علمای دینی سنگسار دوجوان را به مرگ در شمال افغانستان محکوم کردند. حامد کرزی ریس جمهور افغانستان نیز سنگسار دو جوان را به اتهام مقاربت جنسی از سوی طالبان بروز پانزدهم ماه آگست در ولایت کندزمحکوم کرد.
آقای کرزی در اعلامیه ای، قتل این دوجوان را یک جنایت نا بخشودنی خوانده، گفته است، حکم سنگسار دو جوان افغان توسط یک گروپ مسلح غیرمشروع بدون محاکمه عادلانه، مغایر تمام اصول بشری و اسلامی می باشد.
بعد از سقوط رژیم طالبان اولین بار است که طالبان حکم سنگساردو تن را به اتهام عمل زنا صادر می کنند. قتل این دو جوان که هریک حدود بیست سال عمر داشتند در یک قریه تحت کنترول طالبان در ولایت کندز، از سوی نماینده گان جامعه مدنی، سازمان بین المللی حقوق بشر وعلمای برجسته دینی درداخل وخارج افغانستان وسیعاً محکوم شده است.
قتل این دو جوان بحث هایی را نیز روی تعبیر وتفسیر شریعت اسلامی در افغانستان به وجود آورده است. در هفته گذشته 350 نفر از علمای دینی در کابل گرد هم جمع شدند وتقاضا نمودند تا قانون جزای اسلامی یا( حدود) اکیداً مورد تطبیق قرارداده شود.
این تقاضا در زمانی صورت می گیرد که در قانون اساسی فعلی افغانستان تصریح شده " هیچ قانون نمی تواند مخالف دین مقدس اسلام نافذ باشد." سوال این جاست که آیا شریعت مجموعهء یک سلسله قوانین مشخص است و یا رسوم وعادات است که در عقب عنعنات پیچیده ، آن را در معرض تعبیر وتفسیرمختلف قرارمی دهد.
به هر صورت، باید گفته شود که در قانون اساسی افغانستان، اسلام به حیث دین رسمی قبول شده است. در قانون اساسی تصریح شده که تمام قوانین باید متناقض با دین اسلام نباشد، هم چنان قانون اساسی افغانستان رعایت اعلامیهء جهانی حقوق بشر وسایرکنوانسیون های جهانی حقوق بشر را تضمین کرده است.
مولوی عبدالنصیر یک عالم برجسته دینی از دشت ارچی جای که حادثه سنگسار در آن صورت گرفت، این عمل را محکوم کرد وگفت، این عمل خلاف اصول اسلامی می باشد.
« باساس شریعت اسلامی، متهم زمانی محکوم شناخته می شود که در چهار مورد اعتراف کند و یا چهار شاهد وجود داشته باشد که عمل را دیده باشند، در غیر آن شواهد معتبر نیست. شاهد همچنان باید عادل ومتهم به کدام حدود نه باشد.»
مولوی عبدالنصیر می گوید، شهادت صرف زمانی صورت می گیرد ومعتبر است که قاضی شهود را برای شهادت احضار کرد باشد. بدون در نظر داشت این شرایط ،حکم سنگسار استفاده از زوراست وهیچ گونه اساس شرعی ندارد.
مولوی صدیق اله مسلم از ستره محکمه افغانستان می گوید، میان شریعت اسلامی واحکام قانون اساسی در مورد حقوق بشر تناقض وجود ندارد. به نظر او، فقط مقامات دولتی می توانند قانون شرعی را تطبیق کنند.
پرو فیسور حمید محمد ابو طالب، سابق ریس پوهنځی شرعیات پوهنتون با اعتبار الازهر مصر به رادیو آزادی گفت، یک گروپ مسلح انفرادی نمی توانند مردم را محاکمه کند، حتی اگر ثبوت هم داشته باشند.
پروفیسور ابوطالب افزود:
« با در نظر داشت شرایط در افغانستان، حکومت حامد کرزی که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده، مقام ذی صلاح بوده و اوامر این حکومت الزام آور است. بناً اجازه نیست برای آن های که یک منطقه را در تصرف داشته باشند محکمه ایجاد کنند ومردم را مجازات کنند. زیرا آن ها صرف یک گروپی هستند که زورشان را در ساحهء تحت کنترول شان بالای مردم تحمیل می کنند و آن ها قانوناً صلاحیت ندارند زیرا کسی آن ها را به رسمیت نمی شناسد.»
پروفیسور ابو طالب می گوید، قانون جزای اسلامی صرف دریک کشور اسلامی که در آن جا ثبات وجود داشته باشد، مردم و دارایی های آن ها مصوون باشد، تطبیق شده توسط مردان مسلح به زور در یک ساحهء کوچک تطبیق شده نمی تواند.
