در راپور کمسیون مشترک از هردو حزب امریکا که قرار دادهای جنگی آن کشور را ارزیابی کرده است، گفته شده، که از هر شش دالر امریکایی تخصیص داده شده برای جنگ های افغانستان و عراق یک دالر آن بی جای مصرف شده است. مبلغ مجموعی این پول ضایع شده 30 ملیارد دالر می باشد.
کمسیون نظارت بر قرار دادهای امریکا در جریان ماموریت نظامی آن کشور درافغانستان و عراق که از متشکل از هر دو حزب می باشد، به روز چهار شنبه گزارش خودرا به کانگرس آن کشور ارایه کرد.
کمسیون مشترک از هردو حزب امریکا می گوید، حتی بعد از پایان ماموریت آن کشور در افغانستان و عراق، درصورت ناتوانی یا عدم علاقمندی حکومت ها به حمایت از پروژه های متکی به مساعدت امریکا، به همان اندازه پول دیگر ضایع خواهد شد.
هر هشت عضو این کمسیون موافق اند که اگر در زمینهء عملیات نظامی آن کشور در خارج است و یا مبارزه با آفات طبیعی در داخل امریکا، به خاطر جلوگیری از مصارف بی جا باید در قوانین و پالیسی های آن کشور تغییرات اساسی آورده شود.
اعضای این کمسیون می گویند، ده ها هزار دالری که از شهروندان عادی امریکا به نام مالیه جمع آوری شده است، به خاطر برنامه ریزی ضعیف، قرار دادی های پایین از ستندرد و نظارت ضعیف از فعالیت آن ها، عدم موجودیت حسابدهی دقیق، هماهنگی کمرنگ و کمی تعداد مامورین ادارات فدرالی بی جا مصرف شده است.
کمسیون نظارت بر قرار دادهای امریکا گفته است، حکومت امریکا و قراردادی ها باید کار هایشان را درست بسازند.
روزنامهء واشینگتن پوست می نویسد:
در این راپور گفته شده است که به خاطر قرار دادهای نامناسب و موجودیت فساد، میزان زیان مصارف بی جا در این خلاصه نمی شود که صرف مالیه دهنده گان امریکایی خسارتمند شده اند، بلکه باعث کاهش حمایت از نیرو های نظامی امریکا در کشور های میزبان شده، به کوشش های امریکا در زمینهء جلوگیری از فساد و تلاش های سیاسی و انکشافی امریکا در آن کشور ها نیز زیان رسانیده است.
این مساله حتی موقف و نفوذ امریکا را در کشور های آنسوی اقیانوس متضرر ساخته است. آن ها می گویند، بعضی اوقات تعداد افراد در پروژه های قراردادی امریکا در افغانستان وعراق از دوصدوشصت هزارتن بیشتر شده است، که تعداد آن از شمار سربازان امریکایی در آن کشور ها بیشتر می باشد.
بر اساس قوانین نظامی امریکا در حالات خاص در جریان عملیات های نظامی قراردادی ها یک بخش از قوت ها محسوب می شوند.
روزنامهء واشینگتن پوست می نویسد:
در گزارش کمسیون گفته شده است، امریکا بدون داشتن برنامه دقیق و یک ادارهء مشخص به خاطر تنظیم تعداد بی شمار قرار دادی ها، در سال 2001 در افغانستان و درسال 2003 در عراق عملیات نظامی را آغاز کرده، بیش از اندازه بر قراردای ها اتکا کرد.
پلان گزاری ضعیف، اتکای بیش از ضرورت بر قراردادی ها و کم بودن تعداد کارمندان ادارات فدرالی باعث شد تا ملیارد ها دالر بدون رقابت مناسب برای پروژه های مختلف داده شود.
به گفتهء آن ها ازدیاد قراردادی های کوچک خارجی که در چوکات قوانین امریکا داخل نمی شوند و فعالیت برخی قراردادی ها امنیتی باعث برخی تنش ها شد.
