رییس جمهور کرزی فرمان تازه یی را صادر کرده که به اساس آن اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری از این پس می تواند در کنار لوی څارنوالی افغانستان برخی از قضایا را مورد بررسی قرار دهد و در صورت لزوم آن را به محکمه راجع کند.
رییس جمهور کرزی پس از امضاء این فرمان جدید گفت که صدور این حکم بخشی از تلاش های حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری در کشور است.
به گفته مقامات افغان این فرمان رییس جمهور کرزی به اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری صلاحیت می دهد تا نقش تصمیم گیری را در مسایل مربوط به فساد اداری ایفا کند.
آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که این اقدام تازه آنان بتواند گامی خوب در جهت تشدید روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان باشد.
رییس جمهور کرزی در ادامه گفت:
« برای عثمانی صاحب و برای ادارهء شان و برای ادارات عدلی و قضایی ما که صلاحیت های بیشتر تفویض شده است، برای شان کامیابی می خواهیم. انشاالله که تفویض این صلاحیت برای بهبود ادارات افغانستان شود.»
پیش از صدور این فرمان جدید آقای کرزی، اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری که ریاست آن را محمد یاسین عثمانی به عهده دارد، صرف نقش نظارتی داشت، اما به گفته آقای عثمانی از این پس آنان در کنار لوی څارنوالی افغانستان قادر خواهند بود برخی از قضایا را مورد بررسی قرار بدهند.
رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان اطمینان داد که با استفاده از صلاحیت های تازه که به آنان سپرده شده، وظایف شان را به طور صادقانه انجام خواهند داد.
آقای عثمانی در ادامه گفت:
« حالا که رییس صاحب جمهور این فرمان را به حضور داشت شما امضا کرده است برای ما یک سلسله صلاحیت های قانونی داده شد. موضوع بسیار مهم در این فرمان این است که اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی فساد اداری از این بعد به مثابهء یک څارنوال می تواند عمل کند. طوری که قانون حکم کرده برخورد ما در برابر زورمندان همان طور خواهد بود، قانون برای زورمندان استثنا قایل نیست. همان طوریکه با کم زور ها عمل می شود با زورمندان نیز عمل می شود.»
در این حال لوی څارنوال افغانستان از تکمیل شدن روند باز پرس از برخی وزیران متهم به فساد اداری خبر می دهد.
محمد اسحق الکو که در مراسم امضاء این فرمان تازه رییس جمهور نیز حضور داشت به ادامه چنین گفت:
« از بعضی وزیر صاحبان تحقیق ادامه دارد و ما در مرحله جمع آوری اسناد هستیم. تعداد این وزرا 15 الی 16 تن می باشند و اتهام نامه های بعضی آنها آماده ارسال به محکمه شده است.»
لوی څارنوال افغانستان گفت که در میان این افراد برخی از وزرای کابینه فعلی هم شامل هستند. اما وی از افشاء نام های این افراد خود داری کرد.
لوی څارنوال افغانستان هم چنان از ایجاد یک محکمه اختصاصی نیز خبر داد.
مقامات افغان در حالی از تلاش های تازه به خاطر تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان سخن می زنند که گفته می شود آلوده بودن ادارات دولتی این کشور با فساد باعث فاصله گرفتن روز افزون مردم عام از حکومت این کشور شده است.
رییس جمهور کرزی پس از امضاء این فرمان جدید گفت که صدور این حکم بخشی از تلاش های حکومت افغانستان به خاطر مبارزه با فساد اداری در کشور است.
به گفته مقامات افغان این فرمان رییس جمهور کرزی به اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری صلاحیت می دهد تا نقش تصمیم گیری را در مسایل مربوط به فساد اداری ایفا کند.
آقای کرزی ابراز امیدواری کرد که این اقدام تازه آنان بتواند گامی خوب در جهت تشدید روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان باشد.
رییس جمهور کرزی در ادامه گفت:
« برای عثمانی صاحب و برای ادارهء شان و برای ادارات عدلی و قضایی ما که صلاحیت های بیشتر تفویض شده است، برای شان کامیابی می خواهیم. انشاالله که تفویض این صلاحیت برای بهبود ادارات افغانستان شود.»
پیش از صدور این فرمان جدید آقای کرزی، اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری که ریاست آن را محمد یاسین عثمانی به عهده دارد، صرف نقش نظارتی داشت، اما به گفته آقای عثمانی از این پس آنان در کنار لوی څارنوالی افغانستان قادر خواهند بود برخی از قضایا را مورد بررسی قرار بدهند.
رییس اداره عالی نظارت بر تطبیق ستراتیژی مبارزه با فساد اداری افغانستان اطمینان داد که با استفاده از صلاحیت های تازه که به آنان سپرده شده، وظایف شان را به طور صادقانه انجام خواهند داد.
آقای عثمانی در ادامه گفت:
« حالا که رییس صاحب جمهور این فرمان را به حضور داشت شما امضا کرده است برای ما یک سلسله صلاحیت های قانونی داده شد. موضوع بسیار مهم در این فرمان این است که اداره عالی نظارت بر تطبیق استراتیژی فساد اداری از این بعد به مثابهء یک څارنوال می تواند عمل کند. طوری که قانون حکم کرده برخورد ما در برابر زورمندان همان طور خواهد بود، قانون برای زورمندان استثنا قایل نیست. همان طوریکه با کم زور ها عمل می شود با زورمندان نیز عمل می شود.»
در این حال لوی څارنوال افغانستان از تکمیل شدن روند باز پرس از برخی وزیران متهم به فساد اداری خبر می دهد.
محمد اسحق الکو که در مراسم امضاء این فرمان تازه رییس جمهور نیز حضور داشت به ادامه چنین گفت:
« از بعضی وزیر صاحبان تحقیق ادامه دارد و ما در مرحله جمع آوری اسناد هستیم. تعداد این وزرا 15 الی 16 تن می باشند و اتهام نامه های بعضی آنها آماده ارسال به محکمه شده است.»
لوی څارنوال افغانستان گفت که در میان این افراد برخی از وزرای کابینه فعلی هم شامل هستند. اما وی از افشاء نام های این افراد خود داری کرد.
لوی څارنوال افغانستان هم چنان از ایجاد یک محکمه اختصاصی نیز خبر داد.
مقامات افغان در حالی از تلاش های تازه به خاطر تشدید مبارزه با فساد اداری در افغانستان سخن می زنند که گفته می شود آلوده بودن ادارات دولتی این کشور با فساد باعث فاصله گرفتن روز افزون مردم عام از حکومت این کشور شده است.
