لینک های دستیابی پذیر

خبر تازه
چهارشنبه ۲۹ عقرب ۱۳۹۸ کابل ۰۰:۵۵

روند تحقیقات و محاکمه حیات الله دیانی شفاف و عادلانه نبوده است


خالد احمد دیانی برادر و معاون وکیل مدافع حیات الله دیانی
پس از آنکه رییس پیشین پشتنی بانک از سوی محکمه ابتدایه جرایم ناشی از فساد اداری، به بیست سال حبس محکوم گردید، وکیل مدافع آقای دیانی ادعا کرده که این محاکمه عالانه نبوده است.

خالد احمد دیانی برادر و معاون وکیل مدافع حیات الله دیانی به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت، که قضیه آقای دیانی یک دسیسه سازی بوده و تلاش صورت گرفته تا قروض بانک به گونه اختلاس توجیه داده شود.

آقای دیانی، لوی څارنوالی را متهم ساخت و گفت، که از حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک هیچگونه تحقیقی را انجام نداده است. وی از حکومت افغانستان خواهان دایر شدن محاکمه استیناف علنی در این مورد گردید.

«کوشش صورت گرفته تا قروض عادی بانک بحیث اختلاس وانمود گردد، اصلاً اختلاسی در بانک وجود ندارد. این مساله حصول قروض صعب الحصول بانک است، هیچ نوع امر حیات الله دیانی نشان داده نشد که خلاف قانون باشد. لوی څارنوالی افغانستان در این مورد اصلاً هیچگونه تحقیقاتی را انجام نداده است و برعلاوه که تحقیقات نکرده و حقایقی را که ما به حیث ثبوت به محاکمه ارایه کرده توانستیم، آن را هم کتمان کردند. خواست ما این است که محاکمه علنی صورت گیرد، څارنوالی و تمام ارگان های قضایی افغانستان اسناد شان را ارایه کنند، ما اسناد خویش را ارایه کرده ایم، ما فقط گوش شنوا می خواهیم.»

خالد احمد دیانی همچنان گفت، که سی و یک شرکت که این قروض برای شان داده شده در حال حاضر با داشتن ضمانت های بانکی در افغانستان فعالیت دارند، اما به گفته وی ادارات عدلی و قضایی کشور در این مورد هیچگونه تحقیقی را انجام نداده اند.

به گفته وی، برخی از گروه های مافیای اقتصادی در کشور تلاش می ورزند تا پشتنی بانک را با راه اندازی چنین دسیسه ها دچار مشکل بسازند.

حیات الله دیانی رییس پیشین پشتنی بانک، که دو سال قبل از وظیفه اش برکنار شده است، به روز چهارشنبه با دو تن از همکاران اش به جرم اختلاس حدود سیزده ملیون دالر و هفتصد و چهل و سه ملیون افغانی به بیست سال حبس تنفیذی و استرداد مبلغ اختلاس شده محکوم گردید.

در همین حال مقام های لوی څارنوالی افغانستان می گویند که محاکمه ابتدایی احیات الله دیانی و همکاران اش به گونه علنی و شفاف صورت گرفته است. ابوبکر رفعیی رییس مبارزه علیه فساد اداری لوی څارنوالی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت، اگروکیل آقای دیانی به این فیصله قناعت ندارد می تواند خواهان محاکمه استیناف گردد.

«قضیه مشخص است در حکم محاکمه آمده که وی به بیست سال حبس و رد مبلغ اختلاس شده محکوم است. یعنی در حدود سیزده ملیون دالر و بیش از هفتصد و چهل و دو ملیون افغانی جریمه معادل را نیز بپردازند. محکمه ابتدایه جرایم ناشی از فساد اداری به گونهء علنی دایر شده بود و حکم صادر گردید، اگر کسانی که محکوم به مجازات شده اند، قناعت نداشته باشند، می توانند به محاکمه استیناف جرایم ناشی از فساد بروند.»

اختلاس و فساد در بانک ها مشکل جدید نیست، در کنار این قضیه، سهمداران یکی از بانک های خصوصی بنام کابل بانک نیز متهم به اختلاس و فساد گردیده اند. هرچند تاکنون بالای سهمداران این بانک محاکمه فیصله نکرده، اما شیرخان فرنود یکی از سهمداران این بانک در زندان به سر می برد.

افغانستان در حال حاضر از جمله کشور های به حساب میاید که فساد اداری به گونه وسیعی در آن وجود دارد و حکومت از این بابت بارها مورد انتقاد جامعه بین المللی قرار گرفته است. مردم از حکومت افغانستان می خواهند، تا مبارزه بر ضد فساد اداری به گونه جدی صورت گرفته و از مصلحت ها حذر گردد.


سحر لیوال
XS
SM
MD
LG