وزارت تجارت و صنایع افغانستان می گوید، پس از تصویب مسوده قانون "رقابت" رقابت در بازار گسترش خواهد یافت و از احتکار امتعه جلوگیری صورت خواهد گرفت.
این مسوده به منظور جلوگیری از عملکرد های ضد رقابتی، احتکار امتعه، گسترش و توسعه رقابت در بازار، بلند بردن موثریت اقتصادی، رفاه اجتماعی مستهلک و کسب اطمینان از آزادی تجارت توسط متشبثین در بازار های افغانستان ترتیب شده است.
روی این مسوده به روز چهارشنبه طی نشستی به اشتراک مقام های وزارت تجارت و صنایع، سرمایه گذاران و متشبثین بحث و مشوره صورت گرفت.
انجنیر متصل کومکی معین این وزارت به موثریت این مسوده قانون رقابت اشاره کرده و گفت، با تطبیق این قانون زمینه جلب سرمایه گذاری های مشروع در افغانستان فراهم می شود:
«اصول قانون اینست زمانی که مسوده ترتیب می شود، نظریات جمع آوره شده و سپس به شورای وزیران و ولسی جرگه فرستاده می شود. از همان وقتی که تصویب شد، قابل تطبیق می باشد. این پروسه را ممکن در ظرف دو سه ماه نهایی ساخت. زیرا نظریات جمع آوری شده به شورای ملی می رود و آن را شورا منظور خواهد کرد.»
مسوده قانون "رقابت" در 7 فصل و 46 ماده ترتیب شده است. اما عده نسبت به عملی شدن این قانون بی باور اند و می گویند، که برخی از حلقات در کشور نمی گذارند، تا این قانون عملی شود.
کبیر رنجبر یکتن از این کارشناسان:
«من این زنگ خطر را به صدا می آورم که ما بالای این قانون کار کرده و تصویب خواهد شد، اما باز هم سه چهار سال بعد در یکجا جمع شده و خواهد گفت که همان قانون رقابت و مستهلک چی شد. 99 درصد غیر ممکن است که این قانون تطبیق شود. زیرا یکی از اهداف اساسی این قانون از بین بردن انحصار و تشویق رقابت است.»
مسوده قانون رقابت که یکی از اهداف آن جلوگیری از احتکار امتعه است، در حالی ترتیب شده، که انتقاد های زیادی در مورد سیاست بازار اقتصاد آزاد وجود دارند.
به باور تعدادی از منتقدان، در بسیاری از موارد برخی از تاجران برای گران فروشی دست به احتکار می زنند، اما تاجران با این انتقاد ها موافق نیستند.
این مسوده به منظور جلوگیری از عملکرد های ضد رقابتی، احتکار امتعه، گسترش و توسعه رقابت در بازار، بلند بردن موثریت اقتصادی، رفاه اجتماعی مستهلک و کسب اطمینان از آزادی تجارت توسط متشبثین در بازار های افغانستان ترتیب شده است.
روی این مسوده به روز چهارشنبه طی نشستی به اشتراک مقام های وزارت تجارت و صنایع، سرمایه گذاران و متشبثین بحث و مشوره صورت گرفت.
انجنیر متصل کومکی معین این وزارت به موثریت این مسوده قانون رقابت اشاره کرده و گفت، با تطبیق این قانون زمینه جلب سرمایه گذاری های مشروع در افغانستان فراهم می شود:
«اصول قانون اینست زمانی که مسوده ترتیب می شود، نظریات جمع آوره شده و سپس به شورای وزیران و ولسی جرگه فرستاده می شود. از همان وقتی که تصویب شد، قابل تطبیق می باشد. این پروسه را ممکن در ظرف دو سه ماه نهایی ساخت. زیرا نظریات جمع آوری شده به شورای ملی می رود و آن را شورا منظور خواهد کرد.»
مسوده قانون "رقابت" در 7 فصل و 46 ماده ترتیب شده است. اما عده نسبت به عملی شدن این قانون بی باور اند و می گویند، که برخی از حلقات در کشور نمی گذارند، تا این قانون عملی شود.
کبیر رنجبر یکتن از این کارشناسان:
«من این زنگ خطر را به صدا می آورم که ما بالای این قانون کار کرده و تصویب خواهد شد، اما باز هم سه چهار سال بعد در یکجا جمع شده و خواهد گفت که همان قانون رقابت و مستهلک چی شد. 99 درصد غیر ممکن است که این قانون تطبیق شود. زیرا یکی از اهداف اساسی این قانون از بین بردن انحصار و تشویق رقابت است.»
مسوده قانون رقابت که یکی از اهداف آن جلوگیری از احتکار امتعه است، در حالی ترتیب شده، که انتقاد های زیادی در مورد سیاست بازار اقتصاد آزاد وجود دارند.
به باور تعدادی از منتقدان، در بسیاری از موارد برخی از تاجران برای گران فروشی دست به احتکار می زنند، اما تاجران با این انتقاد ها موافق نیستند.
