لوی څارنوالی افغانستان می گوید، دوسیه های چهار تن به شمول دو بریتانیایی را که به اتهام انتقال اسلحه غیر قانونی زندانی اند، به محکمه ارسال کرده است.
به گفته مقام های لوی څارنوالی افغانستان، دو ماه بعد محکمه بالای این افراد حکم صادر خواهد کرد.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی به روز چهار شنبه در صبحت با رادیو آزادی گفت، دوسیه های دو تبعه بریتانیا و همکاران افغان شان حدود هفت روز پیش به محکمه زون دوم ولایت کابل ارسال شده اند.
آقای نظری می گوید، از محکمه خواسته اند، تا این افراد را مطابق به ماده نهم قانون انسداد قاچاق، به مجازات محکوم کند:
«دوسیه دو نفر اتباع بریتانیایی به تاریخ 15/10/1390 به څارنوالی مواصلت کرده است. در جریان 10 روز این ها برای خود وکیل و ترجمان گرفته اند و بعداً تحقیق دادند و تحقیق آنها تکمیل شده و به تاریخ 4 دلو محول محکمه زون دوم ولایت کابل ساختیم.»
این دو تبعه بریتانیا همراه با یک مترجم و یک راننده افغان شان در اوایل ماه جنوری سال روان به اتهام قاچاق سی میل اسلحه غیر قانونی از سوی پولیس در شرق کابل دستگیر شدند.
مقامهای افغان گفته اند که این افراد برای یک شرکت خصوصی امنیتی کار می کردند.
به گفته معاون لوی څارنوالی افغانستان، این دو بریتانیایی در جریان تحقیقات اعتراف کرده اند که آنها بنابر دستور معاون شرکتی خصوصی که برای آن کار می کردند، اسلحه را بخاطر تطبیقات به یکی از مراکز نیروهای بین المللی انتقال می دادند.
«زمانی که سلاح را غرض اجرای تطبیقات انتقال داده، چرا شماره های مسلسل آن را پاک کرده اند. جلب برای گرفتاری یوان معاون شرکت هم صورت گرفته، اما تا اکنون گرفتار نشده است. قانون جزای افغانستان صراحت دارد، هر جرمی که در محدوده جغرافیایی افغانستان صورت گیرد، احکام قانون جزای افغانستان در مورد آن تطبیق می شوند.»
بیش از این هم اتباع خارجی به جرایم مختلف در افغانستان گرفتار شده اند اما این نخستین بار است که بیش از سی میل اسلحه غیر قانونی از نزد اتباع بریتانیا و همکاران افغان شان به دست می آیند.
دیده خواهد شد که محکمه بالای این افراد چه حکمی صادر می کند.
به گفته مقام های لوی څارنوالی افغانستان، دو ماه بعد محکمه بالای این افراد حکم صادر خواهد کرد.
رحمت الله نظری معاون لوی څارنوالی به روز چهار شنبه در صبحت با رادیو آزادی گفت، دوسیه های دو تبعه بریتانیا و همکاران افغان شان حدود هفت روز پیش به محکمه زون دوم ولایت کابل ارسال شده اند.
آقای نظری می گوید، از محکمه خواسته اند، تا این افراد را مطابق به ماده نهم قانون انسداد قاچاق، به مجازات محکوم کند:
«دوسیه دو نفر اتباع بریتانیایی به تاریخ 15/10/1390 به څارنوالی مواصلت کرده است. در جریان 10 روز این ها برای خود وکیل و ترجمان گرفته اند و بعداً تحقیق دادند و تحقیق آنها تکمیل شده و به تاریخ 4 دلو محول محکمه زون دوم ولایت کابل ساختیم.»
این دو تبعه بریتانیا همراه با یک مترجم و یک راننده افغان شان در اوایل ماه جنوری سال روان به اتهام قاچاق سی میل اسلحه غیر قانونی از سوی پولیس در شرق کابل دستگیر شدند.
مقامهای افغان گفته اند که این افراد برای یک شرکت خصوصی امنیتی کار می کردند.
به گفته معاون لوی څارنوالی افغانستان، این دو بریتانیایی در جریان تحقیقات اعتراف کرده اند که آنها بنابر دستور معاون شرکتی خصوصی که برای آن کار می کردند، اسلحه را بخاطر تطبیقات به یکی از مراکز نیروهای بین المللی انتقال می دادند.
«زمانی که سلاح را غرض اجرای تطبیقات انتقال داده، چرا شماره های مسلسل آن را پاک کرده اند. جلب برای گرفتاری یوان معاون شرکت هم صورت گرفته، اما تا اکنون گرفتار نشده است. قانون جزای افغانستان صراحت دارد، هر جرمی که در محدوده جغرافیایی افغانستان صورت گیرد، احکام قانون جزای افغانستان در مورد آن تطبیق می شوند.»
بیش از این هم اتباع خارجی به جرایم مختلف در افغانستان گرفتار شده اند اما این نخستین بار است که بیش از سی میل اسلحه غیر قانونی از نزد اتباع بریتانیا و همکاران افغان شان به دست می آیند.
دیده خواهد شد که محکمه بالای این افراد چه حکمی صادر می کند.
