مقام های افغان و امریکایی برای سال ها، کابل بانک را بحیث یک نمونه عمده سبک یا سیستم بانکی غرب برای دگرگون ساختن اقتصاد جنگ زده افغانستان فکر می کردند. اما در یک بازرسی که از طرف موسسه تحقیقاتی کرول (Kroll ) در سال جاری تهیه گردیده نشان می دهد که، کابل بانک فقط برای رسمی ساختن فریب و کلاه برداری که مقدار آن به صدها ملیون دالر می رسد، بوجود آمده بوده است.
در راپور بازرسی گفته شده، دلیل موجودیت کابل بانک چیز دیگر نبوده جز این که اجازه بدهد یک دستهء محدود از اشخاص وابسته به مقام های بلند پایه حکومت رییس جمهور کرزی از پول های مردم که در بانک گذاشته اند ثروتمند شوند.
در راپور موسسه تحقیقاتی کرول همچنان گفته شده، 114 مهر رابری در بانک مورد استفاده قرار گرفته تا اسناد جعلی کمپنی های جعلی را بیشتر قانونی جلوه داده باشند.
جالب تر اینکه حتی دفتر باز رسی خود کابل بانک که توسط یک موسسه شخصی پاکستانی بنام فرگوسن صورت می گرفت، هیچگاه اسناد قرضه را با کتاب های قروض که پر از جعلکاری بوده سر نداده یا مقایسه نکرده است.
عبدالقدیر فطرت رییس سابق بانک مرکزی افغانستان به روزنامه نیویارک تایمز گفته است، در آغاز سفارت امریکا در کابل به ما اطلاع داد که بین 150 تا 200 ملیون دالر قرضه های غیر اصولی برای اشخاص قدرتمند تادیه شده است. اما به گفته فطرت، در یک مدت کوتاه، این رقم به 900 ملیون دالر رسید و ما نمی دانستیم که این قرضه ها به کدام اشخاص داده شده، بعداً معلوم شد که این قرضه ها به اشخاص محدود داده شده بود.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، به تاریخ 31 ماه آگست سال 2010 میلادی، زمانیکه کابل بانک مصادره شد، 861 ملیون دالر که معادل 5 فیصد تولید سالانه اقتصادی همان سال افغانستان است، پول سهمداران یا دارندگان حساب فقط به نزده شخص یا کمپنی مربوط به مقامات بلند پایه حکومت حامد کرزی داده شده بود.
در میان اشخاصیکه از قرضه های بانک بیشترین نفع برده اند، محمود کرزی برادر رییس جمهورکرزی و حصین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور می باشند.
اما محمود کرزی در یک مصاحبه گفته است که او همه پول ها را که از بانک گرفته بود دوباره پرداخته است.
اجمل فیضی سخنگوی حامد کرزی به روزنامه نیویارک تایمز گفته است، رییس جمهور به این باور است که اگر موسسه تحقیقاتی کرول می خواهد این یک راپور قابل اعتبار باشد، باید پیدا کند که تمام پول های گم شده به کجا رفته، به کدام کشور رفته و به کدام حساب رفته است.
در راپور277 صفحه ای موسسه تحقیقاتی کرول که نسخه آن به دست روزنامه نیویارک تایمز رسیده گفته شده که، شیرخان فرنود رییس کابل بانک و خلیل فیروزی آمر اجراییوی کابل بانک هر دو عمیقاً در فساد و کلاه برداری دست داشته اند.
به نوشته روزنامه، فرنود و فیروزی دو نوع صورت حساب داشتند. یک نوع صورت حساب مخفی برای خود و سهمداران شان که زیر این عنوان، ملیون ها دالر را به صورت غیر قانونی به نام های دوستان و اقارب و حتی نوکر های شان به دوبی، دهلی جدید و سایر جا ها به غرض خریداری ویلاها و مراکز تجارتی انتقال دادند.
مقام های افغان و غربی گفته اند، از جمله پول های از دست رفته کابل بانک، حکومت افغانستان تا حال توانسته است به ارزش بین 200 تا 400 ملیون دالر را دوباره حصول کند. فرنود و فیروزی در صدر فهرست 22 نفر می باشند که به فساد و کلاه برداری متهم هستند و اکنون در کابل تحت محاکمه قرار دارند.