آقای کرزی در اعلامیه ای، قتل این دوجوان را یک جنایت نا بخشودنی خوانده، گفته است، حکم سنگسار دو جوان افغان توسط یک گروپ مسلح غیرمشروع بدون محاکمه عادلانه، مغایر تمام اصول بشری و اسلامی می باشد.
بعد از سقوط رژیم طالبان اولین بار است که طالبان حکم سنگساردو تن را به اتهام عمل زنا صادر می کنند. قتل این دو جوان که هریک حدود بیست سال عمر داشتند در یک قریه تحت کنترول طالبان در ولایت کندز، از سوی نماینده گان جامعه مدنی، سازمان بین المللی حقوق بشر وعلمای برجسته دینی درداخل وخارج افغانستان وسیعاً محکوم شده است.
قتل این دو جوان بحث هایی را نیز روی تعبیر وتفسیر شریعت اسلامی در افغانستان به وجود آورده است. در هفته گذشته 350 نفر از علمای دینی در کابل گرد هم جمع شدند وتقاضا نمودند تا قانون جزای اسلامی یا( حدود) اکیداً مورد تطبیق قرارداده شود.
این تقاضا در زمانی صورت می گیرد که در قانون اساسی فعلی افغانستان تصریح شده " هیچ قانون نمی تواند مخالف دین مقدس اسلام نافذ باشد." سوال این جاست که آیا شریعت مجموعهء یک سلسله قوانین مشخص است و یا رسوم وعادات است که در عقب عنعنات پیچیده ، آن را در معرض تعبیر وتفسیرمختلف قرارمی دهد.
به هر صورت، باید گفته شود که در قانون اساسی افغانستان، اسلام به حیث دین رسمی قبول شده است. در قانون اساسی تصریح شده که تمام قوانین باید متناقض با دین اسلام نباشد، هم چنان قانون اساسی افغانستان رعایت اعلامیهء جهانی حقوق بشر وسایرکنوانسیون های جهانی حقوق بشر را تضمین کرده است.
مولوی عبدالنصیر یک عالم برجسته دینی از دشت ارچی جای که حادثه سنگسار در آن صورت گرفت، این عمل را محکوم کرد وگفت، این عمل خلاف اصول اسلامی می باشد.
« باساس شریعت اسلامی، متهم زمانی محکوم شناخته می شود که در چهار مورد اعتراف کند و یا چهار شاهد وجود داشته باشد که عمل را دیده باشند، در غیر آن شواهد معتبر نیست. شاهد همچنان باید عادل ومتهم به کدام حدود نه باشد.»
مولوی عبدالنصیر می گوید، شهادت صرف زمانی صورت می گیرد ومعتبر است که قاضی شهود را برای شهادت احضار کرد باشد. بدون در نظر داشت این شرایط ،حکم سنگسار استفاده از زوراست وهیچ گونه اساس شرعی ندارد.
مولوی صدیق اله مسلم از ستره محکمه افغانستان می گوید، میان شریعت اسلامی واحکام قانون اساسی در مورد حقوق بشر تناقض وجود ندارد. به نظر او، فقط مقامات دولتی می توانند قانون شرعی را تطبیق کنند.
پرو فیسور حمید محمد ابو طالب، سابق ریس پوهنځی شرعیات پوهنتون با اعتبار الازهر مصر به رادیو آزادی گفت، یک گروپ مسلح انفرادی نمی توانند مردم را محاکمه کند، حتی اگر ثبوت هم داشته باشند.
پروفیسور ابوطالب افزود:
« با در نظر داشت شرایط در افغانستان، حکومت حامد کرزی که از طرف جامعه بین المللی به رسمیت شناخته شده، مقام ذی صلاح بوده و اوامر این حکومت الزام آور است. بناً اجازه نیست برای آن های که یک منطقه را در تصرف داشته باشند محکمه ایجاد کنند ومردم را مجازات کنند. زیرا آن ها صرف یک گروپی هستند که زورشان را در ساحهء تحت کنترول شان بالای مردم تحمیل می کنند و آن ها قانوناً صلاحیت ندارند زیرا کسی آن ها را به رسمیت نمی شناسد.»
پروفیسور ابو طالب می گوید، قانون جزای اسلامی صرف دریک کشور اسلامی که در آن جا ثبات وجود داشته باشد، مردم و دارایی های آن ها مصوون باشد، تطبیق شده توسط مردان مسلح به زور در یک ساحهء کوچک تطبیق شده نمی تواند.