مهلت دو روزه یی ولسی جرگه افغانستان به حکومت جهت معرفی بقیه اعضای کابینه به این جرگه به روز شنبه هفته آینده پایان می یابد، اما ریاست جمهوری افغانستان این ضرب العجل را فرصت کم برای انتخاب و معرفی 11 نامزد وزیر به ولسی جرگه می داند.
احمد ضیا سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت، تلاش می شود نامز وزیران مستعد و کارکشته پیش از 15 جوزای سال جاری برابر با آغاز تعطیلات تابستانی شورای ملی، به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
آقای سیامک در ادامه گفت:
« فرصت دو روزه برای این کار بزرگ بسیار کم است. اصلاً ممکن نیست که لست کابینه در مدت دو روز به پارلمان ارسال شود. ما می کوشیم تا لست را قبل از این که اعضای پارلمان به رخصتی تابستانی شان بروند، ترتیب کرده و به پارلمان بفرستیم.»
از حدود سه ماه به این سو 11 وزارت شامل تحصیلات عالی، صحت عامه، مخابرات، سرحدات اقوام و قبایل، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، تجارت و صنایع، انرژی و آب، امور زنان، امور مهاجرین و فواید عامه از سوی وزرای سرپرست اداره می شوند.
شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان اداره این وزارت ها را به وسیله سرپرست وزیران خلاف قانون می خوانند.
رییس ولسی جرگه به روز چهارشنبه از حکومت خواست تا شنبه هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه را غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
محمد یونس قانونی گفت، تا زمانی که حکومت به این درخواست آنان پاسخ مثبت نداده ، در جلسه عمومی ولسی جرگه سکوت اختیار خواهند کرد.
داکتر عبدالکبیر رنجبر یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد فعالیت وزرای سرپرست چنین می گوید:
« افرادی که به حیث سرپرست در وزارت خانه ها کار می کنند، تمام اجراآت این ها در تضاد با قانون اساسی است.»
این بار اول نیست که ولسی جرگه به خاطر معرفی 11 نامزد وزیر باقی مانده کابینه به این جرگه، ضرب العجل تعین می کند، بلکه به تاریخ 21 ماه حمل همین سال نیز به حکومت 10 روز مهلت داد تا این افراد را به ولسی جرگه معرفی کند.
در حالیکه ریاست جمهوری افغانستان می گوید که مصروفیت های اخیر رییس جمهور کرزی سبب شده تا وی نتواند به این درخواست ولسی جرگه پاسخ مثبت بدهد، اما شماری از کارشناسان افغان می گویند، آقای کرزی به خاطر پیروزی اش در انتخابات پارسال به حلقات سیاسی یک رشته وعده های داده و به گفته آنان حالا در بخش عملی کردن این تعهدات، وی به مشکل برخورده است.
ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در زمینه نظرش را چنین ابراز کرد:
« علت این است که آقای کرزی نمی تواند خود را از بند روابط کسانی که در انتخابات برایش کار کرده یا نکرده، رها کند. از این لحاظ نمی تواند که به طور شفاف یک کابینهء کارا و دلسوز به ملت را معرفی کند.»
تعدادی از حلقات سیاسی هم اعتراف کرده اند که در انتخابات ریاست جمهوری پارسال رییس جمهور کرزی به آنان وعده داده بود که در صورت پیروزی مجددش افراد آنان را در کابینه جا می دهد.
اما بعد از برنده شدن آقای کرزی در این انتخابات، گفته می شود افراد برخی از این حلقات سیاسی که به عنوان نامزد وزیران کابینه جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند، نتوانستند رای اعتماد را به دست بیآورند.
این بار کی ها به حیث نامزد وزیران جدید کابینه انتخاب و غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند؟ پاسخ این سوال با گذشت چند روز دیگر روشن خواهد شد.
احمد ضیا سیامک هروی یک تن از سخنگویان ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت، تلاش می شود نامز وزیران مستعد و کارکشته پیش از 15 جوزای سال جاری برابر با آغاز تعطیلات تابستانی شورای ملی، به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند.
آقای سیامک در ادامه گفت:
« فرصت دو روزه برای این کار بزرگ بسیار کم است. اصلاً ممکن نیست که لست کابینه در مدت دو روز به پارلمان ارسال شود. ما می کوشیم تا لست را قبل از این که اعضای پارلمان به رخصتی تابستانی شان بروند، ترتیب کرده و به پارلمان بفرستیم.»
از حدود سه ماه به این سو 11 وزارت شامل تحصیلات عالی، صحت عامه، مخابرات، سرحدات اقوام و قبایل، ترانسپورت و هوانوردی، انکشاف شهری، تجارت و صنایع، انرژی و آب، امور زنان، امور مهاجرین و فواید عامه از سوی وزرای سرپرست اداره می شوند.
شمار زیادی از اعضای ولسی جرگه افغانستان اداره این وزارت ها را به وسیله سرپرست وزیران خلاف قانون می خوانند.
رییس ولسی جرگه به روز چهارشنبه از حکومت خواست تا شنبه هفته آینده اعضای باقی مانده کابینه را غرض کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی کند.
محمد یونس قانونی گفت، تا زمانی که حکومت به این درخواست آنان پاسخ مثبت نداده ، در جلسه عمومی ولسی جرگه سکوت اختیار خواهند کرد.
داکتر عبدالکبیر رنجبر یکی از اعضای ولسی جرگه در مورد فعالیت وزرای سرپرست چنین می گوید:
« افرادی که به حیث سرپرست در وزارت خانه ها کار می کنند، تمام اجراآت این ها در تضاد با قانون اساسی است.»
این بار اول نیست که ولسی جرگه به خاطر معرفی 11 نامزد وزیر باقی مانده کابینه به این جرگه، ضرب العجل تعین می کند، بلکه به تاریخ 21 ماه حمل همین سال نیز به حکومت 10 روز مهلت داد تا این افراد را به ولسی جرگه معرفی کند.
در حالیکه ریاست جمهوری افغانستان می گوید که مصروفیت های اخیر رییس جمهور کرزی سبب شده تا وی نتواند به این درخواست ولسی جرگه پاسخ مثبت بدهد، اما شماری از کارشناسان افغان می گویند، آقای کرزی به خاطر پیروزی اش در انتخابات پارسال به حلقات سیاسی یک رشته وعده های داده و به گفته آنان حالا در بخش عملی کردن این تعهدات، وی به مشکل برخورده است.
ودیر صافی استاد پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل در زمینه نظرش را چنین ابراز کرد:
« علت این است که آقای کرزی نمی تواند خود را از بند روابط کسانی که در انتخابات برایش کار کرده یا نکرده، رها کند. از این لحاظ نمی تواند که به طور شفاف یک کابینهء کارا و دلسوز به ملت را معرفی کند.»
تعدادی از حلقات سیاسی هم اعتراف کرده اند که در انتخابات ریاست جمهوری پارسال رییس جمهور کرزی به آنان وعده داده بود که در صورت پیروزی مجددش افراد آنان را در کابینه جا می دهد.
اما بعد از برنده شدن آقای کرزی در این انتخابات، گفته می شود افراد برخی از این حلقات سیاسی که به عنوان نامزد وزیران کابینه جهت کسب رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شده بودند، نتوانستند رای اعتماد را به دست بیآورند.
این بار کی ها به حیث نامزد وزیران جدید کابینه انتخاب و غرض اخذ رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی می شوند؟ پاسخ این سوال با گذشت چند روز دیگر روشن خواهد شد.