یک تعداد از کارمندان دیگر کابل بانک نیز به کمک و همکاری متهم هستند، اما روشن نیست که آیا آنها شخصاً از این کلاه برداری ها نفع برده اند یا خیر.
در راپور بازرسی گفته شده، دلیل موجودیت کابل بانک چیز دیگر نبوده جز این که اجازه بدهد یک دستهء محدود از اشخاص وابسته به مقام های بلند پایه حکومت رییس جمهور کرزی از پول های مردم که در بانک گذاشته اند ثروتمند شوند.
در راپور موسسه تحقیقاتی کرول همچنان گفته شده، 114 مهر رابری در بانک مورد استفاده قرار گرفته تا اسناد جعلی کمپنی های جعلی را بیشتر قانونی جلوه داده باشند.
جالب تر اینکه حتی دفتر باز رسی خود کابل بانک که توسط یک موسسه شخصی پاکستانی بنام فرگوسن صورت می گرفت، هیچگاه اسناد قرضه را با کتاب های قروض که پر از جعلکاری بوده سر نداده یا مقایسه نکرده است.
عبدالقدیر فطرت رییس سابق بانک مرکزی افغانستان به روزنامه نیویارک تایمز گفته است، در آغاز سفارت امریکا در کابل به ما اطلاع داد که بین 150 تا 200 ملیون دالر قرضه های غیر اصولی برای اشخاص قدرتمند تادیه شده است. اما به گفته فطرت، در یک مدت کوتاه، این رقم به 900 ملیون دالر رسید و ما نمی دانستیم که این قرضه ها به کدام اشخاص داده شده، بعداً معلوم شد که این قرضه ها به اشخاص محدود داده شده بود.
به نوشته روزنامه نیویارک تایمز، به تاریخ 31 ماه آگست سال 2010 میلادی، زمانیکه کابل بانک مصادره شد، 861 ملیون دالر که معادل 5 فیصد تولید سالانه اقتصادی همان سال افغانستان است، پول سهمداران یا دارندگان حساب فقط به نزده شخص یا کمپنی مربوط به مقامات بلند پایه حکومت حامد کرزی داده شده بود.
در میان اشخاصیکه از قرضه های بانک بیشترین نفع برده اند، محمود کرزی برادر رییس جمهورکرزی و حصین فهیم برادر قسیم فهیم معاون اول رییس جمهور می باشند.
اما محمود کرزی در یک مصاحبه گفته است که او همه پول ها را که از بانک گرفته بود دوباره پرداخته است.
اجمل فیضی سخنگوی حامد کرزی به روزنامه نیویارک تایمز گفته است، رییس جمهور به این باور است که اگر موسسه تحقیقاتی کرول می خواهد این یک راپور قابل اعتبار باشد، باید پیدا کند که تمام پول های گم شده به کجا رفته، به کدام کشور رفته و به کدام حساب رفته است.
در راپور277 صفحه ای موسسه تحقیقاتی کرول که نسخه آن به دست روزنامه نیویارک تایمز رسیده گفته شده که، شیرخان فرنود رییس کابل بانک و خلیل فیروزی آمر اجراییوی کابل بانک هر دو عمیقاً در فساد و کلاه برداری دست داشته اند.
به نوشته روزنامه، فرنود و فیروزی دو نوع صورت حساب داشتند. یک نوع صورت حساب مخفی برای خود و سهمداران شان که زیر این عنوان، ملیون ها دالر را به صورت غیر قانونی به نام های دوستان و اقارب و حتی نوکر های شان به دوبی، دهلی جدید و سایر جا ها به غرض خریداری ویلاها و مراکز تجارتی انتقال دادند.
مقام های افغان و غربی گفته اند، از جمله پول های از دست رفته کابل بانک، حکومت افغانستان تا حال توانسته است به ارزش بین 200 تا 400 ملیون دالر را دوباره حصول کند. فرنود و فیروزی در صدر فهرست 22 نفر می باشند که به فساد و کلاه برداری متهم هستند و اکنون در کابل تحت محاکمه قرار دارند.
یک تعداد از کارمندان دیگر کابل بانک نیز به کمک و همکاری متهم هستند، اما روشن نیست که آیا آنها شخصاً از این کلاه برداری ها نفع برده اند یا خیر.