حامد کرزی رییس جمهور افغانستان روز شنبه به آغاز پروسه لغو شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور دستور داد.
رییس جمهور کرزی اخیراً دستور انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را در ظرف چهار ماه صادر کرد که موجب ایجاد مشکل به نهاد های شده است که در زمینه امنیت شان بر این شرکت ها متکی هستند.
در یک اعلامیهء که از جانب دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، در آن آمده است که رییس جمهور افغانستان روز شنبه به وزارت داخله وظیفه داد که پروسهء انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را آغاز کند.
در این اعلامیه گفته شده، در ظرف هفت روز آینده وزارت داخله و ریاست امنیت ملی فهرست تمام شرکت های امنیتی خصوصی را تهیه کنند که حاوی جزییات در مورد کارمندان، موقعیت و تخصص آنها باشد.
گفته شده که این اطلاعات هفته آینده در جلسهء سطح عالی ارایه می شود.
اعلامیه می افزاید، با همهء این شرکت ها یک نوع برخورد خواهد شد و به شرکت های که ثبت نیستند در پروسهء انحلال اولولیت داده می شود.
در یک فرمان ریاست جمهوری که روز سه شنبه گذشته صادر شد، گفته شده است که کار شرکت های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی تا اول جنوری سال 2011 متوقف شود.
نیروهای ناتو، امریکایی، وزارت دفاع امریکا، سازمان ملل متحد، سازمان کمک رسانی دولتی و غیر دولتی، سفارت خانه ها و رسانه ها، شرکت های امنیتی خصوصی را استخدام می کنند.
گفته شده است که رقم کارمندان ثبت شده این شرکت ها به 26 هزار تن می رسد، اما کارشناسان می گویند که رقم اصلی آن به 40 هزار بلند می رود.
این شرکت ها از حکومت افغانستان می خواهند، نخست در زمینهء فراهم ساختن فرصت های شغلی برای افراد که در این کمپنی ها کار می کنند تصمیم اتخاذ کند.
محمد شیرزی دلدار مسوول یکی از شرکت های امنیتی خصوصی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«دولت ما رییس جمهور ما این تعداد 30 یا 40 هزار نفری را که می خواهد بی کار شوند به تعداد بی کاران می افزاید. دولت ما به کسانی که بی کار اند چه کرده است که حالا می خواهد تعداد آنها زیاد شود. اگر کمپنی ها دزدی کرده شواهد وجود دارد؟ اگر شواهد دارند پس څارنوالی داریم بیایند بگذارند شواهد را در نظر تمام ملت افغانستان.»
اما در یک تحول دیگر وزارت داخلهء افغانستان به تازه گی اعلام کرد، آماده جذب کارمندان شرکت های امنیتی خصوصی که منحل می شوند، می باشد.
به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، عمدتاً مردم از سوء رفتار این شرکت های امنیتی در شاهراه ها انتقاد می کنند و رییس جمهور کرزی نیز گفته است این شرکت ها در برابر ارگان های امنیتی افغانستان مشکل ایجاد می کنند.
اما در عین حال نگرانی های موجود است که به خاطر عدم اعتماد کامل بر نیروهای پولیس، ضرب الاجل تعین شده برای انحلال این شرکت ها کوتاه و پر از چالش ها می باشد.
از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای ناتو گفته است از این تصمیم رییس جمهور کرزی استقبال می کنند، اما در زمینه تطبیق این تصمیم وسعت و اندازه آن در نظر گرفته شود.
جوزیف بلاتز گفته است، ناتو در حال حاضر روی فرمان رییس جمهور کرزی غور می کند و سپس وارد یک پروسهء هماهنگ در این زمینه خواهد شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری هم چنین گفته شده که نماینده گان سازمان های بین المللی و سفارت خانه های خارجی به وزارت داخله فراخوانده می شوند تا در ارتباط به پروسهء انحلال این شرکت ها برای شان اطلاعات داده شود.
