ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید، بی توجهی لوی څارنوالی سبب شده تا دوسیه های برخی از مقام های بلند پایه حکومتی که به فساد متهم اند، بررسی نشود.
به باور ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری، عدم رسیدگی به دوسیه های مقام های بلند پایه حکومت که متهم به دست داشتن در فساد اند، سبب کندی کار در امر مبارزه با فساد در این کشور شده است.
عزیز الله لودین رییس این اداره که به روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، در این خصوص بیشتر از اداره لوی څارنوالی افغانستان انتقاد کرد.
وی گفت که دوسیه چندین مقام بلند پایه حکومت را در پیوند به فساد اداری تهیه کرده و جهت بررسی به لوی څارنوالی فرستاده است:
« دوسیه های مقام های بلند پایه ترتیب شده است، اما وقتی به لوی څارنوالی فرستاده می شود، به تاخیر انداخته می شود و در آخر می گویند که آن را حفظ کردیم.
وقتی پرسان کنیم که چرا حفظ کردید، دلیل آن را هم نمی گویند.
در قانون مبارزه با فساد اداری آمده است، هر اداره و مقام که تاخیر در اجراآت خود می کند، تاخیر در اجراآت خود فساد اداری است.
پس تعلل در مبارزه با فساد اداری وظیفه ما است که بگویم در اینجا تعلل صورت گرفته است پس خودت در فساد گرفتار استی.»
پیش از این رییس ادارهء مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را به غصب زمین های دولتی به ارزش هفتاد ملیون دالر متهم کرده است.
همچنان ادعا های موجود اند که حضرت عمر زاخیل وال بیش از یک ملیون دالر را از منابع مختلف در حساب بانکی خود انتقال داده است.
آقای لودین می گوید به هدف مبارزه جدی با این مشکلات از رییس جمهور کرزی تقاضای مدغم ساختن څارنوالی مبارزه با فساد اداری با ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری را کرده است.
وی گفت، تا هنوز این خواست آنان عملی نشده است.
اما لوی څارنوالی افغانستان اظهارات آقای لودین را بی اساس خوانده می گوید: زمانی که اسناد و شواهد در اختیار نداشته باشند آنان نمی توانند شخصی را دستگیر و یا مورد باز پرس قرار بدهند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« دوسیه های که از سوی ادارهء مبارزه با فساد اداری به لوی څارنوالی رسیده است توسط مکتوبی چندی پیش به این اداره احوال داده شده که چی تعداد دوسیه به محکمه ارسال شده، چی تعداد حفظ و چی تعداد دیگر تحت کار است.
دوسیه های که در آن شواهد و مدارک نباشد و به معلومات های که قاضی نتواند به اساس آن فیصله کند.
څارنوالی این صلاحیت را دارد، دوسیه های که در آن اسناد و شواهد موجود نباشد، آنرا حفظ کند.»
آقای عزیزی همچنان گفت که در سال 1391، به تعداد 125 دوسیه از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به لوی څارنوالی رسیده و شماری از این دوسیه ها در محکمه ابتدایی مورد تعقیب قرار گرفته است.
اما اخیراً ادارهء مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که ادارات عدلی و قضایی افغانستان از میان چند نهادی است که در آن فساد به اوج اش رسیده است.
گفته می شود که ایجاد ادارات موازی، معافیت برخی از افراد بلند پایه حکومت از مجازات و قانون شکنی ها از سوی برخی از افراد زورمند مهم ترین دلایل برای افزایش فساد اداری در ادارات حکومتی خوانده می شوند.
فریبا واحدی
به باور ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری، عدم رسیدگی به دوسیه های مقام های بلند پایه حکومت که متهم به دست داشتن در فساد اند، سبب کندی کار در امر مبارزه با فساد در این کشور شده است.
عزیز الله لودین رییس این اداره که به روز یکشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد، در این خصوص بیشتر از اداره لوی څارنوالی افغانستان انتقاد کرد.
وی گفت که دوسیه چندین مقام بلند پایه حکومت را در پیوند به فساد اداری تهیه کرده و جهت بررسی به لوی څارنوالی فرستاده است:
« دوسیه های مقام های بلند پایه ترتیب شده است، اما وقتی به لوی څارنوالی فرستاده می شود، به تاخیر انداخته می شود و در آخر می گویند که آن را حفظ کردیم.
وقتی پرسان کنیم که چرا حفظ کردید، دلیل آن را هم نمی گویند.
در قانون مبارزه با فساد اداری آمده است، هر اداره و مقام که تاخیر در اجراآت خود می کند، تاخیر در اجراآت خود فساد اداری است.
پس تعلل در مبارزه با فساد اداری وظیفه ما است که بگویم در اینجا تعلل صورت گرفته است پس خودت در فساد گرفتار استی.»
پیش از این رییس ادارهء مبارزه با فساد اداری محمد اسماعیل وزیر انرژی و آب را به غصب زمین های دولتی به ارزش هفتاد ملیون دالر متهم کرده است.
همچنان ادعا های موجود اند که حضرت عمر زاخیل وال بیش از یک ملیون دالر را از منابع مختلف در حساب بانکی خود انتقال داده است.
آقای لودین می گوید به هدف مبارزه جدی با این مشکلات از رییس جمهور کرزی تقاضای مدغم ساختن څارنوالی مبارزه با فساد اداری با ادارهء عالی مبارزه با فساد اداری را کرده است.
وی گفت، تا هنوز این خواست آنان عملی نشده است.
اما لوی څارنوالی افغانستان اظهارات آقای لودین را بی اساس خوانده می گوید: زمانی که اسناد و شواهد در اختیار نداشته باشند آنان نمی توانند شخصی را دستگیر و یا مورد باز پرس قرار بدهند.
بصیر عزیزی سخنگوی این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت:
« دوسیه های که از سوی ادارهء مبارزه با فساد اداری به لوی څارنوالی رسیده است توسط مکتوبی چندی پیش به این اداره احوال داده شده که چی تعداد دوسیه به محکمه ارسال شده، چی تعداد حفظ و چی تعداد دیگر تحت کار است.
دوسیه های که در آن شواهد و مدارک نباشد و به معلومات های که قاضی نتواند به اساس آن فیصله کند.
څارنوالی این صلاحیت را دارد، دوسیه های که در آن اسناد و شواهد موجود نباشد، آنرا حفظ کند.»
آقای عزیزی همچنان گفت که در سال 1391، به تعداد 125 دوسیه از سوی اداره عالی مبارزه با فساد اداری به لوی څارنوالی رسیده و شماری از این دوسیه ها در محکمه ابتدایی مورد تعقیب قرار گرفته است.
اما اخیراً ادارهء مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد با نشر گزارش گفته است که ادارات عدلی و قضایی افغانستان از میان چند نهادی است که در آن فساد به اوج اش رسیده است.
گفته می شود که ایجاد ادارات موازی، معافیت برخی از افراد بلند پایه حکومت از مجازات و قانون شکنی ها از سوی برخی از افراد زورمند مهم ترین دلایل برای افزایش فساد اداری در ادارات حکومتی خوانده می شوند.
فریبا واحدی
