پارلمان روسیه به روز سه شنبه مسوده یک قانونی را به تصویب رسانید که به اساس آن کرملین اجازه خواهد داشت تا منتقدین و مخالفین را بجرم خیانت به زندان بفرستد. مخالفین می گویند، درین مسوده تعریف جدید از خیانت به اندازه وسیع است که هر تبعه روسیه با داشتن تماس با یک خارجی، می تواند تا هشت سال بجرم خیانت به دولت به زندان برود.
پاول چکوف (Pavel Chikov) یک قانون دان حقوق بشر و رییس انجمن حقوق دانان روسیه که کمک های قانونی به جامعه مدنی تهیه می دارد می گوید:
« تعریف خیانت در مسوده به اندازه عریض و نامحدود است که بطور قطعی می تواند فعالیت های قانونی موسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، ژورنالست ها و حتی تجار را مورد هدف قرار بدهد. درین قانون، تبادله هر نوع معلومات با سازمان های بین المللی و نمایندگان کشورهای خارجی غیرقانونی خوانده شده است. »
فعالین حقوق بشر هشدار دادند که هرگاه این قانون از طرف مشرانو جرگه روسیه تصویب شود و بعد توسط ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه توشیح گردد، کرملین می تواند هر مخالف خود را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. ولادیمیر لوکین یک فعال حقوق بشر روسیه می گوید، چنین یک تعریف وسیع از خیانت، مخالف قانون اساسی روسیه و مغایر قانون بین المللی می باشد.
چکوف می گوید، این قانون همچنان به اداره خدمات امنیتی فدراتیف روسیه (FSB) بیشتر صلاحیت می دهد تا مخالفین را بازداشت و به زندان بی اندازد، چکوف گفت:
« در گذشته، صرف داشتن ارتباطات برای مقاصد متخاصم علیه فدراتیف روسیه خیانت پنداشته می شد. اما ثبوت چنین کار برای آنها بسیار مشکل بود. حالا برای ساده ساختن کار شان، عوض اصطلاح متخاصم یا دشمن، اصطلاح تهدید به امنیت بکار گرفته شده است. استفاده اصطلاح تهدید به امنیت بسیار ساده تر و همچنان خصوصی تر است. »
اکثراً گفته می شود که مسوده قانون جدید، به حیث یک بخشی از تلاش های اخیر کرملین به منظور سرکوب کردن و به زندان انداختن مخالفین سیاسی و همچنان بهانه یی برای جریمه کردن تظاهر کنندگان و متهم ساختن سازمان های غیر دولتی بحیث اجنت خارجی می باشد.
گروپ های حقوق بشر می گویند، قانون جدید بر گشت به دوره سرکوبگر شوروی سابق است. لف پاناما ریف (Lev Ponomaryov) یک فعال حقوق بشر کهنه کار روسیه می گوید، این قانون یک هیولا است که ما را به دوره شوروی سابق می برد. همه آن هایی که می گفتند ما به سال های 1930 بر می گردیم حالا درست ثابت شد.
پاول چکوف (Pavel Chikov) یک قانون دان حقوق بشر و رییس انجمن حقوق دانان روسیه که کمک های قانونی به جامعه مدنی تهیه می دارد می گوید:
« تعریف خیانت در مسوده به اندازه عریض و نامحدود است که بطور قطعی می تواند فعالیت های قانونی موسسات غیر دولتی، جامعه مدنی، ژورنالست ها و حتی تجار را مورد هدف قرار بدهد. درین قانون، تبادله هر نوع معلومات با سازمان های بین المللی و نمایندگان کشورهای خارجی غیرقانونی خوانده شده است. »
فعالین حقوق بشر هشدار دادند که هرگاه این قانون از طرف مشرانو جرگه روسیه تصویب شود و بعد توسط ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه توشیح گردد، کرملین می تواند هر مخالف خود را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. ولادیمیر لوکین یک فعال حقوق بشر روسیه می گوید، چنین یک تعریف وسیع از خیانت، مخالف قانون اساسی روسیه و مغایر قانون بین المللی می باشد.
چکوف می گوید، این قانون همچنان به اداره خدمات امنیتی فدراتیف روسیه (FSB) بیشتر صلاحیت می دهد تا مخالفین را بازداشت و به زندان بی اندازد، چکوف گفت:
« در گذشته، صرف داشتن ارتباطات برای مقاصد متخاصم علیه فدراتیف روسیه خیانت پنداشته می شد. اما ثبوت چنین کار برای آنها بسیار مشکل بود. حالا برای ساده ساختن کار شان، عوض اصطلاح متخاصم یا دشمن، اصطلاح تهدید به امنیت بکار گرفته شده است. استفاده اصطلاح تهدید به امنیت بسیار ساده تر و همچنان خصوصی تر است. »
اکثراً گفته می شود که مسوده قانون جدید، به حیث یک بخشی از تلاش های اخیر کرملین به منظور سرکوب کردن و به زندان انداختن مخالفین سیاسی و همچنان بهانه یی برای جریمه کردن تظاهر کنندگان و متهم ساختن سازمان های غیر دولتی بحیث اجنت خارجی می باشد.
گروپ های حقوق بشر می گویند، قانون جدید بر گشت به دوره سرکوبگر شوروی سابق است. لف پاناما ریف (Lev Ponomaryov) یک فعال حقوق بشر کهنه کار روسیه می گوید، این قانون یک هیولا است که ما را به دوره شوروی سابق می برد. همه آن هایی که می گفتند ما به سال های 1930 بر می گردیم حالا درست ثابت شد.
