ابلاغیهء نشر شده از سوی کمیسیون تخطی های رسانه های همگانی وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور نگرانی شماری از مسوولان نهاد های حمایت از رسانه ها را برانگیخته است.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه های آزاد در موسسه "نی" امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نشر این چنین ابلاغیه ها آن هم از سوی یک کمیسیون به گفته وی غیر قانونی در حقیقت وضع محدودیت در کار رسانه های آزاد در کشور می باشد.
وی نشر این گونه ابلاغیه ها را غیر قانونی دانسته و گفت:
« بهتر اینست که وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی تدوین برنامه بخاطر حفظ مصونیت خبرنگاران در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از انتقال مسوولیت های امنیتی باید باشد، نه اینکه با انتشار هشدار ها و اخطاریه ها سبب ایجاد خود سانسوری در فضای وسیع اطلاع رسانی در افغانستان شود. »
آقای توحیدی همچنان گفت که نباید حکومت بخاطر رسیدن به اهداف سیاسی اش مانند گروه های طالبان و تروریستان، دین اسلام را ابزار قرار بدهد. در ابلاغیه وزارت اطلاعات فرهنگ گفته شده است که نشرات عده از رسانه ها با ارزش های دینی و ملی و همچنان با منافع علیای کشور سازگاری ندارد.
اما کمیسیون تخطی های رسانه های همگانی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که این کمیسیون بنا بر فرمان رییس جمهور تشکیل شده و ابلاغیه های آنان مورد تایید بسیاری از رسانه ها می باشد.
وحید غروال یک تن از اعضای کمیسیون تخطی های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هدف آنها از نشر این ابلاغیه اینست که نباید برخی از رسانه ها وضعیت کشور را پس از خروج نیروهای خارجی از کشور طوری انعکاس بدهند که سبب تضعیف روحیه مردم شود.
« این کمیسیون بر اساس فرمان رییس جمهور کشور پا به عرصه وجود گذاشته از چندین سال به اینسو عملاً فعالیت داشته و برای شان از آدرس خود کمیسیون تخطی های مطبوعاتی اطمینان می دهم که این ابلاغیه به هیچ وجه همان آزادی های قانونی رسانه های را صلب نخواهد کرد و نباید هیچ نوع تشویشی در این مورد وجود داشته باشد. »
وی می گوید که این کمیسیون هیچگاه خواهان وضع محدودیت برسانه ها نبوده بلکه حامی جامعه خبرنگاری در کشور می باشد.
این عکس العمل ها در حالی سر و صدا را برپا کرده که دو روز پیش کمیسیون تخطی های وزارت اطلاعات و فرهنگ ابلاغیه را نشر کرد که در آن گفته شده که نشرات برخی رسانه های خصوصی در مورد سال 2014 و بعد آن مطالبی را به نشر رسانیده که موجب تضعیف روحیه مردم، ارگان های دولتی اعم از ملکی و نظامی و موجب تضعیف اعتماد مردم به دولت شده است.
در این ابلاغیه گفته شده که اگر رسانهء یا خبرنگاری تخلف کند با متخلفین مطابق احکام قوانین نافذه کشور، برخورد صورت خواهد گرفت.
صدیق الله توحیدی، مسوول دیده بان رسانه های آزاد در موسسه "نی" امروز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نشر این چنین ابلاغیه ها آن هم از سوی یک کمیسیون به گفته وی غیر قانونی در حقیقت وضع محدودیت در کار رسانه های آزاد در کشور می باشد.
وی نشر این گونه ابلاغیه ها را غیر قانونی دانسته و گفت:
« بهتر اینست که وزارت اطلاعات و فرهنگ در پی تدوین برنامه بخاطر حفظ مصونیت خبرنگاران در جریان انتخابات ریاست جمهوری و پس از انتقال مسوولیت های امنیتی باید باشد، نه اینکه با انتشار هشدار ها و اخطاریه ها سبب ایجاد خود سانسوری در فضای وسیع اطلاع رسانی در افغانستان شود. »
آقای توحیدی همچنان گفت که نباید حکومت بخاطر رسیدن به اهداف سیاسی اش مانند گروه های طالبان و تروریستان، دین اسلام را ابزار قرار بدهد. در ابلاغیه وزارت اطلاعات فرهنگ گفته شده است که نشرات عده از رسانه ها با ارزش های دینی و ملی و همچنان با منافع علیای کشور سازگاری ندارد.
اما کمیسیون تخطی های رسانه های همگانی وزارت اطلاعات و فرهنگ می گویند که این کمیسیون بنا بر فرمان رییس جمهور تشکیل شده و ابلاغیه های آنان مورد تایید بسیاری از رسانه ها می باشد.
وحید غروال یک تن از اعضای کمیسیون تخطی های وزارت اطلاعات و فرهنگ می گوید که هدف آنها از نشر این ابلاغیه اینست که نباید برخی از رسانه ها وضعیت کشور را پس از خروج نیروهای خارجی از کشور طوری انعکاس بدهند که سبب تضعیف روحیه مردم شود.
« این کمیسیون بر اساس فرمان رییس جمهور کشور پا به عرصه وجود گذاشته از چندین سال به اینسو عملاً فعالیت داشته و برای شان از آدرس خود کمیسیون تخطی های مطبوعاتی اطمینان می دهم که این ابلاغیه به هیچ وجه همان آزادی های قانونی رسانه های را صلب نخواهد کرد و نباید هیچ نوع تشویشی در این مورد وجود داشته باشد. »
وی می گوید که این کمیسیون هیچگاه خواهان وضع محدودیت برسانه ها نبوده بلکه حامی جامعه خبرنگاری در کشور می باشد.
این عکس العمل ها در حالی سر و صدا را برپا کرده که دو روز پیش کمیسیون تخطی های وزارت اطلاعات و فرهنگ ابلاغیه را نشر کرد که در آن گفته شده که نشرات برخی رسانه های خصوصی در مورد سال 2014 و بعد آن مطالبی را به نشر رسانیده که موجب تضعیف روحیه مردم، ارگان های دولتی اعم از ملکی و نظامی و موجب تضعیف اعتماد مردم به دولت شده است.
در این ابلاغیه گفته شده که اگر رسانهء یا خبرنگاری تخلف کند با متخلفین مطابق احکام قوانین نافذه کشور، برخورد صورت خواهد گرفت.
