به گفتهء کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، عدم تطبیق عدالت انتقالی از سوی حکومت سبب شده است، تا صلح و عدالت در افغانستان تامین نشود.
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی این کمسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت، که حکومت افغانستان به تعهدات اش به منظور سپردن متهمان جنگی به ارگان های عدلی و قضایی تا به حال عمل نکرده است.
«در چهار مورد حکومت متعهد شده بود که یکی از این موارد پاکسازی ادارات دولتی از وجود افراد که متهم به جرایم ضد بشری هستند، که متاسفانه در این چهار مورد و مشخصاً این موضوع، اقدامات عملی را که محسوس باشد، انجام نداده است. یعنی تا به حال یکنفر هم از سال 2005 که تقریبا هفت سال می شود از ادارات افغانستان هیچ موظف خدمات عامه که در پست های بلند دولت قرار دارند، بنام مجرم جنگی از وظیفه اش برکنار نشده است.»
رییس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، که آنان در مورد متهمان جنگی مستند سازی کرده اند، اما به گفتهء وی نشر گزارشی در این مورد برای آنان مشکلات امنیتی ایجاد می کند. در همین حال شماری از ساکنان کابل نیز خواهان مجازات متهمان جنگی شده اند و از حکومت می خواند، که این افراد را مورد محاکمه قرار دهند.
سه تن از باشنده های کابل در مورد گفتند:
«ما خواهان این هستیم که باید مجرمان جنگی محاکمه شوند، به خاطریکه قاتلان پدر، برادر و مادر مردم ما همین آنها هستند.»
«بلی باید آنان محکمه شوند، زیرا خون افراد بی گناه را می ریزند، باعث قتل بسیار مردم می شوند، صد در صد باید محاکمه شوند و دولت همین مجرمین را به پنچه قانون سپرده و جزا بدهد.»
«همه مردم خواهان محاکمه این افراد اند، هیچگاه یک فامیل که پدر، مادر یا عضو فامیل اش را از دست داده نمی توانند این اشخاص ببخشند.»
تلاش کردیم در این مورد با مقام های حکومت افغانستان صحبت کنیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
به اساس گزارش ها، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی را تحت نام صلح و آشتی ترتیب کرده است، که در آن برخی از مقام های حکومتی افغانستان به نقض حقوق بشر متهم شده اند. گفته می شود، در پیوند با ترتیب این گزارش که تا حال منتشر نشده است، سه کارمند این کمسیون هریک نادر نادری، مولوی غریب و فهیم حکیم از وظایف شان چندی پیش سبک دوش شدند.
در گزارش ها گفته شده است، که این گزارش از سوی این سه تن ترتیب شده است.
مردم افغانستان از مدت ها به اینسو مساله تقاضایی محاکمه مجرمان جنگی را مطرح کرده اند و خواهان به محاکمه کشاندن این افراد شده اند، چنانچه در تازه ترین مورد هفته پیش شماری از ساکنان شهر کابل با یک راه پیمایی وسیع یکبار دیگر خواهان محاکمه این اشخاص و گروه ها شدند.
این افراد رهبران پیشین جهادی و سیاسی را متهم به جنایات جنگی کرده اند و خواهان محاکمه آنان شده اند. به باور آگاهان امور در حال حاضر در برخی از ادارات حکومتی متهمان جرایم ضد بشریت در پست های بلند وظیفه اجرا می کنند. اما به گفتهء این آگاهان، بنابر عوامل مختلف محاکمهء آنان در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد.
شمس الله احمدزی رییس دفتر ساحوی این کمسیون در صحبت با رادیو آزادی گفت، که حکومت افغانستان به تعهدات اش به منظور سپردن متهمان جنگی به ارگان های عدلی و قضایی تا به حال عمل نکرده است.
«در چهار مورد حکومت متعهد شده بود که یکی از این موارد پاکسازی ادارات دولتی از وجود افراد که متهم به جرایم ضد بشری هستند، که متاسفانه در این چهار مورد و مشخصاً این موضوع، اقدامات عملی را که محسوس باشد، انجام نداده است. یعنی تا به حال یکنفر هم از سال 2005 که تقریبا هفت سال می شود از ادارات افغانستان هیچ موظف خدمات عامه که در پست های بلند دولت قرار دارند، بنام مجرم جنگی از وظیفه اش برکنار نشده است.»
رییس دفتر ساحوی کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، که آنان در مورد متهمان جنگی مستند سازی کرده اند، اما به گفتهء وی نشر گزارشی در این مورد برای آنان مشکلات امنیتی ایجاد می کند. در همین حال شماری از ساکنان کابل نیز خواهان مجازات متهمان جنگی شده اند و از حکومت می خواند، که این افراد را مورد محاکمه قرار دهند.
سه تن از باشنده های کابل در مورد گفتند:
«ما خواهان این هستیم که باید مجرمان جنگی محاکمه شوند، به خاطریکه قاتلان پدر، برادر و مادر مردم ما همین آنها هستند.»
«بلی باید آنان محکمه شوند، زیرا خون افراد بی گناه را می ریزند، باعث قتل بسیار مردم می شوند، صد در صد باید محاکمه شوند و دولت همین مجرمین را به پنچه قانون سپرده و جزا بدهد.»
«همه مردم خواهان محاکمه این افراد اند، هیچگاه یک فامیل که پدر، مادر یا عضو فامیل اش را از دست داده نمی توانند این اشخاص ببخشند.»
تلاش کردیم در این مورد با مقام های حکومت افغانستان صحبت کنیم، اما آنها از ابراز نظر در این مورد خودداری کردند.
به اساس گزارش ها، کمسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی را تحت نام صلح و آشتی ترتیب کرده است، که در آن برخی از مقام های حکومتی افغانستان به نقض حقوق بشر متهم شده اند. گفته می شود، در پیوند با ترتیب این گزارش که تا حال منتشر نشده است، سه کارمند این کمسیون هریک نادر نادری، مولوی غریب و فهیم حکیم از وظایف شان چندی پیش سبک دوش شدند.
در گزارش ها گفته شده است، که این گزارش از سوی این سه تن ترتیب شده است.
مردم افغانستان از مدت ها به اینسو مساله تقاضایی محاکمه مجرمان جنگی را مطرح کرده اند و خواهان به محاکمه کشاندن این افراد شده اند، چنانچه در تازه ترین مورد هفته پیش شماری از ساکنان شهر کابل با یک راه پیمایی وسیع یکبار دیگر خواهان محاکمه این اشخاص و گروه ها شدند.
این افراد رهبران پیشین جهادی و سیاسی را متهم به جنایات جنگی کرده اند و خواهان محاکمه آنان شده اند. به باور آگاهان امور در حال حاضر در برخی از ادارات حکومتی متهمان جرایم ضد بشریت در پست های بلند وظیفه اجرا می کنند. اما به گفتهء این آگاهان، بنابر عوامل مختلف محاکمهء آنان در شرایط فعلی بعید به نظر می رسد.
