ریاست مبارزه با تروریزم وزارت امور داخله افغانستان از ادامه تلاش ها به هدف جلوگیری از فعالیت شرکت های خصوصی امنیتی خبر می دهد که به گفته این ریاست به شکل غیرقانونی در بعضی از مناطق دور افتاده افغانستان فعالیت دارند.
مل پاسوال جمیل کوهستانی رییس مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله نگفت، تعداد این شرکت ها که به طور غیر قانونی فعالیت می کنند، چند است. او هم چنان نامهای مناطقی را مشخص نساخت که به گفته وی شرکت های خصوصی امنیتی در آن فعالیت دارند.
اما گفت، که نمی گذارند تا شرکت های امنیتی خصوصی غیر قانونی به کار شان ادامه دهند:
«تا جایی که ما اطلاع داریم بعضی از کمپنی ها در مناطق دور دست به تعداد متعدد فعالیت می کنند. که هیات ما به این ولایت ها سفر کرده اند و به قومندانی های امنیه نیز احکام صادر شده است تا جلو آنرا بگیرند. هیچ کمپنی نه می تواند بدون جواز از ریاست مبارزه علیه تروریزم کار و فعالیت کند. کمپنی ها موثر وقتی می شود که ثبت و راجستر شده باشند، آنرا ما موثر می گویم. کمپنی ها و اشخاصی که بخواهند خود سرانه فعالیت کند اصلاً موثر نیست.»
آقای کوهستانی این سخنان را به روز شنبه در نشستی در کابل ابراز کرد، که به منظور ارایه معلومات در مورد تسلیم دهی یک مقدار اسلحه از سوی شرکت خصوصی امنیتی موسوم به اس او سی به پروسه دایاک وزارت امور داخله برگزار شده بود. این شرکت امنیتی 120 میل اسلحه را به طور داوطلبانه به این پروسه تسلیم کرد.
به گفته آقای کوهستانی تا اکنون بیش از 1100 میل اسلحه مختلف را از شرکت های مختلف امنیتی خصوصی بدست آورده اند. رییس جمهور کرزی در گذشته، شرکت های امنیتی خصوصی را متهم به قتل، اختطاف و تجاوز های جنسی کرده و سال گذشته میلادی فرمان لغو این شرکت ها را صادر کرد.
اما شماری از کارشناسان افغان می گویند، که این شرکت ها در بخش تامین امنیت موسسات، پروژه ها و سفارتخانه ها موثر ثابت شده اند و به گفته آنان قبل از اینکه این شرکت ها لغو شوند باید نیروهای امنیتی افغان آماده اجرای وظایف این شرکت ها شوند.
عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان:
«وقتی مناسبات رییس جمهور با ایالات متحده امریکا خراب شد. اقدام کرد بر این که انچه که دست امریکا به آن رسیده و یا امریکا احتمالاً در آن تشبس دارد آنرا تصفیه کند که یکی آن همین کمپنی ها بود. یک برخورد سیاسی با این مساله شد اما چطور می تواند این را نهایی کند و بدیل آن را بسازد که این کاری دشواری است. اکنون تا آخر حوت ضرب العجل تعین کرده تا این کمپنی ها لغو شود یعنی در مدت سه ماه که باقی مانده به هیچ صورت نه می توانند این کمپنی ها را لغو کنند.»
به گفته مقامات وزارت امور داخله افغانستان اکنون به تعداد 46 شرکت خصوصی امنیتی در کشور به گونه قانونی مصروف فعالیت اند.
مقامات وزارت داخله افغانستان در حالی از متوقف ساختن شرکت های خصوصی امنیتی سخن می زنند که به اساس گزارش ها، اکثر این شرکت های امنیتی خصوصی به برخی از مقامات بلند پایه حکومت افغانستان و افراد زورمند تعلق دارند و به گفته برخی از کارشناسان، به همین سبب لغو این شرکت ها از توان حکومت بالا است.
مل پاسوال جمیل کوهستانی رییس مبارزه علیه تروریزم وزارت داخله نگفت، تعداد این شرکت ها که به طور غیر قانونی فعالیت می کنند، چند است. او هم چنان نامهای مناطقی را مشخص نساخت که به گفته وی شرکت های خصوصی امنیتی در آن فعالیت دارند.
اما گفت، که نمی گذارند تا شرکت های امنیتی خصوصی غیر قانونی به کار شان ادامه دهند:
«تا جایی که ما اطلاع داریم بعضی از کمپنی ها در مناطق دور دست به تعداد متعدد فعالیت می کنند. که هیات ما به این ولایت ها سفر کرده اند و به قومندانی های امنیه نیز احکام صادر شده است تا جلو آنرا بگیرند. هیچ کمپنی نه می تواند بدون جواز از ریاست مبارزه علیه تروریزم کار و فعالیت کند. کمپنی ها موثر وقتی می شود که ثبت و راجستر شده باشند، آنرا ما موثر می گویم. کمپنی ها و اشخاصی که بخواهند خود سرانه فعالیت کند اصلاً موثر نیست.»
آقای کوهستانی این سخنان را به روز شنبه در نشستی در کابل ابراز کرد، که به منظور ارایه معلومات در مورد تسلیم دهی یک مقدار اسلحه از سوی شرکت خصوصی امنیتی موسوم به اس او سی به پروسه دایاک وزارت امور داخله برگزار شده بود. این شرکت امنیتی 120 میل اسلحه را به طور داوطلبانه به این پروسه تسلیم کرد.
به گفته آقای کوهستانی تا اکنون بیش از 1100 میل اسلحه مختلف را از شرکت های مختلف امنیتی خصوصی بدست آورده اند. رییس جمهور کرزی در گذشته، شرکت های امنیتی خصوصی را متهم به قتل، اختطاف و تجاوز های جنسی کرده و سال گذشته میلادی فرمان لغو این شرکت ها را صادر کرد.
اما شماری از کارشناسان افغان می گویند، که این شرکت ها در بخش تامین امنیت موسسات، پروژه ها و سفارتخانه ها موثر ثابت شده اند و به گفته آنان قبل از اینکه این شرکت ها لغو شوند باید نیروهای امنیتی افغان آماده اجرای وظایف این شرکت ها شوند.
عبدالهادی خالد یکی از این کارشناسان:
«وقتی مناسبات رییس جمهور با ایالات متحده امریکا خراب شد. اقدام کرد بر این که انچه که دست امریکا به آن رسیده و یا امریکا احتمالاً در آن تشبس دارد آنرا تصفیه کند که یکی آن همین کمپنی ها بود. یک برخورد سیاسی با این مساله شد اما چطور می تواند این را نهایی کند و بدیل آن را بسازد که این کاری دشواری است. اکنون تا آخر حوت ضرب العجل تعین کرده تا این کمپنی ها لغو شود یعنی در مدت سه ماه که باقی مانده به هیچ صورت نه می توانند این کمپنی ها را لغو کنند.»
به گفته مقامات وزارت امور داخله افغانستان اکنون به تعداد 46 شرکت خصوصی امنیتی در کشور به گونه قانونی مصروف فعالیت اند.
مقامات وزارت داخله افغانستان در حالی از متوقف ساختن شرکت های خصوصی امنیتی سخن می زنند که به اساس گزارش ها، اکثر این شرکت های امنیتی خصوصی به برخی از مقامات بلند پایه حکومت افغانستان و افراد زورمند تعلق دارند و به گفته برخی از کارشناسان، به همین سبب لغو این شرکت ها از توان حکومت بالا است.
