حامد کرزی رییس جمهور افغانستان، ممکن ضرب الاجل را به منظور منحل ساختن شرکت های امنیتی خصوصی، تعیین کند.
این موضوع را دفتر ریاست جمهوری افغانستان به روز سه شنبه اعلام کرد، ولی به نوشتهء خبرگزاری رویترز
نظامیان امریکایی آن را کم اهمیت جلوه داده و گفته اند تا حال در مورد تصمیم گرفته نه شده است.
به نوشتهء رویترز، فشار به خاطر مسدود کردن شرکت های امنیتی به آرزوی کرزی ارتباط دارد که می خواهد تا سال 2014، مسوولیت امنیتی را از قوای خارجی به عهده بگیرد. قرارداد این شرکت ها به ملیارد دالر می رسد و حدود 40 هزار نفر در این شرکت های امنیتی مصروف کار هستند.
به گفتهء وحید عمر سخنگوی رییس جمهور کرزی، پلان مسدود ساختن شرکت های امنیتی به طور جدی تعقیب شده و به هر قیمت ممکن، تطبیق خواهد شد.
به گفتهء عمر، از روز شنبه بدین سو، کرزی با قوماندان نیرو های آیساف و سایر بخش های مرتبط در مورد ملاقات کرده است. اخیراً رییس جمهور کرزی انتقاد های جدی بالای شرکت های خصوصی امنیتی کرد.
به گفتهء عمر، کرزی به زودی ضرب الاجل را تعیین خواهد کرد تا این شرکت به منحل گردند. وی می گوید، پلان دیگر نیز روی دست است تا نیرو های امنیتی افغان، کاری را که این شرکت ها انجام می دهند، به عهده بگیرد. ولی تا حال معلوم نیست که این ضرب الاجل چه زمانی تعیین خواهد شد.
کمپنی های امنیتی خصوصی که بیشتر برای شرکت های خارجی کار می کنند، به حکومت افغانستان حسابده نیستند. به نوشتهء رویترز، بعد از یک سلسله رسوایی ها، از دیر زمان بدین سو، شرکت های امنیتی در افغانستان، مورد خشم افغان ها و نیرو های امریکایی و ناتو قرار گرفته اند.
اردوی امریکا نیز تعداد از این شرکت را مقرر کرده، و پنتاگون گفته است که با کرزی در مورد بحث را آغاز کرده است.
دیوید لپن، یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که نیاز به شرکت های امنیتی وجود دارد و روی همین دلیل به خاطر رفع نگرانی حکومت افغانستان، با آنها در مورد گفت و گو می کند.
به گفتهء لپن به نظر وی، حکومت افغانستان تا حال تصمیم نه گرفته تا تمام شرکت های امنیتی بسته شوند، ولی وی اعتراف کرد که به مرور زمان، نیاز به چنین کار است.
روز یکشنبه یک سخنگوی آیساف گفت که نگرانی در مورد شرکت های خصوصی وجود دارد و گفته است که این شرکت ها باید به طور منظم ثبت شوند و قوانین الزامی داشته باشند.
به گفتهء یک مقام امنیتی، سال گذشته حکومت افغانستان تلاش کرد تا این شرکت ها را ثبت کند، ولی ناکام ماند، زیرا حکومت معلومات لازم را در مورد مقدار سلاح های که این شرکت ها دارند، از کجا آورده اند و باالاخره ارزش پولی این شرکت به چند می رسد، به دست آورده نه توانست.
سال گذشته، بعد از یک رسوایی توسط شرکت های خصوصی، وزارت خارجهء امریکا اعلام کرد تا قراردایان این شرکت ها را نظارت کند.
در همین حال واشنگتن گفته است نمی داند که به چه تعداد از شرکت های امنیتی را در افغانستان استخدام کرده است.
این موضوع را دفتر ریاست جمهوری افغانستان به روز سه شنبه اعلام کرد، ولی به نوشتهء خبرگزاری رویترز
نظامیان امریکایی آن را کم اهمیت جلوه داده و گفته اند تا حال در مورد تصمیم گرفته نه شده است.
به نوشتهء رویترز، فشار به خاطر مسدود کردن شرکت های امنیتی به آرزوی کرزی ارتباط دارد که می خواهد تا سال 2014، مسوولیت امنیتی را از قوای خارجی به عهده بگیرد. قرارداد این شرکت ها به ملیارد دالر می رسد و حدود 40 هزار نفر در این شرکت های امنیتی مصروف کار هستند.
به گفتهء وحید عمر سخنگوی رییس جمهور کرزی، پلان مسدود ساختن شرکت های امنیتی به طور جدی تعقیب شده و به هر قیمت ممکن، تطبیق خواهد شد.
به گفتهء عمر، از روز شنبه بدین سو، کرزی با قوماندان نیرو های آیساف و سایر بخش های مرتبط در مورد ملاقات کرده است. اخیراً رییس جمهور کرزی انتقاد های جدی بالای شرکت های خصوصی امنیتی کرد.
به گفتهء عمر، کرزی به زودی ضرب الاجل را تعیین خواهد کرد تا این شرکت به منحل گردند. وی می گوید، پلان دیگر نیز روی دست است تا نیرو های امنیتی افغان، کاری را که این شرکت ها انجام می دهند، به عهده بگیرد. ولی تا حال معلوم نیست که این ضرب الاجل چه زمانی تعیین خواهد شد.
کمپنی های امنیتی خصوصی که بیشتر برای شرکت های خارجی کار می کنند، به حکومت افغانستان حسابده نیستند. به نوشتهء رویترز، بعد از یک سلسله رسوایی ها، از دیر زمان بدین سو، شرکت های امنیتی در افغانستان، مورد خشم افغان ها و نیرو های امریکایی و ناتو قرار گرفته اند.
اردوی امریکا نیز تعداد از این شرکت را مقرر کرده، و پنتاگون گفته است که با کرزی در مورد بحث را آغاز کرده است.
دیوید لپن، یک سخنگوی وزارت دفاع امریکا گفته است که نیاز به شرکت های امنیتی وجود دارد و روی همین دلیل به خاطر رفع نگرانی حکومت افغانستان، با آنها در مورد گفت و گو می کند.
به گفتهء لپن به نظر وی، حکومت افغانستان تا حال تصمیم نه گرفته تا تمام شرکت های امنیتی بسته شوند، ولی وی اعتراف کرد که به مرور زمان، نیاز به چنین کار است.
روز یکشنبه یک سخنگوی آیساف گفت که نگرانی در مورد شرکت های خصوصی وجود دارد و گفته است که این شرکت ها باید به طور منظم ثبت شوند و قوانین الزامی داشته باشند.
به گفتهء یک مقام امنیتی، سال گذشته حکومت افغانستان تلاش کرد تا این شرکت ها را ثبت کند، ولی ناکام ماند، زیرا حکومت معلومات لازم را در مورد مقدار سلاح های که این شرکت ها دارند، از کجا آورده اند و باالاخره ارزش پولی این شرکت به چند می رسد، به دست آورده نه توانست.
سال گذشته، بعد از یک رسوایی توسط شرکت های خصوصی، وزارت خارجهء امریکا اعلام کرد تا قراردایان این شرکت ها را نظارت کند.
در همین حال واشنگتن گفته است نمی داند که به چه تعداد از شرکت های امنیتی را در افغانستان استخدام کرده است.