پایین بودن ظرفیت ادارات دولتی افغانستان برای عملی کردن برنامه های انکشافی به ویژه در زمینهء مصرف بودیجه، ظرف چند سال گذشته از مشکلات اساسی خوانده شده است.
افزایش مصارف کمک های جامعهء جهانی از 20 به 50 درصد از طریق بودیجه دولت افغانستان یکی از مسایل عمدهء بود که در کنفرانس بین المللی کابل، روی آن توافق صورت گرفت.
حکومت افغانستان نیز این مساله را می پذیرد که در حال حاضر ادارات دولتی این کشور ظرفیت لازم را نه دارند تا بودیجه اختصاصی و کمک های جامعه جهانی را به گونهء بهتر به مصرف برساند.
محمد اسحق نادری مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اقتصادی به روز دوشنبه در یک نشست خبری که به همکاری مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در کابل راه اندازی شده بود، گفت عملی کردن تعهدات افغانستان در کنفرانس کابل، نیاز به وقت دارد.
آقای نادر همکاری مردم افغانستان را در زمینهء عملی کردن این تعهدات ضروری می خواند.
وی در ادامه گفت:
« در کنفرانس کابل برای هر موضوع وقت تعین شده، مثلاً یک موضوع برای سه ماه، موضوع دیگر برای شش ماه، یک موضوع دیگر برای یک سال و یا سه تا پنج سال که تا یک اندازه توجه حکومت را به آن مساله مشخص بسازد. حکومت باید زیادتر بکوشد که ظرفیت خود را بلند ببرد.»
در عین حال مشاور اقتصادی رییس جمهور کرزی می گوید، با وجود مشکلات متعدد در بخش های مختلف در افغانستان، پیشرفت های نیز صورت گرفته است.
آقای نادری از افزایش سرک های قیرریزی شده در این کشور یاد آوری نمود که از سال 2001 میلادی تا اکنون از 125 کیلومتر به 5000 کیلومتر افزایش یافته است.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی به این باور هستند که دولت افغانستان به خاطر بلند بردن ظرفیت ادارات، برخی برنامه ها را باید به اجرا بگذارد.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان و استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در مورد می گوید:
« اگر دولت یک تیم کار آمد تر را در نهاد های اجراییوی خود داشته باشد، برنامه ریزی دقیق تر و هم چنان سیستم تدارکات را بهتر بسازد، تسریع پروسهء اخذ پروژه ها و وجوه تمویلی را تنظیم کند، برنامهء جامع و دقیق اجرایی داشته باشد و هم یک دستگاه بر سر این نهاد ها وجود داشته باشد که از پیشرفت و عدم پیشرفت آنها دقیقاً نظارت کند، می تواند این دستگاه کار آمد تر باشد.»
مسالهء افزایش فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان یکی از موارد عمده یی است که در داخل این کشور و هم چنان در حلقات بین المللی روی آن تبصره های زیاد صورت می گیرد.
وزارت مالیه افغانستان گفته است که میزان مصرف بودیجه اختصاصی به وسیلهء ادارات دولتی تا هنوز هم در سطح پایین قرار دارد و هم چنان کشورهای کمک کننده نیز کم تر علاقه می گیرند تا همه کمک های شان را از طریق بودیجه دولت به مصرف برسانند و آنان بیشتر به مسالهء موجودیت فساد اداری اشاره می کنند.
اما دولت افغانستان گفته است که در برابر فساد اداری مبارزهء جدی را راه اندازی می کند.
گزارشگر: سید فتح محمد «بها»
افزایش مصارف کمک های جامعهء جهانی از 20 به 50 درصد از طریق بودیجه دولت افغانستان یکی از مسایل عمدهء بود که در کنفرانس بین المللی کابل، روی آن توافق صورت گرفت.
حکومت افغانستان نیز این مساله را می پذیرد که در حال حاضر ادارات دولتی این کشور ظرفیت لازم را نه دارند تا بودیجه اختصاصی و کمک های جامعه جهانی را به گونهء بهتر به مصرف برساند.
محمد اسحق نادری مشاور ریاست جمهوری افغانستان در امور اقتصادی به روز دوشنبه در یک نشست خبری که به همکاری مرکز مطالعات منطقوی افغانستان در کابل راه اندازی شده بود، گفت عملی کردن تعهدات افغانستان در کنفرانس کابل، نیاز به وقت دارد.
آقای نادر همکاری مردم افغانستان را در زمینهء عملی کردن این تعهدات ضروری می خواند.
وی در ادامه گفت:
« در کنفرانس کابل برای هر موضوع وقت تعین شده، مثلاً یک موضوع برای سه ماه، موضوع دیگر برای شش ماه، یک موضوع دیگر برای یک سال و یا سه تا پنج سال که تا یک اندازه توجه حکومت را به آن مساله مشخص بسازد. حکومت باید زیادتر بکوشد که ظرفیت خود را بلند ببرد.»
در عین حال مشاور اقتصادی رییس جمهور کرزی می گوید، با وجود مشکلات متعدد در بخش های مختلف در افغانستان، پیشرفت های نیز صورت گرفته است.
آقای نادری از افزایش سرک های قیرریزی شده در این کشور یاد آوری نمود که از سال 2001 میلادی تا اکنون از 125 کیلومتر به 5000 کیلومتر افزایش یافته است.
از سوی دیگر شماری از کارشناسان مسایل اقتصادی به این باور هستند که دولت افغانستان به خاطر بلند بردن ظرفیت ادارات، برخی برنامه ها را باید به اجرا بگذارد.
سیف الدین سیحون یکی از این کارشناسان و استاد در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل در مورد می گوید:
« اگر دولت یک تیم کار آمد تر را در نهاد های اجراییوی خود داشته باشد، برنامه ریزی دقیق تر و هم چنان سیستم تدارکات را بهتر بسازد، تسریع پروسهء اخذ پروژه ها و وجوه تمویلی را تنظیم کند، برنامهء جامع و دقیق اجرایی داشته باشد و هم یک دستگاه بر سر این نهاد ها وجود داشته باشد که از پیشرفت و عدم پیشرفت آنها دقیقاً نظارت کند، می تواند این دستگاه کار آمد تر باشد.»
مسالهء افزایش فساد اداری در دستگاه دولت افغانستان یکی از موارد عمده یی است که در داخل این کشور و هم چنان در حلقات بین المللی روی آن تبصره های زیاد صورت می گیرد.
وزارت مالیه افغانستان گفته است که میزان مصرف بودیجه اختصاصی به وسیلهء ادارات دولتی تا هنوز هم در سطح پایین قرار دارد و هم چنان کشورهای کمک کننده نیز کم تر علاقه می گیرند تا همه کمک های شان را از طریق بودیجه دولت به مصرف برسانند و آنان بیشتر به مسالهء موجودیت فساد اداری اشاره می کنند.
اما دولت افغانستان گفته است که در برابر فساد اداری مبارزهء جدی را راه اندازی می کند.
گزارشگر: سید فتح محمد «بها»