وزیر داخلهء افغانستان و رییس عمومی امنیت ملی این کشور که از وظایف شان استعفا داده اند، پذیرفته اند که پوشش امنیتی دقیق در روز نخست برگزاری جرگهء ملی مشورتی صلح صورت نگرفت و به همین علت از وظایف شان کنار رفته اند.
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز عصر روز گذشته با انتشار اعلامیه یی گفت که محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امر الله صالح رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نتوانستند قناعت رییس جمهور کرزی را در مورد عواملی که منجر به حملهء مخالفین در نزدیک محل برگزاری جرگهء ملی مشورتی صلح گردید، فراهم کنند.
محمد حنیف اتمر در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت:
« جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما، مردم و نماینده های مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت صد فیصد برخوردار نشدند. یگانه راه را که بر هر مامور دولت افغانستان منجمله وزیر داخله باقی می ماند، این است که از وظیفهء خود استعفا کند.
عدم رضایت جناب رییس جمهور کشور به هیچ وجه نمایانگر عدم اعتماد شان بر پولیس ملی کشور نیست.»
در نخستین روز جرگهء ملی مشورتی صلح که به روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی و مسلحانه را بالای محل برگزاری جرگه در غرب کابل انجام دادند که در نتیجه، جریان نخستین ساعات برگزاری جرگه و مباحث ان مختل شد.
با آن که نیروهای امنیتی توانستند جلو حملات بیشتر را بگیرند، اما در پی این حملات، انتقاد های زیاد از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بالا گرفت.
در همین حال، امر الله صالح رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای امنیتی نتوانستند پوشش امنیتی درست را در نخستین روز برگزاری جرگه فراهم کنند، بناءً از عهده اش استعفا کرده است.
وی در ادامه گفت:
« ده ها دلیل و نزاکت های داخلی و خارجی دیگر وجود دارند که من به خاطر آن ها از این سمت استعفا می دهم، ولی در این کنفرانس مطبوعاتی به آن دلایل نمی پیچم. اخلاق و مورالتی این کار حکم می کند که باید استعفا ام را به ملت افغانستان و به حضور رییس صاحب جمهور ارایه کنیم. اخلاق وظایف امنیتی این را می گوید، در موقع که می بینید که دیگر اعتماد بالای توانایی های شما وجود نمی داشته باشد، باید استعفا بدهید »
رییس جمهور افغانستان به دنبال پذیرفتن استعفای این دو مقام، تا زمان تعیین وزیر داخلهء جدید، جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را به عنوان سرپرست این وزارت و هم چنان انجنیر ابراهیم سپین زاده را به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است.
پلان امنیتی برای جرگهء ملی مشورتی صلح در کابل به وسیلهء وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح شده بود و 12 هزار سرباز و افسر برای اجرای این پلان توظیف شده بودند، اما با آن هم مخالفین به نزدیکی های محل برگزاری جرگه رخنه کرده و ضمن پرتاب راکت ها، با نیروهای مسلح نیز درگیر شدند.
در افغانستان کم تر معمول بوده است که مقامات بلند پایه دولتی به خاطر ضعف های کاری شان استعفا بدهند، اما این نخستین حرکت است که صورت گرفته است، اما تا اکنون روشن نیست که این استفعا و پی آمد های آن چی تاثیری به جا خواهد گذاشت.
برشنا نظری
ارگ ریاست جمهوری افغانستان نیز عصر روز گذشته با انتشار اعلامیه یی گفت که محمد حنیف اتمر وزیر داخله و امر الله صالح رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نتوانستند قناعت رییس جمهور کرزی را در مورد عواملی که منجر به حملهء مخالفین در نزدیک محل برگزاری جرگهء ملی مشورتی صلح گردید، فراهم کنند.
محمد حنیف اتمر در یک کنفرانس خبری در مورد چنین گفت:
« جای نهایت تاسف است که با تمام تدابیر ما، مردم و نماینده های مردم ما که به این جرگه تشریف آورده بودند در این روز از امنیت صد فیصد برخوردار نشدند. یگانه راه را که بر هر مامور دولت افغانستان منجمله وزیر داخله باقی می ماند، این است که از وظیفهء خود استعفا کند.
عدم رضایت جناب رییس جمهور کشور به هیچ وجه نمایانگر عدم اعتماد شان بر پولیس ملی کشور نیست.»
در نخستین روز جرگهء ملی مشورتی صلح که به روز چهارشنبه گذشته برگزار شد، گروهی از افراد مخالف دولت با استفاده از اسلحه سبک و سنگین حملات راکتی و مسلحانه را بالای محل برگزاری جرگه در غرب کابل انجام دادند که در نتیجه، جریان نخستین ساعات برگزاری جرگه و مباحث ان مختل شد.
با آن که نیروهای امنیتی توانستند جلو حملات بیشتر را بگیرند، اما در پی این حملات، انتقاد های زیاد از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بالا گرفت.
در همین حال، امر الله صالح رییس عمومی امنیت ملی افغانستان نیز در یک کنفرانس خبری پذیرفت که نیروهای امنیتی نتوانستند پوشش امنیتی درست را در نخستین روز برگزاری جرگه فراهم کنند، بناءً از عهده اش استعفا کرده است.
وی در ادامه گفت:
« ده ها دلیل و نزاکت های داخلی و خارجی دیگر وجود دارند که من به خاطر آن ها از این سمت استعفا می دهم، ولی در این کنفرانس مطبوعاتی به آن دلایل نمی پیچم. اخلاق و مورالتی این کار حکم می کند که باید استعفا ام را به ملت افغانستان و به حضور رییس صاحب جمهور ارایه کنیم. اخلاق وظایف امنیتی این را می گوید، در موقع که می بینید که دیگر اعتماد بالای توانایی های شما وجود نمی داشته باشد، باید استعفا بدهید »
رییس جمهور افغانستان به دنبال پذیرفتن استعفای این دو مقام، تا زمان تعیین وزیر داخلهء جدید، جنرال منیر منگل معین امنیتی وزارت داخله را به عنوان سرپرست این وزارت و هم چنان انجنیر ابراهیم سپین زاده را به حیث سرپرست ریاست امنیت ملی افغانستان توظیف کرده است.
پلان امنیتی برای جرگهء ملی مشورتی صلح در کابل به وسیلهء وزارت های داخله، دفاع و ریاست امنیت ملی افغانستان طرح شده بود و 12 هزار سرباز و افسر برای اجرای این پلان توظیف شده بودند، اما با آن هم مخالفین به نزدیکی های محل برگزاری جرگه رخنه کرده و ضمن پرتاب راکت ها، با نیروهای مسلح نیز درگیر شدند.
در افغانستان کم تر معمول بوده است که مقامات بلند پایه دولتی به خاطر ضعف های کاری شان استعفا بدهند، اما این نخستین حرکت است که صورت گرفته است، اما تا اکنون روشن نیست که این استفعا و پی آمد های آن چی تاثیری به جا خواهد گذاشت.
برشنا نظری
