اعضای ولسی جرگه افغانستان که پس از رخصتی یک و نیم ماهه به این جرگه برگشته اند، می گویند که در جریان رخصتی با موکیلین شان روی مسایل مختلف صحبت کرده اند.
برخی از این وکلا ادعا دارند که در جریان دید و بازدید با مردم دریافته اند که پنجاه درصد نا امنی ها را در کشور مسوولان حکومتی دامن می زنند.
محمد نعیم لالی حمیدزی و سید اکرام الدین معصومی دو تن از وکلای بودند که به شدت از عملکرد مسوولان امنیتی در ولایات انتقاد کردند:
« در بسیاری از ولایات قوماندانان امنیه، رییس امنیت ملی و والیان به این مساله آگاه شده اند که برای ختم دوره رییس جمهور یک سال دیگر باقی مانده آنها دست به چپاول زده از مردم پول می گیرند و خود شان به ناامنی ها دامن می زنند.»
در یکی از ولسوالی های تخار وزیر داخله دوم ساتمن را به حیث قوماندان امنیه معرفی کرده که برادرش ولسوالی رسمی طالبان است این حرفیست که من در مورد آن شاهد دارم.»
ولسی جرگه افغانستان پس از گذشت یک و نیم ماه رخصتی زمستانی، نزدیک به یک ماه قبل سال سوم تقنینی شان را آغاز کردند.
موجودیت گروه های مسلح غیر مسوول، تقرر افراد بدون در نظرداشت لیاقت در پست های بلند امنیتی، دزدی، خرید و فروش سلاح برای افراد و کشتار افراد ملکی از جمله مواردی بودند که وکلا از موجودیت آن در ولایت های شان ابراز نگرانی کردند.
اما مسوولان وزارت داخله این ادعا ها را بی اساس خوانده و تاکید می کنند که برای تامین امنیت تلاش ها به گونهء جدی ادامه دارند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت:
« اتهامات و ادعا های که مطرح شده کاملاً حقیقت و اساس ندارد، پولیس ملی همه روزه برای تامین امنیت مردم قربانی می دهد،هیچ امکان ندارد که مسوولان پولیس افغانستان در ناامنی دست داشته باشند و دیگر وزیر داخله هر تقرری را که انجام داده به اساس شایسته گی بوده و تلاش کرده افراد را به ولایاتی بفرستد که در آنجا امنیت برقرار شده و در وضعیت بهبود رونما گردد.»
آقای صدیقی همچنان از وکلا خواست بجای انتقادات شان باید طرح های شان را بخاطر بهبود امنیت با ارگان های امنیتی شریک سازند.
اعضای ولسی جرگه در کنار انتقاد از مشکلات امنیتی گفتند، در بخش های معارف، صحت، سرک و پروژه های زیربنایی هم در ولایات کار لازم صورت نگرفته است.
این در حالیست که مردم عام و کارشناسان نیز گفته اند، حکومت با وجود دریافت ملیون ها دالر از سوی جامعه جهانی نتوانسته است به نیازمندی های مردم پاسخ گفته و برنامه های موثر را تطبیق نماید.
برخی از این وکلا ادعا دارند که در جریان دید و بازدید با مردم دریافته اند که پنجاه درصد نا امنی ها را در کشور مسوولان حکومتی دامن می زنند.
محمد نعیم لالی حمیدزی و سید اکرام الدین معصومی دو تن از وکلای بودند که به شدت از عملکرد مسوولان امنیتی در ولایات انتقاد کردند:
« در بسیاری از ولایات قوماندانان امنیه، رییس امنیت ملی و والیان به این مساله آگاه شده اند که برای ختم دوره رییس جمهور یک سال دیگر باقی مانده آنها دست به چپاول زده از مردم پول می گیرند و خود شان به ناامنی ها دامن می زنند.»
در یکی از ولسوالی های تخار وزیر داخله دوم ساتمن را به حیث قوماندان امنیه معرفی کرده که برادرش ولسوالی رسمی طالبان است این حرفیست که من در مورد آن شاهد دارم.»
ولسی جرگه افغانستان پس از گذشت یک و نیم ماه رخصتی زمستانی، نزدیک به یک ماه قبل سال سوم تقنینی شان را آغاز کردند.
موجودیت گروه های مسلح غیر مسوول، تقرر افراد بدون در نظرداشت لیاقت در پست های بلند امنیتی، دزدی، خرید و فروش سلاح برای افراد و کشتار افراد ملکی از جمله مواردی بودند که وکلا از موجودیت آن در ولایت های شان ابراز نگرانی کردند.
اما مسوولان وزارت داخله این ادعا ها را بی اساس خوانده و تاکید می کنند که برای تامین امنیت تلاش ها به گونهء جدی ادامه دارند.
صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله گفت:
« اتهامات و ادعا های که مطرح شده کاملاً حقیقت و اساس ندارد، پولیس ملی همه روزه برای تامین امنیت مردم قربانی می دهد،هیچ امکان ندارد که مسوولان پولیس افغانستان در ناامنی دست داشته باشند و دیگر وزیر داخله هر تقرری را که انجام داده به اساس شایسته گی بوده و تلاش کرده افراد را به ولایاتی بفرستد که در آنجا امنیت برقرار شده و در وضعیت بهبود رونما گردد.»
آقای صدیقی همچنان از وکلا خواست بجای انتقادات شان باید طرح های شان را بخاطر بهبود امنیت با ارگان های امنیتی شریک سازند.
اعضای ولسی جرگه در کنار انتقاد از مشکلات امنیتی گفتند، در بخش های معارف، صحت، سرک و پروژه های زیربنایی هم در ولایات کار لازم صورت نگرفته است.
این در حالیست که مردم عام و کارشناسان نیز گفته اند، حکومت با وجود دریافت ملیون ها دالر از سوی جامعه جهانی نتوانسته است به نیازمندی های مردم پاسخ گفته و برنامه های موثر را تطبیق نماید.
