان، رییس جمهور کرزی نیز هیات متشکل از وزرای مشاور و وزارت امور داخله را توظیف کرده است تا پیرامون این حادثه معلومات را جمع آوری کنند.
در این حال نیرو های ایتلاف گفته اند که آنها در این عملیات، نیرو های مخالف دولت را تحت تعقیب قرار داده بودند، ولی آنها گفته اند که در این زمینه تحقیقات می کنند.
کشته شدن افراد ملکی در ولایت لغمان در حالی صورت می گیرد که هم دولت افغانستان و هم نیرو های ایتلاف در مورد هماهنگی های بیشتر در جریان عملیات نظامی سخن می زنند.
ولی مردم این کشور بار ها شاهد کشته شدن افراد ملکی در اثر عملیات نیرو های خارجی و افغان بوده و بار ها وزرای سکتور های امنیتی در این رابطه به شورای ملی فراخوانده شده اند.
گزارش از حمید "پژمان"
