رییس جمهور افغانستان بروز چهارشنبه با صدور یک اعلامیه گفته است، در اجلاس مقامات افغان فیصله شد به خاطر تحقیق مسالهء کابل بانک یک څارنوال توظیف شده و برای محاکمهء افراد دخیل در این قضیه یک محکمهء خاص تشکیل شود.
حکومت افغانستان تلاش می کند ملیون ها دالر دزدی شده از کابل بانک را دوباره بدست آرد و کسانی که کابل بانک را درآستانهء سقوط قرار داده بودند را تعقیب و محاکمه کند.
سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کرده گفته است، امید نتیجهء این اقدامات حکومت افغانستان را در عمل مشاهده کند.
در حالیکه قرار است ماه آینده اجلاس کشور های عضو پیمان ناتو در شهر شیکاگوی امریکا دایر شود، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به خاطر محاکمهء اشخاص دخیل در قضیهء کابل بانک یک څارنوال را توظیف نموده، امر ایجاد یک محکمهء خاص را دراین مورد صادر کرده است.
حامد کرزی همچنان امر کرده است که در جریان دوماه صد ها ملیون دالر گرفته شده از کابل بانک، دوباره پرداخته شود.
روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
یک مقدار زیادقرضه ها را از کابل بانک اشخاص متنفذ و مقامات ارشد دولتی به شمول برادر رییس جمهورکرزی گرفته اند. محمود کرزی بار ها گفته است، قروض گرفته از کابل بانک را دوباره پرداخته است. اما تحقیق کننده گان قضیهء کابل بانک می گویند فقط مقدار کم قرضه های گرفته شده، دوباره پرداخته شده است.
مقدار قرضه های گرفته شده و پول های لادرک از کابل بانک به حدود 900 ملیون دالر می رسد که تقریباً با تمام عوایدسالانهء حکومت افغانستان برابر می باشد. روی همین دلیل استرداد دوبارهء پول های کابل بانک اراده مبارزه با فساد رییس جمهور کرزی را در داخل و خارج کشور نشان می دهد.
کابل بانک که بزرگترین بانک افغانستان به شمار می رفت، در ماه اگست سال 2010 بعد از آنکه فساد در آن بانک افشا شد، در آستانهء سقوط قرار گرفت و تحت کنترول دافغانستان بانک قرار داده شد.
د افغانستان بانک که مقرارات بانکی را در آن کشور وضع می کند، بعد از قضیهء کابل بانک، کنترول را بر سایر بانک های کشور بیشتر ساخت. اما تا اعلان اخیر رییس جمهور کرزی بر ضد کسانیکه در قضیه کابل بانک دخیل اند اقدام نشده، همه تدابیر و اقدامات صرف شکل ظاهری را داشته اند. طور مثال بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامهء نیویارک تایمز قرار گرفته است تا ماه جنوری سال جاری صرف هفتادوهفت نیم ملیون دالر دوباره به کابل بانک مسترد شده است و این مقدار نصف آن پول های اند که به شکل قانونی از آن بانک گرفته شده بودند. براساس تخمین تحقیق کننده گان مقدار دوباره اخذ شده حتی از 10 درصد نیز کمتر است.
رسوایی در کابل بانک یک نکته شرم برای حکومت افغانستان محسوب شده، ممکن است باعث آن شود که مساعدت کننده گان بین المللی کمک هایشان را به آن کشور کاهش دهند.
روزنامهء نیویارک تایمز با نقل قول از یک مقام دافغانستان بانک می نویسد که گفته است، بعد از اعلان رییس حمهور کرزی برعلاوهء سایر اقدامات لازم، برخی شرایط سخت تر شده و دو سهامدار بزرگ آن بانک دستگیرخواهند شد.
این دوشخص موسس کابل بانک شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس اجراییه آن بانک اند که در تابستان سال گذشته دستگیر شدند و بعد از سپری کردن چند ماه در زندان به بهانهء اینکه پول های مفقود شده دوباره بدست آید، آزاد ساخته شدند.
