حکومت افغانستان برای اولین بار بعد از سقوط رژیم طالبان، فعالیت های یک حزب سیاسی را بحال تعلیق قرار داد. دپلومات ها و فعالین حقوق بشر می گویند، این یک علامت نگران کننده است که شاید با خارج شدن نیروهای بین المللی از افغانستان، آزادی ها درین کشور به مشکلات روبرو شود.
حزب همبستگی زمانی خشم سیاست مداران قدرتمند را برانگیخت که این حزب در اواخر ماه اپریل به مناسبت بزرگداشت پیروزی مجاهدین در برابر شوروی وقت، در کابل دست به تظاهرات زد و عکس هایی آن عده کسانی را که به زعم آنها جنایت کاران جنگ بودند به آتش کشیدند.
تظاهر کنندگان همزمان از رهبران گروپ های مختلف که در ویرانی ها و خشونت های سال های 1980 میلادی در افغانستان دست داشتند و بعضی از آنها هنوز هم در پست ها و مقامات بلند دولتی قرار دارند نیز نام بردند و تقاضا نمودند تا آنها به میز محاکمه کشانیده شوند.
یک دیپلومات بلند پایه غربی که از گفتن نامش خود داری نموده به روزنامه گاردین چاپ انگلستان گفته است، نگران کننده است که فعالیت های یک حزب سیاسی در حال تعلیق قرار می گیرد. اگر این آغاز یک گرایش باشد، نگرانی ها بیشتر خواهد شد.
هیدر بار(Heather Bar ) تحقیق کننده در سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان می گوید، از سال 2001 به این طرف، آزادی بیان و اجتماعات یکی از موفقیت ها در مورد حقوق بشر در افغانستان بوده است. هرگاه بیبینیم که این حقوق مورد حمله قرار می گیرد، مشخصاً آزار دهنده می باشد.
هیدربار می گوید، برای اولین بار است که حکومت افغانستان یک حزب سیاسی را محض بخاطر ابراز نظر مورد حمله قرار می دهد. برای حقوق بشر، حمله بالای آزادی بیان یک مصیبت خواهد بود خاصتاً در کشوری که این حقوق همین حالا در معرض خطر قرار دارد.
حفیظ راسخ تنظیم کننده تظاهرات می گوید، در اعلامیه ایکه از طرف این حزب در ختم تظاهرات به نشر رسید، برای جنایت کاران پیگرد قانونی تقاضا شده بود. حزب ما متعهد است تا فضای ترس و وحشت را بشکند.
راسخ بروزنامه گاردین گفته است، در اوایل ماه می بغرض دادن جواب راجع به تظاهرات به مشرانو جرگه احضار شدیم و در اوایل ماه جون مکتوبی دریافتیم که در آن نوشته بود، به اساس تقاضای مشرانو جرگه فعالیت های آنها در حال تعلیق قرار دارد تا لوی څارنوالی در مورد تظاهرات تحقیقات نماید.
در نامه همچنان گفته شده، حزب همبستگی ملی ماده 59 قانون اساسی را نقض کرده است که در آن تصریح شده، هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.
اما حفیظ راسخ می گوید، هدف حزب ما صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. حزب ما به قوماندانان و سیاست مداران راستین احترام می گذارد، اما ما صدا را بخاطر خواسته های مشروع بسیاری افغان ها بلند کردیم. افغان های که می خواهند ببینند آنهایی که مرتکب قتل و کشتار، ویرانی و تباهی خانواده های آنها گردیده اند به محاکمه کشانیده شوند.
حزب همبستگی زمانی خشم سیاست مداران قدرتمند را برانگیخت که این حزب در اواخر ماه اپریل به مناسبت بزرگداشت پیروزی مجاهدین در برابر شوروی وقت، در کابل دست به تظاهرات زد و عکس هایی آن عده کسانی را که به زعم آنها جنایت کاران جنگ بودند به آتش کشیدند.
تظاهر کنندگان همزمان از رهبران گروپ های مختلف که در ویرانی ها و خشونت های سال های 1980 میلادی در افغانستان دست داشتند و بعضی از آنها هنوز هم در پست ها و مقامات بلند دولتی قرار دارند نیز نام بردند و تقاضا نمودند تا آنها به میز محاکمه کشانیده شوند.
یک دیپلومات بلند پایه غربی که از گفتن نامش خود داری نموده به روزنامه گاردین چاپ انگلستان گفته است، نگران کننده است که فعالیت های یک حزب سیاسی در حال تعلیق قرار می گیرد. اگر این آغاز یک گرایش باشد، نگرانی ها بیشتر خواهد شد.
هیدر بار(Heather Bar ) تحقیق کننده در سازمان نظارت حقوق بشر افغانستان می گوید، از سال 2001 به این طرف، آزادی بیان و اجتماعات یکی از موفقیت ها در مورد حقوق بشر در افغانستان بوده است. هرگاه بیبینیم که این حقوق مورد حمله قرار می گیرد، مشخصاً آزار دهنده می باشد.
هیدربار می گوید، برای اولین بار است که حکومت افغانستان یک حزب سیاسی را محض بخاطر ابراز نظر مورد حمله قرار می دهد. برای حقوق بشر، حمله بالای آزادی بیان یک مصیبت خواهد بود خاصتاً در کشوری که این حقوق همین حالا در معرض خطر قرار دارد.
حفیظ راسخ تنظیم کننده تظاهرات می گوید، در اعلامیه ایکه از طرف این حزب در ختم تظاهرات به نشر رسید، برای جنایت کاران پیگرد قانونی تقاضا شده بود. حزب ما متعهد است تا فضای ترس و وحشت را بشکند.
راسخ بروزنامه گاردین گفته است، در اوایل ماه می بغرض دادن جواب راجع به تظاهرات به مشرانو جرگه احضار شدیم و در اوایل ماه جون مکتوبی دریافتیم که در آن نوشته بود، به اساس تقاضای مشرانو جرگه فعالیت های آنها در حال تعلیق قرار دارد تا لوی څارنوالی در مورد تظاهرات تحقیقات نماید.
در نامه همچنان گفته شده، حزب همبستگی ملی ماده 59 قانون اساسی را نقض کرده است که در آن تصریح شده، هیچ شخص نمی تواند با سوء استفاده از حقوق و آزادی های مندرج این قانون اساسی، بر ضد استقلال، تمامیت ارضی، حاکمیت و وحدت ملی عمل کند.
اما حفیظ راسخ می گوید، هدف حزب ما صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی است. حزب ما به قوماندانان و سیاست مداران راستین احترام می گذارد، اما ما صدا را بخاطر خواسته های مشروع بسیاری افغان ها بلند کردیم. افغان های که می خواهند ببینند آنهایی که مرتکب قتل و کشتار، ویرانی و تباهی خانواده های آنها گردیده اند به محاکمه کشانیده شوند.
