هیات اعزامی دولت به ولایت کنر گزارش تحقیقی خود را در مورد چگونه گی اجرای عملیات در ولسوالی نرنگ این ولایت به رییس جمهور کرزی ارایه کرد.
اسد الله وفا مشاور ریاست جمهوری افغانستان که ریاست این هیات را به عهده داشت در گزارش تازه یی خود گفته است که قربانیان حادثه دره بادل ولسوالی نرنگ ولایت کنر همه افراد ملکی بودند.
در اجلاس بررسی رویداد ولایت کنر، وزرای سرپرست دفاع، داخله، خارجه و رییس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند.
در پی ارایه گزارش هیات اعزامی دولت به ولایت کنر که در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیرو های بین المللی تحقیق کرده است، شورای امنیت ملی افغانستان از نیرو های بین المللی خواسته است عاملین کشتار افراد ملکی در کنر را به دولت افغانستان بسپارد.
در یک اعلامیه یی که از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که هیات اعزامی به ولایت کنر، پس از بازگشت به کابل گزارش تحقیقات خود را به رییس جمهور کرزی تسلیم کرده است.
در اعلامیه گفته شده است که نیرو های بین المللی بدون در جریان قرار دادن قوای افغان و ایجاد هماهنگی، عملیات خود سرانه یی را در ولایت کنر انجام داده اند که در نتیجه 10 تن از جوانان یک خانواده بدون آن که در برابر نیرو های بین المللی مقاومت کرده باشند، به قتل رسیده اند.
اما این که آیا چنین بررسی ها و درخواست سپردن عاملین این قتل می تواند به اصطلاح جای را بگیرد، سردار رحمان اوغلی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد می گوید:
" به فکر من آن چه شورای امنیت افغانستان از جامعه بین المللی خواسته بیشتر نمی تواند به واقعیت ها مطابقت داشته باشد، زیرا شورای امنیت ملی افغانستان در موقعیت نیست که بتواند نیرو های خارجی را در افغانستان تحت ماخذه قانونی قرار دهد چون که نیرو های بین المللی در افغانستان مطابق پرنسیب ها، برنامه و به خصوص قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و قوانین مبارزه با تروریزم جهانی عمل می کنند."
این نخستین بار است که شورای امنیت افغانستان درخواست سپردن عاملین کشتار افراد ملکی از نیرو های بین المللی را مطرح می کند.
نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان که روز گذشته با حملات مرگ بار در جنوب و جنوب شرق افغانستان رو به رو شدند، در مورد این درخواست دولت افغانستان تا اکنون تبصره نکرده اند، اما تاکید دارند که عملیات به هدف از بین بردن مخالفین مسلح صورت گرفته بود.
این نیرو ها خواستار تحقیقات مشترک و بی طرفانه در خصوص این قضیه شدند.
در واکنش به کشته شدن افراد ملکی در کنر، مظاهراتی در ولایات کابل، ننگرهار و کنر راه اندازی گردیده بود.
ده ها تن از باشنده گان منطقه باباجی ولایت هلمند نیز ادعا کرده اند که هشت تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات شب هنگام نیرو های بین المللی در این منطقه از ولایت نا آرام هلمند کشته شده اند، اما این ادعا تا اکنون رسماً تایید نشده است.
اعتراضات و نشست های متعدد به خاطر آوردن فشار بالای نیرو های بین المللی و دولت افغانستان صورت می گیرد تا راه های بهتر به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور جستجو گردد.
با آن که چنین اعتراض ها و نشست ها در گذشته نتیجه چندانی نداشته است، اما مقامات دولتی در کابل می گویند که در آغاز هفته آینده نشست دیگر به اشتراک رییس جمهور افغانستان، برخی اعضای شورای ملی و مقامات بلند پایه نظامی افغان و بین المللی در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی خواهد شد تا دیده شود که چی راه های دیگر برای پایان دادن به این تراژیدی باقی مانده است.
