در نامه سازمان های غیر دولتی که هیومن رایتس واچ هم جز آنها می باشد آمده است، اگر حکومت افغانستان و جامعه جهانی برای حفظ دست آوردهای موجوده در افغانستان گام های موثر نه بردارند، خشم مردم بیشتر می شود و سبب نا آرامی اجتماعی خواهد شد. به نوشته موسسات حقوق بشر عدم توجه به آرامی و ثبات افغانستان به صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن در تمام جهان تهدید بار می آورد.
از این رو سازمان های غیر دولتی در نامه خود از ناتو و حکومت افغانستان خواسته اند که اقدامات را برای کاهش تلفات ملکی، بهتر ساختن رفتار قوای امنیتی، تقویه میکانیزم حسابدهی و توانایی دفاع از زنان و مردان ملکی، گسترش بدهند.
تضمین این موضوع که قوای امنیتی افغانستان از قانون اساسی این کشور، قوانین داخلی و بین المللی بشری و اساسات حقوق بشر پیروی می کنند، برای افغانستان اهمیت زیاد دارد. در نامه آمده است، در حالی که قوای امنیتی افغانستان روز بروز مسوولیت بیشتر امنیتی افغانستان را به عهده می گیرند، نظارت موثر بر رفتار آنها و حسابدهی در این ارگان ها، اهمیت بیشتر پیدا می کند.
قوای امنیتی باید حامی حقوق بشر باشند و آنهایی که در این قوا از قاعده ها سرکشی می کنند به چوکی عدالت کشانده شده و مجازات گردند، زیرا دفاع از مردم ملکی، حاکمیت قانون و مشروعیت موسسات دولتی را تقویه می کند. علاوه بر آن این اقدامات برای ثبات در افغانستان و منطقه و رسیدن به هدف رشد در افغانستان هم اهمیت حیاتی دارد. از اینرو در نامه آمده است که ناتو، حکومت افغانستان و بطور مشخص وزرات های دفاع و داخله افغانستان باید میکانیزم نظارت از بیرون را بر ارگان های امنیتی تقویه کنند.
در این ساحه در نامه نوشته شده است، پولیس محلی که هم اکنون روز بروز تعداد افراد آن بیشتر می شود باید نظارت شود، زیرا این پولیس برای هیچکس جوابگو نیست و در بعضی مناطق خودسرانه عمل می کند که در نتیجه مردم تحت فشار قرار گرفته و به افراد ملکی آسیب می رسد.
در 10 سال گذشته زنان و مردان افغان در ساحه تامین حقوق پیشرفت واقعی داشته اند اما این پیشرفت ها مخصوصاً برای زنان آسیب پذیر است و تا زمانی که فرهنگ معافیت از مجازات وجود داشته باشد، دفاع از حقوق مردم و بطور مشخص حفظ حقوق زنان و دختران مشکل خواهد بود.
در نامه آمده است که با پیشرفت مراحل انتقال این مشکلات هم بیشترمی شوند، زیرا هر روز ساحه فراختری بدست قوای امنیتی و پولیس محلی افغانستان میرسد و گروه های حقوق بشر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یوناما توانایی نظارت بر تمام این مناطق را نخواهند داشت.
در چنین حال حوادث پامال شدن حقوق بشر بدون تفتیش می مانند و یا حتی بگوش مسوولین هم نمی رسند.
موسسات غیر دولتی حقوق بشر در نامه خود پیشنهاد می کنند که نظارت جامعه مدنی بر رفتار قوای امنیتی و توجه بیشتر به تعلیم و تربیه این قوا که حفظ حقوق اتباع جز آن می باشد برای تشخیص مشکل و پیدا کردن راه حل آن کاملاً ضروری می باشد و زمینه را برای ثبات فراهم می سازد.
از این رو سازمان های غیر دولتی در نامه خود از ناتو و حکومت افغانستان خواسته اند که اقدامات را برای کاهش تلفات ملکی، بهتر ساختن رفتار قوای امنیتی، تقویه میکانیزم حسابدهی و توانایی دفاع از زنان و مردان ملکی، گسترش بدهند.
تضمین این موضوع که قوای امنیتی افغانستان از قانون اساسی این کشور، قوانین داخلی و بین المللی بشری و اساسات حقوق بشر پیروی می کنند، برای افغانستان اهمیت زیاد دارد. در نامه آمده است، در حالی که قوای امنیتی افغانستان روز بروز مسوولیت بیشتر امنیتی افغانستان را به عهده می گیرند، نظارت موثر بر رفتار آنها و حسابدهی در این ارگان ها، اهمیت بیشتر پیدا می کند.
قوای امنیتی باید حامی حقوق بشر باشند و آنهایی که در این قوا از قاعده ها سرکشی می کنند به چوکی عدالت کشانده شده و مجازات گردند، زیرا دفاع از مردم ملکی، حاکمیت قانون و مشروعیت موسسات دولتی را تقویه می کند. علاوه بر آن این اقدامات برای ثبات در افغانستان و منطقه و رسیدن به هدف رشد در افغانستان هم اهمیت حیاتی دارد. از اینرو در نامه آمده است که ناتو، حکومت افغانستان و بطور مشخص وزرات های دفاع و داخله افغانستان باید میکانیزم نظارت از بیرون را بر ارگان های امنیتی تقویه کنند.
در این ساحه در نامه نوشته شده است، پولیس محلی که هم اکنون روز بروز تعداد افراد آن بیشتر می شود باید نظارت شود، زیرا این پولیس برای هیچکس جوابگو نیست و در بعضی مناطق خودسرانه عمل می کند که در نتیجه مردم تحت فشار قرار گرفته و به افراد ملکی آسیب می رسد.
در 10 سال گذشته زنان و مردان افغان در ساحه تامین حقوق پیشرفت واقعی داشته اند اما این پیشرفت ها مخصوصاً برای زنان آسیب پذیر است و تا زمانی که فرهنگ معافیت از مجازات وجود داشته باشد، دفاع از حقوق مردم و بطور مشخص حفظ حقوق زنان و دختران مشکل خواهد بود.
در نامه آمده است که با پیشرفت مراحل انتقال این مشکلات هم بیشترمی شوند، زیرا هر روز ساحه فراختری بدست قوای امنیتی و پولیس محلی افغانستان میرسد و گروه های حقوق بشر دفتر سیاسی سازمان ملل متحد یوناما توانایی نظارت بر تمام این مناطق را نخواهند داشت.
در چنین حال حوادث پامال شدن حقوق بشر بدون تفتیش می مانند و یا حتی بگوش مسوولین هم نمی رسند.
موسسات غیر دولتی حقوق بشر در نامه خود پیشنهاد می کنند که نظارت جامعه مدنی بر رفتار قوای امنیتی و توجه بیشتر به تعلیم و تربیه این قوا که حفظ حقوق اتباع جز آن می باشد برای تشخیص مشکل و پیدا کردن راه حل آن کاملاً ضروری می باشد و زمینه را برای ثبات فراهم می سازد.
