نامزد وزیران دفاع و داخلهء افغانستان و رییس عمومی امنیت ملی این کشور رای اعتماد ولسی جرگه را به دست آوردند.
جنرال بسم الله محمدی با گرفتن 124 رای موافق، جنرال مجتبی پتنگ با کسب 129 رای تایید و اسدالله خالد با اخذ 143 رای مثبت توانستند تا پست های وزارت دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را از آن خود کنند.
اما حاجی عزیز الله دین محمد با گرفتن 117 رای موافق نتوانست تا کرسی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل را به دست آورد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نتایج رای دهی را چنین اعلان کرد:
« غلام مجتبی پتنگ با کسب 129 رای توانست پست وزارت داخله را احراز کند، اسدالله خالد با کسب 143 رای موافق توانست کرسی ریاست امنیت ملی را به دست آورد و جنرال بسم الله محمدی با کسب 124 رای مثبت توانست پست وزارت دفاع ملی را کسب کند.»
در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه، 241 وکیل حضور داشتند و هر یک از این نامزدان برای کامیابی باید 121 رای موافق به دست می آوردند.
این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی چهارشنبه هفته گذشته از سوی مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور کرزی به ولسی جرگه معرفی شدند.
پس از آن که این افراد به ولسی جرگه معرفی شدند گمانه زنی های وجود داشتند که ممکن آنان رای اعتماد از ولسی جرگه به دست نیاورند.
بعد از آن که این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی برنامه های کاری خود را تشریح کردند، ولسی جرگه به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا از آنان سوال هایی مطرح نشود.
اما این فیصله عکس العمل شدید بعضی از اعضای ولسی جرگه را بر انگیخت.
عبدالطیف پدرام و غلام حسین ناصری دو تن از این وکلا در مورد چنین گفتند:
« منافع ملی مردم افغانستان، شرف و وجدان ایجاب می کند که ما سوال نماییم، شما می دانید که در کمپاین ها چه اتفاق افتاده است، من هم می دانم وجدان داشته باشید.»
« من و تو رنج نکشیده ایم به خاطری که موتر های ضد گلوله داریم و امنیت داریم این هایی که در هر کجا قتل عام می شوند، اجازه می دادید که ما از سکتور های مختلف امنیتی التزام می گرفتیم که فردا اگر نتوانستند آنچه را که به عنوان وظایف کاری شان انجام دادند آیا مردانه استعفا می دهند.»
پیش از این گزارش های وجود داشتند که تعدادی از وکلا با این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی بر سر رای اعتماد معامله کرده اند و حتی پول های گزاف را نیز از سوی این نامزدان به دست آورده اند.
حدود یک ماه پیش جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم وردک وزیران پیشین داخله و دفاع افغانستان به خاطر ادامهء حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان، وجود فساد اداری در این وزارت ها و افزایش نا امنی ها از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند.
آقای محمدی تا حال به حیث سرپرست وزارت داخله ایفای وظیفه می کرد اما جنرال وردک پس از استعفا از سرپرستی وزارت دفاع، به صفت مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان گماشته شد.
رحمت الله نبیل که به عنوان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه می نمود اخیراً از این سمت سبکدوش گردید.
جنرال بسم الله محمدی با گرفتن 124 رای موافق، جنرال مجتبی پتنگ با کسب 129 رای تایید و اسدالله خالد با اخذ 143 رای مثبت توانستند تا پست های وزارت دفاع، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را از آن خود کنند.
اما حاجی عزیز الله دین محمد با گرفتن 117 رای موافق نتوانست تا کرسی وزارت سرحدات، اقوام و قبایل را به دست آورد.
عبدالرووف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نتایج رای دهی را چنین اعلان کرد:
« غلام مجتبی پتنگ با کسب 129 رای توانست پست وزارت داخله را احراز کند، اسدالله خالد با کسب 143 رای موافق توانست کرسی ریاست امنیت ملی را به دست آورد و جنرال بسم الله محمدی با کسب 124 رای مثبت توانست پست وزارت دفاع ملی را کسب کند.»
در اجلاس روز شنبه ولسی جرگه، 241 وکیل حضور داشتند و هر یک از این نامزدان برای کامیابی باید 121 رای موافق به دست می آوردند.
این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی چهارشنبه هفته گذشته از سوی مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور کرزی به ولسی جرگه معرفی شدند.
پس از آن که این افراد به ولسی جرگه معرفی شدند گمانه زنی های وجود داشتند که ممکن آنان رای اعتماد از ولسی جرگه به دست نیاورند.
بعد از آن که این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی برنامه های کاری خود را تشریح کردند، ولسی جرگه به اتفاق آرا تصمیم گرفت تا از آنان سوال هایی مطرح نشود.
اما این فیصله عکس العمل شدید بعضی از اعضای ولسی جرگه را بر انگیخت.
عبدالطیف پدرام و غلام حسین ناصری دو تن از این وکلا در مورد چنین گفتند:
« منافع ملی مردم افغانستان، شرف و وجدان ایجاب می کند که ما سوال نماییم، شما می دانید که در کمپاین ها چه اتفاق افتاده است، من هم می دانم وجدان داشته باشید.»
« من و تو رنج نکشیده ایم به خاطری که موتر های ضد گلوله داریم و امنیت داریم این هایی که در هر کجا قتل عام می شوند، اجازه می دادید که ما از سکتور های مختلف امنیتی التزام می گرفتیم که فردا اگر نتوانستند آنچه را که به عنوان وظایف کاری شان انجام دادند آیا مردانه استعفا می دهند.»
پیش از این گزارش های وجود داشتند که تعدادی از وکلا با این سه نامزد وزیر و کاندیدای ریاست عمومی امنیت ملی بر سر رای اعتماد معامله کرده اند و حتی پول های گزاف را نیز از سوی این نامزدان به دست آورده اند.
حدود یک ماه پیش جنرال بسم الله محمدی و جنرال عبدالرحیم وردک وزیران پیشین داخله و دفاع افغانستان به خاطر ادامهء حملات راکتی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان، وجود فساد اداری در این وزارت ها و افزایش نا امنی ها از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شدند.
آقای محمدی تا حال به حیث سرپرست وزارت داخله ایفای وظیفه می کرد اما جنرال وردک پس از استعفا از سرپرستی وزارت دفاع، به صفت مشاور ارشد رییس جمهور افغانستان گماشته شد.
رحمت الله نبیل که به عنوان رییس عمومی امنیت ملی افغانستان ایفای وظیفه می نمود اخیراً از این سمت سبکدوش گردید.