حکومت افغانستان تلاش می کند ملیون ها دالر دزدی شده از کابل بانک را دوباره بدست آرد و کسانی که کابل بانک را درآستانهء سقوط قرار داده بودند را تعقیب و محاکمه کند.
سفارت امریکا در کابل در یک اعلامیه از این اقدام حکومت افغانستان استقبال کرده گفته است، امید نتیجهء این اقدامات حکومت افغانستان را در عمل مشاهده کند.
در حالیکه قرار است ماه آینده اجلاس کشور های عضو پیمان ناتو در شهر شیکاگوی امریکا دایر شود، حامد کرزی رییس جمهور افغانستان به خاطر محاکمهء اشخاص دخیل در قضیهء کابل بانک یک څارنوال را توظیف نموده، امر ایجاد یک محکمهء خاص را دراین مورد صادر کرده است.
حامد کرزی همچنان امر کرده است که در جریان دوماه صد ها ملیون دالر گرفته شده از کابل بانک، دوباره پرداخته شود.
روزنامهء نیویارک تایمز می نویسد:
یک مقدار زیادقرضه ها را از کابل بانک اشخاص متنفذ و مقامات ارشد دولتی به شمول برادر رییس جمهورکرزی گرفته اند. محمود کرزی بار ها گفته است، قروض گرفته از کابل بانک را دوباره پرداخته است. اما تحقیق کننده گان قضیهء کابل بانک می گویند فقط مقدار کم قرضه های گرفته شده، دوباره پرداخته شده است.
مقدار قرضه های گرفته شده و پول های لادرک از کابل بانک به حدود 900 ملیون دالر می رسد که تقریباً با تمام عوایدسالانهء حکومت افغانستان برابر می باشد. روی همین دلیل استرداد دوبارهء پول های کابل بانک اراده مبارزه با فساد رییس جمهور کرزی را در داخل و خارج کشور نشان می دهد.
کابل بانک که بزرگترین بانک افغانستان به شمار می رفت، در ماه اگست سال 2010 بعد از آنکه فساد در آن بانک افشا شد، در آستانهء سقوط قرار گرفت و تحت کنترول دافغانستان بانک قرار داده شد.
د افغانستان بانک که مقرارات بانکی را در آن کشور وضع می کند، بعد از قضیهء کابل بانک، کنترول را بر سایر بانک های کشور بیشتر ساخت. اما تا اعلان اخیر رییس جمهور کرزی بر ضد کسانیکه در قضیه کابل بانک دخیل اند اقدام نشده، همه تدابیر و اقدامات صرف شکل ظاهری را داشته اند. طور مثال بر اساس اسنادی که در اختیار روزنامهء نیویارک تایمز قرار گرفته است تا ماه جنوری سال جاری صرف هفتادوهفت نیم ملیون دالر دوباره به کابل بانک مسترد شده است و این مقدار نصف آن پول های اند که به شکل قانونی از آن بانک گرفته شده بودند. براساس تخمین تحقیق کننده گان مقدار دوباره اخذ شده حتی از 10 درصد نیز کمتر است.
رسوایی در کابل بانک یک نکته شرم برای حکومت افغانستان محسوب شده، ممکن است باعث آن شود که مساعدت کننده گان بین المللی کمک هایشان را به آن کشور کاهش دهند.
روزنامهء نیویارک تایمز با نقل قول از یک مقام دافغانستان بانک می نویسد که گفته است، بعد از اعلان رییس حمهور کرزی برعلاوهء سایر اقدامات لازم، برخی شرایط سخت تر شده و دو سهامدار بزرگ آن بانک دستگیرخواهند شد.
این دوشخص موسس کابل بانک شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی رییس اجراییه آن بانک اند که در تابستان سال گذشته دستگیر شدند و بعد از سپری کردن چند ماه در زندان به بهانهء اینکه پول های مفقود شده دوباره بدست آید، آزاد ساخته شدند.