وزارت امور داخلهء افغانستان به هدف آموزش های مسلکی و همکاری با پولیس محافظت تاسیسات عامه، قراردادی را با یک کمپنی خصوصی خارجی به امضا رساند.
به گفته مسوولان وزارت امور داخله، به اساس این قرار داد، کمپنی خارجی، پولیس محافظت تاسیسات عامه را برای مدت یک سال در بخش های مختلف آموزش و کمک می کند.
جمیل جنبش معاون معنیت پولیس محافظت تاسیسات عامه به روز یکشنبه در مراسم امضا این قرارداد گفت که کمپنی «تکس فورس» پولیس این معنیت را در بخش های مختلف چون نظامی، تخنیکی و اداری آموزش می دهد:
« این کمپنی با تمام پولیس بخش محافظت عامه در قسمت های اداری و تنظیم همکاری می کند، این به این معنی نیست که کمپنی تکس فورس در جمع کمپنی های امنیتی است، بلکه این کمپنی بر علاوه که نظم و اداره را به عهده دارد در بخش آموزش پولیس هم به مدت یک سال با ما همکاری می کند.»
به گفته آقای جنبش این قرارداد به ارزش 18 ملیون دالر امریکایی بودجه حکومت افغانستان به امضا رسیده است.
وزارت داخله افغانستان در سال 2009 میلادی معنیت را تحت نام محافظت تاسیسات عامه ایجاد کرد و مسوولیت تامین امنیت موسسات داخلی و بین المللی را به این معینت سپرد.
به گفته مسوولان این وزرات، هم اکنون در چوکات این معنیت، پانزده هزار پولیس توظیف شده اند و این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت.
تامین امنیت موسسات بین المللی و نهاد های دیپلوماتیک وظیفه این پولیس می باشد.
پس از ایجاد این اداره، حکومت افغانستان در سال 2010 تصمیم لغو کمپنی های خصوصی که مسوولیت تامین امنیت موسسات خارجی را بر عهده داشتند، گرفت.
در آن زمان برخی از مردم و حتی حکومت، مسوولان شرکت های خصوصی را متهم به کار های غیر قانونی و کمک به مخالفین مسلح کردند.
آقای جنبش می گوید که هنوز هم 36 کمپنی امنیتی خصوصی در کشور فعال اند و کار بالای لغو این شرکت ها جریان دارد:
« از جمله 52 کمپنی، هشت کمپنی که مربوط به مقامات عالی رتبه دولتی بود انحلال شد و از بین رفت که از چهل و شش متباقی هشت دیگر را هم منحل ساختیم که 38 آن باقی مانده است و دو کمپنی دیگر را هم انحلال کردیم که قدم به قدم این ها انتقال داده می شوند.»
دستور لغو کمپنی های خصوصی امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی صادر شد اما این کار با مخالفت شدید موسسات بین المللی و نهاد های دیپلوماتیک خارجی مستقر در افغانستان قرار گرفت.
حتی بانک خارجی به نام استندرد چارتر پس از لغو کمپینی امنیتی خصوصی که مسوولیت تامین امینت این بانک را داشت، به کار اش در کابل پایان داد.
به گفته مسوولان وزارت امور داخله، به اساس این قرار داد، کمپنی خارجی، پولیس محافظت تاسیسات عامه را برای مدت یک سال در بخش های مختلف آموزش و کمک می کند.
جمیل جنبش معاون معنیت پولیس محافظت تاسیسات عامه به روز یکشنبه در مراسم امضا این قرارداد گفت که کمپنی «تکس فورس» پولیس این معنیت را در بخش های مختلف چون نظامی، تخنیکی و اداری آموزش می دهد:
« این کمپنی با تمام پولیس بخش محافظت عامه در قسمت های اداری و تنظیم همکاری می کند، این به این معنی نیست که کمپنی تکس فورس در جمع کمپنی های امنیتی است، بلکه این کمپنی بر علاوه که نظم و اداره را به عهده دارد در بخش آموزش پولیس هم به مدت یک سال با ما همکاری می کند.»
به گفته آقای جنبش این قرارداد به ارزش 18 ملیون دالر امریکایی بودجه حکومت افغانستان به امضا رسیده است.
وزارت داخله افغانستان در سال 2009 میلادی معنیت را تحت نام محافظت تاسیسات عامه ایجاد کرد و مسوولیت تامین امنیت موسسات داخلی و بین المللی را به این معینت سپرد.
به گفته مسوولان این وزرات، هم اکنون در چوکات این معنیت، پانزده هزار پولیس توظیف شده اند و این تعداد در آینده افزایش خواهد یافت.
تامین امنیت موسسات بین المللی و نهاد های دیپلوماتیک وظیفه این پولیس می باشد.
پس از ایجاد این اداره، حکومت افغانستان در سال 2010 تصمیم لغو کمپنی های خصوصی که مسوولیت تامین امنیت موسسات خارجی را بر عهده داشتند، گرفت.
در آن زمان برخی از مردم و حتی حکومت، مسوولان شرکت های خصوصی را متهم به کار های غیر قانونی و کمک به مخالفین مسلح کردند.
آقای جنبش می گوید که هنوز هم 36 کمپنی امنیتی خصوصی در کشور فعال اند و کار بالای لغو این شرکت ها جریان دارد:
« از جمله 52 کمپنی، هشت کمپنی که مربوط به مقامات عالی رتبه دولتی بود انحلال شد و از بین رفت که از چهل و شش متباقی هشت دیگر را هم منحل ساختیم که 38 آن باقی مانده است و دو کمپنی دیگر را هم انحلال کردیم که قدم به قدم این ها انتقال داده می شوند.»
دستور لغو کمپنی های خصوصی امنیتی از سوی رییس جمهور کرزی صادر شد اما این کار با مخالفت شدید موسسات بین المللی و نهاد های دیپلوماتیک خارجی مستقر در افغانستان قرار گرفت.
حتی بانک خارجی به نام استندرد چارتر پس از لغو کمپینی امنیتی خصوصی که مسوولیت تامین امینت این بانک را داشت، به کار اش در کابل پایان داد.
