حامد کرزی رییس جمهور افغانستان روز پنجشنبه پذیرفت که حکومت اش آغشته به فساد اداری بوده و برای اصلاحات در حکومت، فرمان جدید را صادر نموده است.
حامد کرزی در این فرمان گفته است:
«با وجود دست آوردها، حکومت با مشکلات در عرصه های اداری، مبارزه علیه فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و خود کفایی اقتصادی، روبرو بوده است.»
حامد کرزی از ستره محکمه افغانستان خواسته است که در ظرف شش ماه، تمام دوسیه های تحت دوران قضایی، به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیری را فیصله و نهایی نماید.
رییس جمهور کرزی در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواسته است که از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان، مفسدین و گناهکاران دوری جویند و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داده است تا در صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از مقام دولتی شان، در مورد اشخاص مداخله کننده اجرات قانونی نمایند.
این فرمان حامد کرزی سه هفته بعد از آن صادر می شود که کشور های کمک کننده کمک 16 ملیارد دالر به افغانستان را به این شرط متعهد شدند که حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه و اصلاحات را تطبیق کند.
افغانستان با وجود میلیارد ها دالر کمک بازهم یک کشور فقیر جهان بوده و یکی از بزرگترین کشور آغشته به فساد اداری در جهان، بشمار می رود.
رییس جمهور افغانستان درین فرمان به تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی هدایات خاصی صادر نموده است.
در بخشی از آن به وزارت دفاع وظیفه سپرده تا در ظرف سه ماه، نیازمندی های تسلیحاتی قوای مسلح بخصوص قوای هوایی را طبق توافقات با ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته و نتیجه را به شورای امنیت ملی، گزارش دهد.
به وزارت داخله افغانستان امر شده تا طی سه ماه تشکیلات پولیس محلی را بررسی مجدد نموده، ساختارها و گروه های موازی با آن را براساس فیصله های قبلی شورای امنیت ملی، در پولیس محلی مدغم نموده و به شورای وزیران گزارش دهد و همچنان به کمک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تطبیق اولین مرحلهء پروژه الکترونیکی را به شورای وزیران، گزارش دهد.
در فرمان ریاست جمهوری همچنان به ادارات عدلی و قضایی کشور هدایت داده شده تا دوسیه های متهمین را هرچه زود تر بررسی کرده و به وزارت معادن افغانستان امر شده است که در ظرف دو ماه فهرست اشخاص و شرکت های را که بصورت خود سر و خلاف قانون به استخراج معادن افغانستان دست می زنند، از طریق رسانه ها جمعی، به نشر برساند.
این رهنمود از سوی حامد کرزی در حالی اعلان می شود که در کابل شایعاتی تغییر در کابینه بخش شده اند.
حامد کرزی در این فرمان گفته است:
«با وجود دست آوردها، حکومت با مشکلات در عرصه های اداری، مبارزه علیه فساد اداری، تحکیم حاکمیت قانون و خود کفایی اقتصادی، روبرو بوده است.»
حامد کرزی از ستره محکمه افغانستان خواسته است که در ظرف شش ماه، تمام دوسیه های تحت دوران قضایی، به خصوص دوسیه های مربوط به فساد اداری، غضب زمین و قتل های زنجیری را فیصله و نهایی نماید.
رییس جمهور کرزی در این فرمان از مقامات بلند رتبه حکومت خواسته است که از حمایت جنایتکاران، قانون شکنان، مفسدین و گناهکاران دوری جویند و به ادارات عدلی و قضایی هدایت داده است تا در صورت مشاهده چنین موارد صرف نظر از مقام دولتی شان، در مورد اشخاص مداخله کننده اجرات قانونی نمایند.
این فرمان حامد کرزی سه هفته بعد از آن صادر می شود که کشور های کمک کننده کمک 16 ملیارد دالر به افغانستان را به این شرط متعهد شدند که حکومت افغانستان با فساد اداری مبارزه و اصلاحات را تطبیق کند.
افغانستان با وجود میلیارد ها دالر کمک بازهم یک کشور فقیر جهان بوده و یکی از بزرگترین کشور آغشته به فساد اداری در جهان، بشمار می رود.
رییس جمهور افغانستان درین فرمان به تمام وزارت خانه ها و ادارات دولتی هدایات خاصی صادر نموده است.
در بخشی از آن به وزارت دفاع وظیفه سپرده تا در ظرف سه ماه، نیازمندی های تسلیحاتی قوای مسلح بخصوص قوای هوایی را طبق توافقات با ایالات متحده امریکا و کشورهای عضو ناتو در میان گذاشته و نتیجه را به شورای امنیت ملی، گزارش دهد.
به وزارت داخله افغانستان امر شده تا طی سه ماه تشکیلات پولیس محلی را بررسی مجدد نموده، ساختارها و گروه های موازی با آن را براساس فیصله های قبلی شورای امنیت ملی، در پولیس محلی مدغم نموده و به شورای وزیران گزارش دهد و همچنان به کمک وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی تطبیق اولین مرحلهء پروژه الکترونیکی را به شورای وزیران، گزارش دهد.
در فرمان ریاست جمهوری همچنان به ادارات عدلی و قضایی کشور هدایت داده شده تا دوسیه های متهمین را هرچه زود تر بررسی کرده و به وزارت معادن افغانستان امر شده است که در ظرف دو ماه فهرست اشخاص و شرکت های را که بصورت خود سر و خلاف قانون به استخراج معادن افغانستان دست می زنند، از طریق رسانه ها جمعی، به نشر برساند.
این رهنمود از سوی حامد کرزی در حالی اعلان می شود که در کابل شایعاتی تغییر در کابینه بخش شده اند.