موجودیت فساد و تقلب آشکار، عدم تعقیب قانونی و آغاز پروژه های که شاید حکومت های افغانستان و عراق آن ها را ادامه داده نتوانند، زمینه را برای ضایع شدن ملیارد های دالر مردم امریکا مساعد ساخته است.
کمسیون نظارت بر قرار دادهای امریکا در جریان ماموریت نظامی آن کشور درافغانستان و عراق که از متشکل از هر دو حزب می باشد، به روز چهار شنبه گزارش خودرا به کانگرس آن کشور ارایه کرد.
کمسیون مشترک از هردو حزب امریکا می گوید، حتی بعد از پایان ماموریت آن کشور در افغانستان و عراق، درصورت ناتوانی یا عدم علاقمندی حکومت ها به حمایت از پروژه های متکی به مساعدت امریکا، به همان اندازه پول دیگر ضایع خواهد شد.
هر هشت عضو این کمسیون موافق اند که اگر در زمینهء عملیات نظامی آن کشور در خارج است و یا مبارزه با آفات طبیعی در داخل امریکا، به خاطر جلوگیری از مصارف بی جا باید در قوانین و پالیسی های آن کشور تغییرات اساسی آورده شود.
اعضای این کمسیون می گویند، ده ها هزار دالری که از شهروندان عادی امریکا به نام مالیه جمع آوری شده است، به خاطر برنامه ریزی ضعیف، قرار دادی های پایین از ستندرد و نظارت ضعیف از فعالیت آن ها، عدم موجودیت حسابدهی دقیق، هماهنگی کمرنگ و کمی تعداد مامورین ادارات فدرالی بی جا مصرف شده است.
کمسیون نظارت بر قرار دادهای امریکا گفته است، حکومت امریکا و قراردادی ها باید کار هایشان را درست بسازند.
روزنامهء واشینگتن پوست می نویسد:
در این راپور گفته شده است که به خاطر قرار دادهای نامناسب و موجودیت فساد، میزان زیان مصارف بی جا در این خلاصه نمی شود که صرف مالیه دهنده گان امریکایی خسارتمند شده اند، بلکه باعث کاهش حمایت از نیرو های نظامی امریکا در کشور های میزبان شده، به کوشش های امریکا در زمینهء جلوگیری از فساد و تلاش های سیاسی و انکشافی امریکا در آن کشور ها نیز زیان رسانیده است.
این مساله حتی موقف و نفوذ امریکا را در کشور های آنسوی اقیانوس متضرر ساخته است. آن ها می گویند، بعضی اوقات تعداد افراد در پروژه های قراردادی امریکا در افغانستان وعراق از دوصدوشصت هزارتن بیشتر شده است، که تعداد آن از شمار سربازان امریکایی در آن کشور ها بیشتر می باشد.
بر اساس قوانین نظامی امریکا در حالات خاص در جریان عملیات های نظامی قراردادی ها یک بخش از قوت ها محسوب می شوند.
روزنامهء واشینگتن پوست می نویسد:
در گزارش کمسیون گفته شده است، امریکا بدون داشتن برنامه دقیق و یک ادارهء مشخص به خاطر تنظیم تعداد بی شمار قرار دادی ها، در سال 2001 در افغانستان و درسال 2003 در عراق عملیات نظامی را آغاز کرده، بیش از اندازه بر قراردای ها اتکا کرد.
پلان گزاری ضعیف، اتکای بیش از ضرورت بر قراردادی ها و کم بودن تعداد کارمندان ادارات فدرالی باعث شد تا ملیارد ها دالر بدون رقابت مناسب برای پروژه های مختلف داده شود.
به گفتهء آن ها ازدیاد قراردادی های کوچک خارجی که در چوکات قوانین امریکا داخل نمی شوند و فعالیت برخی قراردادی ها امنیتی باعث برخی تنش ها شد.
موجودیت فساد و تقلب آشکار، عدم تعقیب قانونی و آغاز پروژه های که شاید حکومت های افغانستان و عراق آن ها را ادامه داده نتوانند، زمینه را برای ضایع شدن ملیارد های دالر مردم امریکا مساعد ساخته است.
