رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان گزارش های را به شدت رد کرد که گفته می شود وی به دنبال افشای دوسیه فساد اداری وزیر انرژی و آب این کشور به بیرون از افغانستان فرار کرده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید، تا زمانی که ارادهء قوی برای مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت این کشور موجود نباشد، محو این پدیده از افغانستان دشوار خواهد بود.
داکتر عزیزالله لودین رییس این اداره به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل یک بار دیگر وزیر انرژی و آب، و افرادی را که در حمایت از او در هرات قرار دارند به دست داشتن در فساد اداری متهم کرد.
وی گفت که دوسیه قضیه غضب زمین از سوی محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب تنها از سوی وی ترتیب نشده بلکه هشت وزارت بالای این قضیه کار کرده اند.
آقای لودین هم چنان لوی څارنوالی افغانستان را متهم به بی توجه یی در قسمت بررسی دوسیه وزیر انرژی و آب کرد و گفت که این نهاد از دریافت این دوسیه اظهار بی خبری کرده است:
« ما در شرایط هستیم که قانون می بیند اما چشمانش را بسته می کند. کی به چنگال قانون آمد؟ همان ضعیف و بیچاره که صد دالر گرفته. آیا تا حال شنیده اید یک آدم که وزن دارد در چنگال قانون آمده باشد؟ قانون ما چنگال ندارد، چنگال هایش بکلی فلج است. در محو فساد اداری، ارادهء قوی از طرف دولت ضروریست.»
تلاش نمودیم که در مورد اظهارات آقای لودین با مقام های لوی څارنوالی افغانستان صحبت نماییم اما با وجود تماس های مکرر، موفق به انجام این کار نشدیم.
داکتر عزیرالله لودین نزدیک به دو ماه قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت هرات کرد و سپس به خارج از این کشور رفت.
به دنبال آن، گزارش های به نشر رسیدند که آقای لودین مجبور به ترک این کشور شده است.
اما آقای لودین این گزارش ها را رد کرد و گفت که جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی شفافیت عازم جرمنی شده بود و سپس جهت بازدید از خانواده اش به امریکا رفته بود.
آقای لودین در بخشی از سخنرانی اش گفت که یکی از دلایل افزایش فساد اداری در افغانستان تعدد ادارات مبارزه با فساد اداری است:
« بیبینید بد بختی در مملکت تا کدام حد است، یک کمسیون را به نام (مک) می سازند و این کمسیون به اساس پیشنهاد آقای عثمانی ایجاد شده است. شما در مورد بودیجه این کمیته بپرسید، من که دیده ام از یک ملیون و هشت صد هزار دالر بیشتر است. یک سکرتر جنرال این کمسیون خانمی است که لیسانسه می باشد و گفته می شود که 24 هزار دالر معاش می گیرد. این ها همه شکایات اند که رییس جمهور نمود و گفت که ادارات موازی سبب فساد اداری می شود.»
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که تا حال در زمینه کاهش فساد اداری در این کشور کار های لازم صورت نگرفته و به گفته وی این پدیده به شکل گسترده در ادارات حکومتی وجود دارد.
در حالی یک مقام بر حال حکومت افغان به غصب زمین در این کشور متهم می شود که به گفته آقای لودین از این قبیل دوسیه ها بیشتر موجود اند.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید، تا زمانی که ارادهء قوی برای مبارزه با فساد اداری در داخل حکومت این کشور موجود نباشد، محو این پدیده از افغانستان دشوار خواهد بود.
داکتر عزیزالله لودین رییس این اداره به روز شنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل یک بار دیگر وزیر انرژی و آب، و افرادی را که در حمایت از او در هرات قرار دارند به دست داشتن در فساد اداری متهم کرد.
وی گفت که دوسیه قضیه غضب زمین از سوی محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب تنها از سوی وی ترتیب نشده بلکه هشت وزارت بالای این قضیه کار کرده اند.
آقای لودین هم چنان لوی څارنوالی افغانستان را متهم به بی توجه یی در قسمت بررسی دوسیه وزیر انرژی و آب کرد و گفت که این نهاد از دریافت این دوسیه اظهار بی خبری کرده است:
« ما در شرایط هستیم که قانون می بیند اما چشمانش را بسته می کند. کی به چنگال قانون آمد؟ همان ضعیف و بیچاره که صد دالر گرفته. آیا تا حال شنیده اید یک آدم که وزن دارد در چنگال قانون آمده باشد؟ قانون ما چنگال ندارد، چنگال هایش بکلی فلج است. در محو فساد اداری، ارادهء قوی از طرف دولت ضروریست.»
تلاش نمودیم که در مورد اظهارات آقای لودین با مقام های لوی څارنوالی افغانستان صحبت نماییم اما با وجود تماس های مکرر، موفق به انجام این کار نشدیم.
داکتر عزیرالله لودین نزدیک به دو ماه قبل محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین در ولایت هرات کرد و سپس به خارج از این کشور رفت.
به دنبال آن، گزارش های به نشر رسیدند که آقای لودین مجبور به ترک این کشور شده است.
اما آقای لودین این گزارش ها را رد کرد و گفت که جهت اشتراک در کنفرانس بین المللی شفافیت عازم جرمنی شده بود و سپس جهت بازدید از خانواده اش به امریکا رفته بود.
آقای لودین در بخشی از سخنرانی اش گفت که یکی از دلایل افزایش فساد اداری در افغانستان تعدد ادارات مبارزه با فساد اداری است:
« بیبینید بد بختی در مملکت تا کدام حد است، یک کمسیون را به نام (مک) می سازند و این کمسیون به اساس پیشنهاد آقای عثمانی ایجاد شده است. شما در مورد بودیجه این کمیته بپرسید، من که دیده ام از یک ملیون و هشت صد هزار دالر بیشتر است. یک سکرتر جنرال این کمسیون خانمی است که لیسانسه می باشد و گفته می شود که 24 هزار دالر معاش می گیرد. این ها همه شکایات اند که رییس جمهور نمود و گفت که ادارات موازی سبب فساد اداری می شود.»
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که تا حال در زمینه کاهش فساد اداری در این کشور کار های لازم صورت نگرفته و به گفته وی این پدیده به شکل گسترده در ادارات حکومتی وجود دارد.
در حالی یک مقام بر حال حکومت افغان به غصب زمین در این کشور متهم می شود که به گفته آقای لودین از این قبیل دوسیه ها بیشتر موجود اند.
محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکرده است.