گزارش از برشنا "نظری"
اسد الله وفا مشاور ریاست جمهوری افغانستان که ریاست این هیات را به عهده داشت در گزارش تازه یی خود گفته است که قربانیان حادثه دره بادل ولسوالی نرنگ ولایت کنر همه افراد ملکی بودند.
در اجلاس بررسی رویداد ولایت کنر، وزرای سرپرست دفاع، داخله، خارجه و رییس عمومی امنیت ملی نیز حضور داشتند.
در پی ارایه گزارش هیات اعزامی دولت به ولایت کنر که در خصوص کشته شدن افراد ملکی در عملیات نیرو های بین المللی تحقیق کرده است، شورای امنیت ملی افغانستان از نیرو های بین المللی خواسته است عاملین کشتار افراد ملکی در کنر را به دولت افغانستان بسپارد.
در یک اعلامیه یی که از ریاست جمهوری افغانستان در این رابطه به نشر رسیده آمده است که هیات اعزامی به ولایت کنر، پس از بازگشت به کابل گزارش تحقیقات خود را به رییس جمهور کرزی تسلیم کرده است.
در اعلامیه گفته شده است که نیرو های بین المللی بدون در جریان قرار دادن قوای افغان و ایجاد هماهنگی، عملیات خود سرانه یی را در ولایت کنر انجام داده اند که در نتیجه 10 تن از جوانان یک خانواده بدون آن که در برابر نیرو های بین المللی مقاومت کرده باشند، به قتل رسیده اند.
اما این که آیا چنین بررسی ها و درخواست سپردن عاملین این قتل می تواند به اصطلاح جای را بگیرد، سردار رحمان اوغلی یکی از اعضای شورای ملی افغانستان در مورد می گوید:
" به فکر من آن چه شورای امنیت افغانستان از جامعه بین المللی خواسته بیشتر نمی تواند به واقعیت ها مطابقت داشته باشد، زیرا شورای امنیت ملی افغانستان در موقعیت نیست که بتواند نیرو های خارجی را در افغانستان تحت ماخذه قانونی قرار دهد چون که نیرو های بین المللی در افغانستان مطابق پرنسیب ها، برنامه و به خصوص قطعنامه شورای امنیت ملل متحد و قوانین مبارزه با تروریزم جهانی عمل می کنند."
این نخستین بار است که شورای امنیت افغانستان درخواست سپردن عاملین کشتار افراد ملکی از نیرو های بین المللی را مطرح می کند.
نیرو های بین المللی مستقر در افغانستان که روز گذشته با حملات مرگ بار در جنوب و جنوب شرق افغانستان رو به رو شدند، در مورد این درخواست دولت افغانستان تا اکنون تبصره نکرده اند، اما تاکید دارند که عملیات به هدف از بین بردن مخالفین مسلح صورت گرفته بود.
این نیرو ها خواستار تحقیقات مشترک و بی طرفانه در خصوص این قضیه شدند.
در واکنش به کشته شدن افراد ملکی در کنر، مظاهراتی در ولایات کابل، ننگرهار و کنر راه اندازی گردیده بود.
ده ها تن از باشنده گان منطقه باباجی ولایت هلمند نیز ادعا کرده اند که هشت تن از افراد ملکی در نتیجه عملیات شب هنگام نیرو های بین المللی در این منطقه از ولایت نا آرام هلمند کشته شده اند، اما این ادعا تا اکنون رسماً تایید نشده است.
اعتراضات و نشست های متعدد به خاطر آوردن فشار بالای نیرو های بین المللی و دولت افغانستان صورت می گیرد تا راه های بهتر به هدف جلوگیری از تلفات افراد ملکی در این کشور جستجو گردد.
با آن که چنین اعتراض ها و نشست ها در گذشته نتیجه چندانی نداشته است، اما مقامات دولتی در کابل می گویند که در آغاز هفته آینده نشست دیگر به اشتراک رییس جمهور افغانستان، برخی اعضای شورای ملی و مقامات بلند پایه نظامی افغان و بین المللی در ارگ ریاست جمهوری راه اندازی خواهد شد تا دیده شود که چی راه های دیگر برای پایان دادن به این تراژیدی باقی مانده است.
گزارش از برشنا "نظری"
