به دنبال رویداد خونین روز جمعه در قریهء دکوی ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل، ریاست جمهوری افغانستان هیاتی را توظیف نموده تا این مساله را از نزدیک بررسی کند.
احسان الله طاهری مسوول مطبوعاتی ادارهء امور ریاست جمهوری می گوید ریاست این هیات را معین ارشد امنیتی وزارت داخله به عهده دارد و نماینده های اداره های امنیت ملی، ارگان های محلی و مقام ولایت کابل عضویت آن را دارند.
آقای طاهری به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیات پس از بررسی های لازم تا یک هفتهء دیگر گزارش کاری خود را به ریاست جمهوری ارایه خواهد کرد:
« هیات موظف است که در تفاهم مستقیم با مردم منطقه مسوولین محلی ولسوالی میربچه کوت و همچنان شورای ولایتی ولایت کابل موضوع را به طور همه جانبه بررسی نموده علل، عوامل، متخلفین و متضررین قضیه را تشخیص نماید.
این هیات باید نتیجهء کاری خود را تا یک هفته که از امروز آغاز گردیده به ریاست جمهوری گزارش بدهد.»
به اساس گزارش ها، یاردل نظامی قوماندان سابق امنیهء ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل همراه با چهار تن از اعضای فامیل اش پس از ادای نماز جمعه مورد گلوله باری پولیس نظم عامه وزارت داخله قرار گرفته و کشته شدند.
تعدادی از باشنده های این ولسوالی ادعا دارند که یاردل نظامی به دستور رییس نظم عامهء وزارت داخلهء افغانستان کشته شده است.
یکی از باشنده های ولسوالی میربچه که نخواست نام اش افشا گردد، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد علت این رویداد چنین گفت:
« قضیه چنین است که روز جمعه در این جا یک برخورد صورت گرفت نیرو های نظم عامه یک فرمانده به نام یاردل را با یک تعداد افرادش از بین بردند.
هر دوی شان از یک قریه بودند و یک کمی با هم تضاد داشتند، علت این بود که این دو تن بالای تعیین رییس شورای قریه نا ساز شدند هر یکی شان می خواست فرد مورد نظر شان رییس شورا گردد.»
با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا در مورد این ادعای باشنده های ولسوالی میربچه کوت دیدگاه رییس نظم عامهء وزارت داخلهء افغانستان را داشته باشیم.
اما صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید: در زمان وقوع این رویداد رییس نظم عامه در محل حضور نداشت:
« به اساس معلومات ابتدایی، قوماندان صاحب نظم عامه در هنگام رویداد در آن ساحه موجود نبوده است.
در حال حاضر هر نوع اتهاماتی که مطرح می گردد قابل تایید نیست، تا آن که نتایج کار هیات مشخص نگردد، اظهار نظر در مورد پیش از وقت خواهد بود.»
تا اکنون روشن نیست که بررسی های هیات تعیین شده در خصوص رویداد روز جمعه در ولسوالی میر بچه کوت چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
انتقاد های وجود دارند که در گذشته نیز حکومت افغانستان پس از وقوع چنین رویداد ها هیات های را توظیف کرده اما مردم در جریان نتایج کار این هیات ها قرار داده نشده و نیز عاملان آن تحت پیگرد قرار نگرفته اند.
سید فتح محمد بها
احسان الله طاهری مسوول مطبوعاتی ادارهء امور ریاست جمهوری می گوید ریاست این هیات را معین ارشد امنیتی وزارت داخله به عهده دارد و نماینده های اداره های امنیت ملی، ارگان های محلی و مقام ولایت کابل عضویت آن را دارند.
آقای طاهری به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که هیات پس از بررسی های لازم تا یک هفتهء دیگر گزارش کاری خود را به ریاست جمهوری ارایه خواهد کرد:
« هیات موظف است که در تفاهم مستقیم با مردم منطقه مسوولین محلی ولسوالی میربچه کوت و همچنان شورای ولایتی ولایت کابل موضوع را به طور همه جانبه بررسی نموده علل، عوامل، متخلفین و متضررین قضیه را تشخیص نماید.
این هیات باید نتیجهء کاری خود را تا یک هفته که از امروز آغاز گردیده به ریاست جمهوری گزارش بدهد.»
به اساس گزارش ها، یاردل نظامی قوماندان سابق امنیهء ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل همراه با چهار تن از اعضای فامیل اش پس از ادای نماز جمعه مورد گلوله باری پولیس نظم عامه وزارت داخله قرار گرفته و کشته شدند.
تعدادی از باشنده های این ولسوالی ادعا دارند که یاردل نظامی به دستور رییس نظم عامهء وزارت داخلهء افغانستان کشته شده است.
یکی از باشنده های ولسوالی میربچه که نخواست نام اش افشا گردد، به روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد علت این رویداد چنین گفت:
« قضیه چنین است که روز جمعه در این جا یک برخورد صورت گرفت نیرو های نظم عامه یک فرمانده به نام یاردل را با یک تعداد افرادش از بین بردند.
هر دوی شان از یک قریه بودند و یک کمی با هم تضاد داشتند، علت این بود که این دو تن بالای تعیین رییس شورای قریه نا ساز شدند هر یکی شان می خواست فرد مورد نظر شان رییس شورا گردد.»
با وجود تلاش های زیاد موفق نشدیم تا در مورد این ادعای باشنده های ولسوالی میربچه کوت دیدگاه رییس نظم عامهء وزارت داخلهء افغانستان را داشته باشیم.
اما صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت می گوید: در زمان وقوع این رویداد رییس نظم عامه در محل حضور نداشت:
« به اساس معلومات ابتدایی، قوماندان صاحب نظم عامه در هنگام رویداد در آن ساحه موجود نبوده است.
در حال حاضر هر نوع اتهاماتی که مطرح می گردد قابل تایید نیست، تا آن که نتایج کار هیات مشخص نگردد، اظهار نظر در مورد پیش از وقت خواهد بود.»
تا اکنون روشن نیست که بررسی های هیات تعیین شده در خصوص رویداد روز جمعه در ولسوالی میر بچه کوت چه نتایجی را در پی خواهد داشت.
انتقاد های وجود دارند که در گذشته نیز حکومت افغانستان پس از وقوع چنین رویداد ها هیات های را توظیف کرده اما مردم در جریان نتایج کار این هیات ها قرار داده نشده و نیز عاملان آن تحت پیگرد قرار نگرفته اند.
سید فتح محمد بها
