مقام ها در وزارت عدلیه افغانستان می گویند که آنها نسبت تراکم کار نتوانسته اند که مسوده قانون دسترسی به اطلاعات را زودتر طی مراحل نمایند.
داکتر عبدالرووف هیروی سرپرست ریاست تقنین این وزارت گفت که تلاش های جدی در خصوص نهایی شدن بحث ها در خصوص طرح این قانون ادامه دارد.
آقای هیروی که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد تصویب این قانون را مهم خوانده گفت که پیش نویس آن را تا اواخر سال جاری شمسی به اجلاس کابینه حکومت پیشکش خواهند کرد.
« یک ماه می شود که ما روی سومین مرحله تدقیق قانون دسترسی به اطلاعات کار می کنیم و در مرحله چهارم تمام ادارات دولتی و همچنان جامعه مدنی که ارتباط دارند به این قانون از آنها دعوت می کنیم که به طور نهایی این بحث صورت بگیرد که چه خوبی ها و چه کمی و کاستی ها در طرح این قانون موجود است. این قانون از اهمیت خاصی برخورد دار است و اطمینان می دهم که تا پایان سال جاری این قانون به شورای وزیران فرستاده خواهد شد. »
طرح قانون دسترسی به اطلاعات که دارای شش فصل و پنجاه ماده است، یک سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به وزارت عدلیه ارسال گردید.
موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یا "نی" به روز دوشنبه هفته جاری از وزارت عدلیه خواست که مسوده این قانون را هر چه زودتر به شورای وزیران ارایه کند تا بعداً برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
مجیب خلوتگر رییس اجراییوی این موسسه از چیزی که تاخیر در ارسال طرح این قانون به شورای وزیران می خواند به شدت انتقاد می کند.
« باور ما این است که یک انگیزه برای تصویب و توشیح این قانون از طرف حکومت افغانستان وجود ندارد، به همین خاطر ما فکر می کنیم این تاخیر که اصلاً نیاز نیست به میان می آید و دقیقاً یک سال می شود که این را دولت افغانستان و به خصوص حکومت به صورت قصدی و عمدی تعمیل می کند. »
گفته می شود که اجرای این قانون مشکلاتی را که خبرنگاران در افغانستان در زمینه به دست آوردن معلومات دارند از میان خواهد برداشت. بر مبنای این قانون، ادارات و نهاد های دولتی افغانستان باید اطلاعات و معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند.
اما برخی از آگاهان می گویند که در گام نخست باید اقدامات لازم در راستای حاکمیت قانون در افغانستان روی دست گرفته شود. زیرا به گفته آنها قوانین زیاد در این کشور وجود دارند که در بسیاری موارد دیده می شود، تطبیق نمی گردند.
ستار فروغ
داکتر عبدالرووف هیروی سرپرست ریاست تقنین این وزارت گفت که تلاش های جدی در خصوص نهایی شدن بحث ها در خصوص طرح این قانون ادامه دارد.
آقای هیروی که به روز چهارشنبه با رادیو آزادی صحبت می کرد تصویب این قانون را مهم خوانده گفت که پیش نویس آن را تا اواخر سال جاری شمسی به اجلاس کابینه حکومت پیشکش خواهند کرد.
« یک ماه می شود که ما روی سومین مرحله تدقیق قانون دسترسی به اطلاعات کار می کنیم و در مرحله چهارم تمام ادارات دولتی و همچنان جامعه مدنی که ارتباط دارند به این قانون از آنها دعوت می کنیم که به طور نهایی این بحث صورت بگیرد که چه خوبی ها و چه کمی و کاستی ها در طرح این قانون موجود است. این قانون از اهمیت خاصی برخورد دار است و اطمینان می دهم که تا پایان سال جاری این قانون به شورای وزیران فرستاده خواهد شد. »
طرح قانون دسترسی به اطلاعات که دارای شش فصل و پنجاه ماده است، یک سال قبل از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ به وزارت عدلیه ارسال گردید.
موسسه حمایت کننده رسانه های آزاد در افغانستان یا "نی" به روز دوشنبه هفته جاری از وزارت عدلیه خواست که مسوده این قانون را هر چه زودتر به شورای وزیران ارایه کند تا بعداً برای تصویب به شورای ملی فرستاده شود.
مجیب خلوتگر رییس اجراییوی این موسسه از چیزی که تاخیر در ارسال طرح این قانون به شورای وزیران می خواند به شدت انتقاد می کند.
« باور ما این است که یک انگیزه برای تصویب و توشیح این قانون از طرف حکومت افغانستان وجود ندارد، به همین خاطر ما فکر می کنیم این تاخیر که اصلاً نیاز نیست به میان می آید و دقیقاً یک سال می شود که این را دولت افغانستان و به خصوص حکومت به صورت قصدی و عمدی تعمیل می کند. »
گفته می شود که اجرای این قانون مشکلاتی را که خبرنگاران در افغانستان در زمینه به دست آوردن معلومات دارند از میان خواهد برداشت. بر مبنای این قانون، ادارات و نهاد های دولتی افغانستان باید اطلاعات و معلومات را در اختیار خبرنگاران قرار بدهند.
اما برخی از آگاهان می گویند که در گام نخست باید اقدامات لازم در راستای حاکمیت قانون در افغانستان روی دست گرفته شود. زیرا به گفته آنها قوانین زیاد در این کشور وجود دارند که در بسیاری موارد دیده می شود، تطبیق نمی گردند.
ستار فروغ
