برخی از اعضای مشرانو جرگه افغانستان می گویند که اگر در طرح بودجه سال 1391 تغییرات نی آید، افغانستان نمی تواند از یک کشور مصرفی به تولیدی مبدل گردد.
مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیته اقتصادی مشرانو جرگه افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرح بودجه سال آینده هجری شمسی کمتر از 8 درصد پول برای انکشاف زراعت و بیش از 7 درصد پول برای رشد صنعت اختصاص داده شده است.
«در سند فعلی بودجه هیچ گونه ستراتیژی وجود ندارد، که با درنظرداشت آن بتوانیم پلان های تکنیکی را برای صنعتی شدن افغانستان روی دست بگیریم و از یک کشور صد فیصد مصرفی به یک کشور تولیدی مبدل شویم که تقاضای ما با مارکیت های بیرون تا حدی کاهش پیدا کند. دوم چیزی که بسیار مهم است عدم توجه به سکتور زراعت و زیر بنا ها است.»
از مجموع بیش از 244 میلیارد افغانی اختصاص داده شده برای بودجه ملی سال 1391، 134.3 میلیارد آن را بودجه عادی و 110 میلیارد افغانی دیگرش را بودجه انکشافی تشکیل می دهد. به اساس معلومات مسوولین وزارت مالیه افغانستان، در بودجه عادی نسبت به سال گذشته 14 درصد و در بودجه انکشافی 40 درصد افزایش آمده است.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می گوید که تمامی بودجه انکشافی از مساعدات کشور های تمویل کننده پرداخته می شود و بیش از 70 درصد آن، بوجه غیر اختیاری است. آقای شمس می گوید که در بودجه انکشافی سال 1391 بیشتر روی پروژه های انکشافی و زیربنایی تمرکز صورت گرفته است.
او هم چنان گفت که تمویل کنندگان بودجه را در پروژه های به مصرف می رسانند که خواست خود شان باشد:
« در مجموع بودجه انکشافی ما بودجه یی است که از مساعدات های تمویل کنندگان تمویل می گردد و بیش از 70 فیصد این بودجه غیر اختیاری است. در این صورت بعضی از پروژه ها که در عرصه های مختلف پیش بینی می شوند با در نظر داشت تعهدات دونرها و کشور های تمویل کننده، تمویل می گردد.»
وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه سال 1391 را هفته گذشته در اختیار مشرانو جرگه قرار داد. مشرانو جرگه افغانستان پس از بررسی این طرح، آن را هفته آینده به ولسی جرگه می فرستد. ایالات متحده امریکا، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا عمده ترین تمویل کنندگان بودجه سالانه حکومت افغانستان می باشند.
به اساس قانون اساسی کشور وزارت مالیه مکلف است که هر سال بودجه انکشافی و عادی حکومت را ترتیب و جهت تصویب به شورای ملی ارایه نماید. شورای ملی هم مکلف است تا طرح بودجه را در مدت دو ماه بررسی و بعد از آوردن تغییرات، تصویب و آن را جهت توشیح به رییس جمهور ارسال نماید.
مولوی عبدالوهاب عرفان رییس کمیته اقتصادی مشرانو جرگه افغانستان به روز شنبه به رادیو آزادی گفت که در طرح بودجه سال آینده هجری شمسی کمتر از 8 درصد پول برای انکشاف زراعت و بیش از 7 درصد پول برای رشد صنعت اختصاص داده شده است.
«در سند فعلی بودجه هیچ گونه ستراتیژی وجود ندارد، که با درنظرداشت آن بتوانیم پلان های تکنیکی را برای صنعتی شدن افغانستان روی دست بگیریم و از یک کشور صد فیصد مصرفی به یک کشور تولیدی مبدل شویم که تقاضای ما با مارکیت های بیرون تا حدی کاهش پیدا کند. دوم چیزی که بسیار مهم است عدم توجه به سکتور زراعت و زیر بنا ها است.»
از مجموع بیش از 244 میلیارد افغانی اختصاص داده شده برای بودجه ملی سال 1391، 134.3 میلیارد آن را بودجه عادی و 110 میلیارد افغانی دیگرش را بودجه انکشافی تشکیل می دهد. به اساس معلومات مسوولین وزارت مالیه افغانستان، در بودجه عادی نسبت به سال گذشته 14 درصد و در بودجه انکشافی 40 درصد افزایش آمده است.
عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان می گوید که تمامی بودجه انکشافی از مساعدات کشور های تمویل کننده پرداخته می شود و بیش از 70 درصد آن، بوجه غیر اختیاری است. آقای شمس می گوید که در بودجه انکشافی سال 1391 بیشتر روی پروژه های انکشافی و زیربنایی تمرکز صورت گرفته است.
او هم چنان گفت که تمویل کنندگان بودجه را در پروژه های به مصرف می رسانند که خواست خود شان باشد:
« در مجموع بودجه انکشافی ما بودجه یی است که از مساعدات های تمویل کنندگان تمویل می گردد و بیش از 70 فیصد این بودجه غیر اختیاری است. در این صورت بعضی از پروژه ها که در عرصه های مختلف پیش بینی می شوند با در نظر داشت تعهدات دونرها و کشور های تمویل کننده، تمویل می گردد.»
وزیر مالیه افغانستان طرح بودجه سال 1391 را هفته گذشته در اختیار مشرانو جرگه قرار داد. مشرانو جرگه افغانستان پس از بررسی این طرح، آن را هفته آینده به ولسی جرگه می فرستد. ایالات متحده امریکا، بانک جهانی، بانک انکشاف آسیایی و اتحادیه اروپا عمده ترین تمویل کنندگان بودجه سالانه حکومت افغانستان می باشند.
به اساس قانون اساسی کشور وزارت مالیه مکلف است که هر سال بودجه انکشافی و عادی حکومت را ترتیب و جهت تصویب به شورای ملی ارایه نماید. شورای ملی هم مکلف است تا طرح بودجه را در مدت دو ماه بررسی و بعد از آوردن تغییرات، تصویب و آن را جهت توشیح به رییس جمهور ارسال نماید.
