تحریم ها از سوی کشور های غربی شاید توانایی اقتصادی ایران را ضعیف بسازد، اما تهران هنوز هم به این باور است که صنایع موتر سازی دومین منبع در آمد صادرات بعد از نفت و گاز، نقشی در اقتصاد ایران بازی می نماید.
از آن جای که ایران سال مالی جدید خود را در ماه جاری آغاز می نماید، ایران امیدوار است که بتواند از طریق صادرات موتر و سایر صنایع صادراتی یک قسمتی از ملیارد ها دالر خساره ناشی از تحریم فروش نفت را جبران نماید.
اید وارد بل (Edward Bell ) یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن می گوید: یافتن عاید بدیل برای ایران یک اولویت است:
« بودجه امسال نشان می دهد که حتی مقام های ایرانی خود اثرات تحریم های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را که بالای نفت و گاز وضع شده درک می کنند. بناءً اقتصاد ایران نمی تواند به اصطلاح بحیث وسیله معاش بالای ظرفیت صادرات نفت و گاز متکی باشد. از این جاست که حکومت ایران علاقه مند است تا به ظرفیت صادرات سایر سکتور ها در ایران حق اولویت بدهد.»
اما این که سکتور تولیداتی ایران می تواند از عهده چنین کار برآید یک سوال است.
روزنامه فایننشل تایمز در ماه فبروری گزارش داد که تولید موتر یا وسایل نقلیه ایران در نه ماه اول سال مالی ایران به 677000 عراده پایین آمد. این رقم نصف سطح تولید (عین مدت) در یک سال قبل است.
مهرداد عمادی یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن می گوید: ایران نیز یک بار قبل هم تلاش کرد تا تولیدات صنعتی خود را بلند ببرد. این کار در سال 2003 میلادی شروع شد و هدف این بود که با متنوع ساختن بیشتر اقتصاد، اتکا بالای صادرات نفت و گاز را کم بسازد. اما به گفته عمادی، نتایج آن برای صنایع تولیداتی فاجعه بار بود.
عمادی در ادامه گفت:
« مشخصاً برای یک واحد تولید در ایران، قیمت انرژی از یک دالر و بیست سنت ( 1.20 ) در هرمتر مکعب گاز مایع، به شش دالر یعنی 450 فیصد افزایش یافت. این واقعاً یک سراسیمگی از لحاظ تولید بود. زمانیکه ما موازی با این سراسیمگی که از درک واردات مال التجاره ارزان و تقریباً بدون محصول واردات و بدون ارزش اضافی مالیه به آن بی افزایم، تولیدات داخلی قادر به بقا نبودند.»
عمادی می گوید: در میان آنهای که بیشترین صدمه را متحمل شدند، تولید کنندگان نو پای پرزه جات و اجزای موتر بودند. خلاصه که همهء این تلاش ها نشان می دهد ایران در نظر دارد تا صادرات وسایل نقلیه و سایر ما التجاره را افزایش بدهد، اما روشن نیست که این راه بالاخره به کجا می انجامد.
از آن جای که ایران سال مالی جدید خود را در ماه جاری آغاز می نماید، ایران امیدوار است که بتواند از طریق صادرات موتر و سایر صنایع صادراتی یک قسمتی از ملیارد ها دالر خساره ناشی از تحریم فروش نفت را جبران نماید.
اید وارد بل (Edward Bell ) یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن می گوید: یافتن عاید بدیل برای ایران یک اولویت است:
« بودجه امسال نشان می دهد که حتی مقام های ایرانی خود اثرات تحریم های ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا را که بالای نفت و گاز وضع شده درک می کنند. بناءً اقتصاد ایران نمی تواند به اصطلاح بحیث وسیله معاش بالای ظرفیت صادرات نفت و گاز متکی باشد. از این جاست که حکومت ایران علاقه مند است تا به ظرفیت صادرات سایر سکتور ها در ایران حق اولویت بدهد.»
اما این که سکتور تولیداتی ایران می تواند از عهده چنین کار برآید یک سوال است.
روزنامه فایننشل تایمز در ماه فبروری گزارش داد که تولید موتر یا وسایل نقلیه ایران در نه ماه اول سال مالی ایران به 677000 عراده پایین آمد. این رقم نصف سطح تولید (عین مدت) در یک سال قبل است.
مهرداد عمادی یک متخصص امور اقتصادی ایران در لندن می گوید: ایران نیز یک بار قبل هم تلاش کرد تا تولیدات صنعتی خود را بلند ببرد. این کار در سال 2003 میلادی شروع شد و هدف این بود که با متنوع ساختن بیشتر اقتصاد، اتکا بالای صادرات نفت و گاز را کم بسازد. اما به گفته عمادی، نتایج آن برای صنایع تولیداتی فاجعه بار بود.
عمادی در ادامه گفت:
« مشخصاً برای یک واحد تولید در ایران، قیمت انرژی از یک دالر و بیست سنت ( 1.20 ) در هرمتر مکعب گاز مایع، به شش دالر یعنی 450 فیصد افزایش یافت. این واقعاً یک سراسیمگی از لحاظ تولید بود. زمانیکه ما موازی با این سراسیمگی که از درک واردات مال التجاره ارزان و تقریباً بدون محصول واردات و بدون ارزش اضافی مالیه به آن بی افزایم، تولیدات داخلی قادر به بقا نبودند.»
عمادی می گوید: در میان آنهای که بیشترین صدمه را متحمل شدند، تولید کنندگان نو پای پرزه جات و اجزای موتر بودند. خلاصه که همهء این تلاش ها نشان می دهد ایران در نظر دارد تا صادرات وسایل نقلیه و سایر ما التجاره را افزایش بدهد، اما روشن نیست که این راه بالاخره به کجا می انجامد.