رییس جمهور کرزی اخیراً دستور انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را در ظرف چهار ماه صادر کرد که موجب ایجاد مشکل به نهاد های شده است که در زمینه امنیت شان بر این شرکت ها متکی هستند.
در یک اعلامیهء که از جانب دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان انتشار یافته، در آن آمده است که رییس جمهور افغانستان روز شنبه به وزارت داخله وظیفه داد که پروسهء انحلال شرکت های امنیتی خصوصی را آغاز کند.
در این اعلامیه گفته شده، در ظرف هفت روز آینده وزارت داخله و ریاست امنیت ملی فهرست تمام شرکت های امنیتی خصوصی را تهیه کنند که حاوی جزییات در مورد کارمندان، موقعیت و تخصص آنها باشد.
گفته شده که این اطلاعات هفته آینده در جلسهء سطح عالی ارایه می شود.
اعلامیه می افزاید، با همهء این شرکت ها یک نوع برخورد خواهد شد و به شرکت های که ثبت نیستند در پروسهء انحلال اولولیت داده می شود.
در یک فرمان ریاست جمهوری که روز سه شنبه گذشته صادر شد، گفته شده است که کار شرکت های امنیتی خصوصی داخلی و خارجی تا اول جنوری سال 2011 متوقف شود.
نیروهای ناتو، امریکایی، وزارت دفاع امریکا، سازمان ملل متحد، سازمان کمک رسانی دولتی و غیر دولتی، سفارت خانه ها و رسانه ها، شرکت های امنیتی خصوصی را استخدام می کنند.
گفته شده است که رقم کارمندان ثبت شده این شرکت ها به 26 هزار تن می رسد، اما کارشناسان می گویند که رقم اصلی آن به 40 هزار بلند می رود.
این شرکت ها از حکومت افغانستان می خواهند، نخست در زمینهء فراهم ساختن فرصت های شغلی برای افراد که در این کمپنی ها کار می کنند تصمیم اتخاذ کند.
محمد شیرزی دلدار مسوول یکی از شرکت های امنیتی خصوصی در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
«دولت ما رییس جمهور ما این تعداد 30 یا 40 هزار نفری را که می خواهد بی کار شوند به تعداد بی کاران می افزاید. دولت ما به کسانی که بی کار اند چه کرده است که حالا می خواهد تعداد آنها زیاد شود. اگر کمپنی ها دزدی کرده شواهد وجود دارد؟ اگر شواهد دارند پس څارنوالی داریم بیایند بگذارند شواهد را در نظر تمام ملت افغانستان.»
اما در یک تحول دیگر وزارت داخلهء افغانستان به تازه گی اعلام کرد، آماده جذب کارمندان شرکت های امنیتی خصوصی که منحل می شوند، می باشد.
به نوشته آژانس خبری فرانس پرس، عمدتاً مردم از سوء رفتار این شرکت های امنیتی در شاهراه ها انتقاد می کنند و رییس جمهور کرزی نیز گفته است این شرکت ها در برابر ارگان های امنیتی افغانستان مشکل ایجاد می کنند.
اما در عین حال نگرانی های موجود است که به خاطر عدم اعتماد کامل بر نیروهای پولیس، ضرب الاجل تعین شده برای انحلال این شرکت ها کوتاه و پر از چالش ها می باشد.
از سوی دیگر، سخنگوی نیروهای ناتو گفته است از این تصمیم رییس جمهور کرزی استقبال می کنند، اما در زمینه تطبیق این تصمیم وسعت و اندازه آن در نظر گرفته شود.
جوزیف بلاتز گفته است، ناتو در حال حاضر روی فرمان رییس جمهور کرزی غور می کند و سپس وارد یک پروسهء هماهنگ در این زمینه خواهد شد.
در اعلامیه ریاست جمهوری هم چنین گفته شده که نماینده گان سازمان های بین المللی و سفارت خانه های خارجی به وزارت داخله فراخوانده می شوند تا در ارتباط به پروسهء انحلال این شرکت ها برای شان اطلاعات داده شود.