اداره عالی مبارزه با فساد اداری می گوید که در ادارات حکومتی افغانستان اراده ی قوی برای مبارزه با فساد اداری وجود ندارد.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهایی دو څارنوال را که اخیراً به اتهام رشوه ستانی در شهر کابل بازداشت شده بودند و عدم همکاری شاروالی کابل در بخش اعمار خانه های خودسر را به عنوان مثال های نبود اراده قوی به منظور مبارزه با فساد اداری یاد می کند.
داکتر عزیزالله لودین به روز یکشنبه در نشست مشورتی دریافت راه های مبارزه با فساد اداری در افغانستان با شماری از کارشناسان این سخنان را بیان کرد.
در حالی که آقای لودین کار های اخیر این اداره را در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ستود، اما به عدم همکاری برخی از ارگان ها در این بخش نیز اشاره کرد:
« من اعتراف می کنم که هنوز ما نتوانسته ایم کاری را که باید در دو سال می کردیم، انجام دهیم.
همین حالا 11 دستگاه موازی مبارزه با فساد اداری وجود دارد، هر کدام این دستگاه ها دالری معاش می گیرند.
از برای خدا یک گزارش برایم آمد، که گمرک فلان جای را یکبار تفتیش کن، هفت نفر از یک فامیل در آنجا کار می کنند.
سه یا چهار روز پیش دو نفر څارنوال باالفعل در رشوه ستانی دستگیر شدند، اما امروز شنیدم که هر دو نفر تحت ضمانت رها شده اند.»
داکتر لودین نبود امنیت و معاش پایین ماموران دولتی را از عوامل دیگر عدم مبارزه جدی در برابر فساد اداری در افغانستان می خواند.
آقای لودین از تعیین افراد بی تجربه در اداره های دولتی نیز انتقاد کرد.
وی می گوید که در حال حاضر افراد نظر به تجربه کاری نه، بلکه به اساس فهمیدن زبان های خارجی و دانستن کمپیوتر در اداره های دولتی در افغانستان گماشته می شوند.
در این حال شماری از کارشناسان از عدم تعهد جدی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور سخن می زنند.
احمد سعیدی از سندی نام می برد که به گفته وی به شورای وزیران افغانستان پیشکش شده اما تا حال در مورد آن فیصله صورت نگرفته است:
« این امضای آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان است، وی به شورای وزیران پیشنهاد کرده است که این زمین ها غصب شده است، اما شورای وزیران بالای آن تصمیم نمی گیرد.
ولایت پروان، 267 جریب زمین، بگرام 23 هزار جریب زمین، فاریاب 1121 هزار جریب زمین، بدخشان 600 جریب زمین، بادغیس 500 جریب زمین، قندز 1900 جریب زمین، قندهار 1000 جریب، خوست 12000 جریب زمین، ننگرهار 6170 جریب زمین، هرات 8 هزار جریب و غور 256 جریب زمین.»
برخی از آگاهان می گویند که عدهء از وزیران کابینه آقای کرزی در اداره مبارزه با فساد اداری دوسیه دارند، اما به گفته آنان این اداره از افشای نام افراد خودداری می کند.
هر چند این آگاهان از این وزیران نام نمی برند، اما پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین به ارزش ده ها ملیون دالر در ولایت هرات کرده است.
رییس اداره عالی مبارزه با فساد اداری، رهایی دو څارنوال را که اخیراً به اتهام رشوه ستانی در شهر کابل بازداشت شده بودند و عدم همکاری شاروالی کابل در بخش اعمار خانه های خودسر را به عنوان مثال های نبود اراده قوی به منظور مبارزه با فساد اداری یاد می کند.
داکتر عزیزالله لودین به روز یکشنبه در نشست مشورتی دریافت راه های مبارزه با فساد اداری در افغانستان با شماری از کارشناسان این سخنان را بیان کرد.
در حالی که آقای لودین کار های اخیر این اداره را در راستای مبارزه با فساد اداری در افغانستان ستود، اما به عدم همکاری برخی از ارگان ها در این بخش نیز اشاره کرد:
« من اعتراف می کنم که هنوز ما نتوانسته ایم کاری را که باید در دو سال می کردیم، انجام دهیم.
همین حالا 11 دستگاه موازی مبارزه با فساد اداری وجود دارد، هر کدام این دستگاه ها دالری معاش می گیرند.
از برای خدا یک گزارش برایم آمد، که گمرک فلان جای را یکبار تفتیش کن، هفت نفر از یک فامیل در آنجا کار می کنند.
سه یا چهار روز پیش دو نفر څارنوال باالفعل در رشوه ستانی دستگیر شدند، اما امروز شنیدم که هر دو نفر تحت ضمانت رها شده اند.»
داکتر لودین نبود امنیت و معاش پایین ماموران دولتی را از عوامل دیگر عدم مبارزه جدی در برابر فساد اداری در افغانستان می خواند.
آقای لودین از تعیین افراد بی تجربه در اداره های دولتی نیز انتقاد کرد.
وی می گوید که در حال حاضر افراد نظر به تجربه کاری نه، بلکه به اساس فهمیدن زبان های خارجی و دانستن کمپیوتر در اداره های دولتی در افغانستان گماشته می شوند.
در این حال شماری از کارشناسان از عدم تعهد جدی حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری در کشور سخن می زنند.
احمد سعیدی از سندی نام می برد که به گفته وی به شورای وزیران افغانستان پیشکش شده اما تا حال در مورد آن فیصله صورت نگرفته است:
« این امضای آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان است، وی به شورای وزیران پیشنهاد کرده است که این زمین ها غصب شده است، اما شورای وزیران بالای آن تصمیم نمی گیرد.
ولایت پروان، 267 جریب زمین، بگرام 23 هزار جریب زمین، فاریاب 1121 هزار جریب زمین، بدخشان 600 جریب زمین، بادغیس 500 جریب زمین، قندز 1900 جریب زمین، قندهار 1000 جریب، خوست 12000 جریب زمین، ننگرهار 6170 جریب زمین، هرات 8 هزار جریب و غور 256 جریب زمین.»
برخی از آگاهان می گویند که عدهء از وزیران کابینه آقای کرزی در اداره مبارزه با فساد اداری دوسیه دارند، اما به گفته آنان این اداره از افشای نام افراد خودداری می کند.
هر چند این آگاهان از این وزیران نام نمی برند، اما پیش از این اداره عالی مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب افغانستان را متهم به غصب زمین به ارزش ده ها ملیون دالر در ولایت هرات کرده است.
