روزنامه گاردین چاپ انگلستان زیر عنوان «حکومت افغانستان خموشانه قانون عفو یا معافیت طالبان را نافذ ساخت» می نویسد:
به اساس این قانون که در هفته های قبل از بر گزاری کنفرانس لندن خموشانه وبدون این که اعلان شود نافذ شد، به طالبان که مردم را کشته واعضای بدن آن ها را قطع کرده اند از تعقیب قانونی معافیت می دهد، مشروط براین که سلاح های شان را بر زمین بگزارند.
تطبیق ناگهانی وغیر منتظره این قانون جنجال بر انگیز که بعد از تصویب از سوی پارلمان، تقریبا برای مدت دوسال در تاق نسیان گذاشته شده بود، این ترس وبیم را به وجود آورد که گویا حامد کرزی رییس جمهور افغانستان حقوق قربانیان را در بدل معامله صلح با شورشیان نا دیده گرفته است.
قانون آشتی ملی وعفو عمومی هم چنان همهء جنگ سالاران و رهبران سابق گروپ های قومی را که در جریان جنگ های داخلی سال های 1990 میلادی مرتکب جنایات وبی رحمی ها شده اند نیز از پیگرد قانونی معاف می دارد.
بردآدمس، مدیر بخش آسیایی سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید، این قانون نشان می دهد که دولت افغانستان بطور کلی از مسوولیت تحقیق و تعقیب جنایت کاران کناره گیری می نماید. برد ادمس می گوید:
«در جنگ های فعلی زمانی که تلفات صورت می گیرد، حامد کرزی با شدت داد از عدالت وتحقیق می نماید، بناً قربانیان جنگ های گذشته نیز سزاوار عین عدالت و تحقیق می باشند.»
به گفته برد آدمس ، با آن که قانون تنها مجرمین ومتخلفین را از پیگرد قانونی از سوی دولت مورد حمایت قرار می دهد، اما درچهارچوب قانون معافیت فعلی و ترس از انتقام، برای اشخاص انفرادی ممکن نمی باشد تا دوسیه های قربانیان شان را تعقیب کنند.
روزنامه گاردین می افزاید:
در افغانستان تا زمانی که قانون در جریده رسمی نشرنشود و نسخه های چاپی آن به دسترس مراجع مربوط قرار نگیرد، نافذ نمی شود. اما در مورد این قانون که در سال 2007 میلادی به نفع شخصی جنگ سالارها به تصویب رسید، چنین چیزی عملی نه شده است.
سال گذشته حکومت افغانستان به شورای حقوق بشرملل متحد گفت، آقای کرزی هیچ گاه چنین قانونی را امضا نه کرده است. اما هنوزهم به صورت واقعی روشن نیست که چه وقت این قانون به نشر رسیده، اما یک تحقیق کننده، در اواخر ماه دسامبر یک نسخه الکترونیکی آن را بدست آورده است.
نادر نادری، از کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید:
«بسیاری مردم از ظهور ناگهانی این قانون وآن هم بعد از یک وقفه طولانی عمیقاً نگرانی دارند که چرا برای مدت طولانی به تعویق افتید و هدف آن چه بود؟ زمانی که ما موضوع را تعقیب کردیم، معلوم شد که کدام شخص از دفتر ریاست جمهوری بعد از دوسال، این قانون را به وزارت عدلیه برای نشر در جریده رسمی فرستاده است.»
اما سخنگوی وزارت عدلیه امروز این ادعا را رد کرد. دیپلومات های غربی می گویند، نشر قانون در جریده رسمی قبل از کنفرانس لندن، در حقیقت برای این بود تا به طالبان در برابر آشتی امتیاز بدهد. اما وحید عمر سخنگوی آقای کرزی بروزنامه گاردین گفته است:
«رابطه میان نشر قانون در جریده رسمی و آشتی با طالبان وجود ندارد، قانون قبلا نافذ شده بود.»
به اساس این قانون که در هفته های قبل از بر گزاری کنفرانس لندن خموشانه وبدون این که اعلان شود نافذ شد، به طالبان که مردم را کشته واعضای بدن آن ها را قطع کرده اند از تعقیب قانونی معافیت می دهد، مشروط براین که سلاح های شان را بر زمین بگزارند.
تطبیق ناگهانی وغیر منتظره این قانون جنجال بر انگیز که بعد از تصویب از سوی پارلمان، تقریبا برای مدت دوسال در تاق نسیان گذاشته شده بود، این ترس وبیم را به وجود آورد که گویا حامد کرزی رییس جمهور افغانستان حقوق قربانیان را در بدل معامله صلح با شورشیان نا دیده گرفته است.
قانون آشتی ملی وعفو عمومی هم چنان همهء جنگ سالاران و رهبران سابق گروپ های قومی را که در جریان جنگ های داخلی سال های 1990 میلادی مرتکب جنایات وبی رحمی ها شده اند نیز از پیگرد قانونی معاف می دارد.
بردآدمس، مدیر بخش آسیایی سازمان نظارت از حقوق بشر می گوید، این قانون نشان می دهد که دولت افغانستان بطور کلی از مسوولیت تحقیق و تعقیب جنایت کاران کناره گیری می نماید. برد ادمس می گوید:
«در جنگ های فعلی زمانی که تلفات صورت می گیرد، حامد کرزی با شدت داد از عدالت وتحقیق می نماید، بناً قربانیان جنگ های گذشته نیز سزاوار عین عدالت و تحقیق می باشند.»
به گفته برد آدمس ، با آن که قانون تنها مجرمین ومتخلفین را از پیگرد قانونی از سوی دولت مورد حمایت قرار می دهد، اما درچهارچوب قانون معافیت فعلی و ترس از انتقام، برای اشخاص انفرادی ممکن نمی باشد تا دوسیه های قربانیان شان را تعقیب کنند.
روزنامه گاردین می افزاید:
در افغانستان تا زمانی که قانون در جریده رسمی نشرنشود و نسخه های چاپی آن به دسترس مراجع مربوط قرار نگیرد، نافذ نمی شود. اما در مورد این قانون که در سال 2007 میلادی به نفع شخصی جنگ سالارها به تصویب رسید، چنین چیزی عملی نه شده است.
سال گذشته حکومت افغانستان به شورای حقوق بشرملل متحد گفت، آقای کرزی هیچ گاه چنین قانونی را امضا نه کرده است. اما هنوزهم به صورت واقعی روشن نیست که چه وقت این قانون به نشر رسیده، اما یک تحقیق کننده، در اواخر ماه دسامبر یک نسخه الکترونیکی آن را بدست آورده است.
نادر نادری، از کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می گوید:
«بسیاری مردم از ظهور ناگهانی این قانون وآن هم بعد از یک وقفه طولانی عمیقاً نگرانی دارند که چرا برای مدت طولانی به تعویق افتید و هدف آن چه بود؟ زمانی که ما موضوع را تعقیب کردیم، معلوم شد که کدام شخص از دفتر ریاست جمهوری بعد از دوسال، این قانون را به وزارت عدلیه برای نشر در جریده رسمی فرستاده است.»
اما سخنگوی وزارت عدلیه امروز این ادعا را رد کرد. دیپلومات های غربی می گویند، نشر قانون در جریده رسمی قبل از کنفرانس لندن، در حقیقت برای این بود تا به طالبان در برابر آشتی امتیاز بدهد. اما وحید عمر سخنگوی آقای کرزی بروزنامه گاردین گفته است:
«رابطه میان نشر قانون در جریده رسمی و آشتی با طالبان وجود ندارد، قانون قبلا نافذ شده بود.»
