سازمان ملل متحد با نشر گزارشی گفته است، قانون منع خشونت علیه زنان در افغانستان به درستی تطبیق نمی شود.
این قانون که در سال 2009 از سوی رییس جمهور توشیح شد، هر گونه خشونت علیه زنان، ازدواج های پیش از وقت، خرید یا فروش زنان و اذیت و آزار زنان تا حدی که مجور به خود کشی شوند، را جرم خوانده و آنرا ممنوع قرار داد.
اما سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش می گوید، تعداد کمی از کسانی که ازین قانون سرکشی می کنند، توسط حکومت افغانستان مجازات شده اند.
درین گزارش سازمان ملل متحد آمده است، از ماه مارچ سال 2010 تا ماه مارچ امسال، څارنوالان در بارهء حدود ششصد دوسیهء مربوط به خشونت علیه زنان تحقیق می کنند اما این در حالیست که کمسیون حقوق بشر افغانستان در همین مدت حدود دو هزار و سه صد مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل ازین گزارش سازمان ملل متحد می نویسد که در بعضی موارد حتی مدعیان با میانجیگری شوراهای عنعنوی از ادعای خود بر علیه مجرمین گذشته اند.
در گزارش همچنان آمده است که در بعضی موارد څارنوالان قضایای تجاوز جنسی و مجبور ساختن زنان به فحشا را با جدیت دنبال نکرده اند.
به نوشتهء خبرگزاری اسوشیتد پرس، گزارش سازمان ملل متحد به گونهء مثال از خانمی یاد آوری کرده که دخترش پس از ازدواج توسط خانوادهء شوهرش مجبور به فحاشی شده بود. این خانم گفته است که دخترش تا حدی ازین بابت به ستوه آمده بود که سرانجام خود را آتش زده و خود کشی کرد.
به گزارش سازمان ملل متحد، این خانم قضیه را به پولیس گزارش داد اما پولیس درین زمینه اقدامی نکرد.
درین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که معاون لوی څارنوال بدون اینکه در بارهء همین قضیهء مشخص سخن بگوید، ادعا های را رد کرد که گویا څارنوالان همچو قضایا را با جدیت دنبال نمی کنند.
رحمت الله ناصری معاون لوی څارنوال افغانستان به اسوشیتد پرس گفته است: "قانونی به هدف جلوگیری از خشونت برعلیه زنان وجود دارد و هر کسی که ازین قانون سرکشی کند، مجازات می شود."
اما آقای ناصری در بارهء اینکه چرا شماری از زنان یا شکایت نمی کنند و یا هم از شکایت خود بعداً می گذرند گفت، اگر زنان شکایت کنند ما به اساس قانون عمل می کنیم اما این حق را هم دارند که شکایت نکنند.
درین حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جورجیتا گگنون، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است، تطبیق نشدن قانون یکی از دلایل عمدهء موجودیت خشونت برعلیه زنان در افغانستان است.
این قانون که در سال 2009 از سوی رییس جمهور توشیح شد، هر گونه خشونت علیه زنان، ازدواج های پیش از وقت، خرید یا فروش زنان و اذیت و آزار زنان تا حدی که مجور به خود کشی شوند، را جرم خوانده و آنرا ممنوع قرار داد.
اما سازمان ملل متحد در گزارش تازه اش می گوید، تعداد کمی از کسانی که ازین قانون سرکشی می کنند، توسط حکومت افغانستان مجازات شده اند.
درین گزارش سازمان ملل متحد آمده است، از ماه مارچ سال 2010 تا ماه مارچ امسال، څارنوالان در بارهء حدود ششصد دوسیهء مربوط به خشونت علیه زنان تحقیق می کنند اما این در حالیست که کمسیون حقوق بشر افغانستان در همین مدت حدود دو هزار و سه صد مورد خشونت علیه زنان را ثبت کرده است.
خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل ازین گزارش سازمان ملل متحد می نویسد که در بعضی موارد حتی مدعیان با میانجیگری شوراهای عنعنوی از ادعای خود بر علیه مجرمین گذشته اند.
در گزارش همچنان آمده است که در بعضی موارد څارنوالان قضایای تجاوز جنسی و مجبور ساختن زنان به فحشا را با جدیت دنبال نکرده اند.
به نوشتهء خبرگزاری اسوشیتد پرس، گزارش سازمان ملل متحد به گونهء مثال از خانمی یاد آوری کرده که دخترش پس از ازدواج توسط خانوادهء شوهرش مجبور به فحاشی شده بود. این خانم گفته است که دخترش تا حدی ازین بابت به ستوه آمده بود که سرانجام خود را آتش زده و خود کشی کرد.
به گزارش سازمان ملل متحد، این خانم قضیه را به پولیس گزارش داد اما پولیس درین زمینه اقدامی نکرد.
درین حال خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می دهد که معاون لوی څارنوال بدون اینکه در بارهء همین قضیهء مشخص سخن بگوید، ادعا های را رد کرد که گویا څارنوالان همچو قضایا را با جدیت دنبال نمی کنند.
رحمت الله ناصری معاون لوی څارنوال افغانستان به اسوشیتد پرس گفته است: "قانونی به هدف جلوگیری از خشونت برعلیه زنان وجود دارد و هر کسی که ازین قانون سرکشی کند، مجازات می شود."
اما آقای ناصری در بارهء اینکه چرا شماری از زنان یا شکایت نمی کنند و یا هم از شکایت خود بعداً می گذرند گفت، اگر زنان شکایت کنند ما به اساس قانون عمل می کنیم اما این حق را هم دارند که شکایت نکنند.
درین حال به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، جورجیتا گگنون، رییس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد در افغانستان گفته است، تطبیق نشدن قانون یکی از دلایل عمدهء موجودیت خشونت برعلیه زنان در افغانستان است.
