ادارهء عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان برخی از مقام های ارشد دولتی را به عدم همکاری با این اداره در بخش مبارزه با فساد اداری متهم می کند.
هر چند مسوولان ادارهء عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به طور مشخص نمی گویند که کدام وزرا و والیان به فساد اداری آغشته اند اما به گفته رییس این اداره در برخی مواقع نمی توانند تا این مقام ها را از آنچه انجام می دهند، مانع شوند.
داکتر عزیز الله لودین که به روز سه شنبه در کابل صحبت می کرد تایید کرد که شماری از اعضای کابینهء رییس جمهور کرزی در فساد دست دارند.
وی در ادامه گفت:
« من چیزی را که می خواستم بگویم اینست که در پیشروی ما مشکلاتی بسیار زیاد وجود دارد که نباید از آن انکار کرد، شما می فهمید، مردم بسیار زور آوری در افغانستان هستند که حتی قانون نزد شان ارزش ندارد، آنها همیشه همان جملهء معروف لویی چارده فرانسه را می گویند (من حکومت هستم.)
من این مساله را با رییس جمهور کرزی نیز در میان گذاشتم که باید تدابیر گرفته شود تا آنها بفهمند که در افغانستان خورد و کلان در مقابل قانون همه یکسان اند.»
آقای لودین می گوید: موجودیت فساد اداری در افغانستان و ناتوانی این اداره در زمینهء جلوگیری از آن، سبب شده تا میزان اعتماد مردم نسبت به این اداره کاهش یابد.
شماری از کارشناسان نیز موجودیت گستردهء فساد اداری در ادارت افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت می خواهند تا به گونهء جدی وارد عمل شده و از ادامهء گسترش آن جلوگیری کند.
اسحاق اتمر یکی از این کارشناسان ایجاد یک محکمهء اختصاصی را برای بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبهء آغشته با فساد ضروری می داند:
« تاهنوز مردم افغانستان کدام اقدام را عملاً در امر مبارزه با فساد اداری ندیده اند و مردم توقع دارند که هر چه زودتر افراد و اشخاص که متهم به فساد گسترده هستند به محاکم عدلی و قضایی سپرده شوند و یا محکمه اختصاصی برای شان ایجاد گردد.
از کسانی تحقیق شود که متهم به فساد اداری هستند، به کسانی که به آنها خوش آمدید گفته می شود بسیار خوب خواهد بود که دولت افغانستان بتواند همین مجرمین که متهم به فساد اداری هستند به محاکمه بکشاند.»
این اظهارات در حالی ابراز می گردد که شکایت ها از موجودیت فساد گستردهء اداری بخصوص رشوه ستانی در افغانستان وجود دارد.
بار اول نیست که شماری از مقام های بلند پایهء حکومت افغانستان به شمول برخی از وزرا به فساد اداری متهم می شوند بلکه در گذشته نیز شماری از مقام های خارجی از موجودیت چنین مشکلات در کابینهء رییس جمهور کرزی سخن گفته اند.
در حالیکه رییس جمهور کرزی نیز فساد در ادارات افغانستان را تایید می کند اما می گوید که عامل اصلی آن موجودیت ادارات موازی با حکومت مثل گروه های بازسازی ولایتی و شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور می باشد.
هر چند مسوولان ادارهء عالی نظارت و مبارزه علیه فساد اداری افغانستان به طور مشخص نمی گویند که کدام وزرا و والیان به فساد اداری آغشته اند اما به گفته رییس این اداره در برخی مواقع نمی توانند تا این مقام ها را از آنچه انجام می دهند، مانع شوند.
داکتر عزیز الله لودین که به روز سه شنبه در کابل صحبت می کرد تایید کرد که شماری از اعضای کابینهء رییس جمهور کرزی در فساد دست دارند.
وی در ادامه گفت:
« من چیزی را که می خواستم بگویم اینست که در پیشروی ما مشکلاتی بسیار زیاد وجود دارد که نباید از آن انکار کرد، شما می فهمید، مردم بسیار زور آوری در افغانستان هستند که حتی قانون نزد شان ارزش ندارد، آنها همیشه همان جملهء معروف لویی چارده فرانسه را می گویند (من حکومت هستم.)
من این مساله را با رییس جمهور کرزی نیز در میان گذاشتم که باید تدابیر گرفته شود تا آنها بفهمند که در افغانستان خورد و کلان در مقابل قانون همه یکسان اند.»
آقای لودین می گوید: موجودیت فساد اداری در افغانستان و ناتوانی این اداره در زمینهء جلوگیری از آن، سبب شده تا میزان اعتماد مردم نسبت به این اداره کاهش یابد.
شماری از کارشناسان نیز موجودیت گستردهء فساد اداری در ادارت افغانستان را نگران کننده خوانده و از حکومت می خواهند تا به گونهء جدی وارد عمل شده و از ادامهء گسترش آن جلوگیری کند.
اسحاق اتمر یکی از این کارشناسان ایجاد یک محکمهء اختصاصی را برای بررسی دوسیه های مقامات بلند رتبهء آغشته با فساد ضروری می داند:
« تاهنوز مردم افغانستان کدام اقدام را عملاً در امر مبارزه با فساد اداری ندیده اند و مردم توقع دارند که هر چه زودتر افراد و اشخاص که متهم به فساد گسترده هستند به محاکم عدلی و قضایی سپرده شوند و یا محکمه اختصاصی برای شان ایجاد گردد.
از کسانی تحقیق شود که متهم به فساد اداری هستند، به کسانی که به آنها خوش آمدید گفته می شود بسیار خوب خواهد بود که دولت افغانستان بتواند همین مجرمین که متهم به فساد اداری هستند به محاکمه بکشاند.»
این اظهارات در حالی ابراز می گردد که شکایت ها از موجودیت فساد گستردهء اداری بخصوص رشوه ستانی در افغانستان وجود دارد.
بار اول نیست که شماری از مقام های بلند پایهء حکومت افغانستان به شمول برخی از وزرا به فساد اداری متهم می شوند بلکه در گذشته نیز شماری از مقام های خارجی از موجودیت چنین مشکلات در کابینهء رییس جمهور کرزی سخن گفته اند.
در حالیکه رییس جمهور کرزی نیز فساد در ادارات افغانستان را تایید می کند اما می گوید که عامل اصلی آن موجودیت ادارات موازی با حکومت مثل گروه های بازسازی ولایتی و شرکت های امنیتی خصوصی در این کشور می باشد.
