قرار است از جمله یازده وزیر کابینه حکومت افغانستان چهار تن از آنها هفته آینده به مجلس استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند.
انتظار می رود در گام نخست وزیران اقتصاد، معادن، تجارت و صنایع و اطلاعات و فرهنگ در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند و در مورد علت های به مصرف رسیدن کمتر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 خود توضیح بدهند.
انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه می گوید که اولین مجلس استیضاح یازده وزیر کابینه حکومت از سوی این جرگه دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی گفت که ولسی جرگه بعد از توضیحات این وزیران در مورد سلب صلاحیت و یا ابقای آنها در کرسی های شان تصمیم خواهد گرفت.
اما آقای اکرام افزود که وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهرسازی با این سرنوشت دچار نخواهند شد زیرا در سال 1390 در راس این وزارت ها قرار نداشتند:
« وزیران محترم اقتصاد، تجارت و صنایع، معادن و اطلاعات و فرهنگ در روز اول تشریف می آورند.
در روز دوم وزرای محترم معارف، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و آب و چهار وزیر دیگر شهرسازی، تحصیلات عالی، داخله و دفاع به روز آخر به ولسی جرگه می آیند و ققط یک گزارش ارایه می کنند و تالار عمومی حق گذاشتن صندوق را برای آنها ندارد چون قبلاً در این سمت ها قرار نداشتند.»
منشی ولسی جرگه گفت که در این مورد در نشست کمیته روسای این جرگه به روز یکشنبه فیصله گردید.
ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال 1391 شمسی با اکثریت آرا تصمیم گرفت که این وزیران را به خاطر مصرف پایین تر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 شان به استیضاح بکشاند.
در همین حال منشی ولسی جرگه گفت که در جلسه کمیته روسا هم چنان فیصله گردید تا به تاریخ 19 حمل در نشست عمومی این جرگه طرح قانون انتخابات به بحث گرفته شود:
« روی طرح قانون انتخابات در نزده هم ماه حمل در تالار عمومی ولسی جرگه بحث می شود که رای گیری هم صورت خواهد گرفت.
دیروز در نشست کمیته روسا به تمام کمسیون ها وظیفه داده شد تا به طور جدی بالای طرح این قانون کار کنند.»
طرح قانون انتخابات که دارای 13 فصل و 70 ماده است به تاریخ نه جدی پارسال از سوی وزیر عدلیه افغانستان به ولسی جرگه معرفی گردید.
بعضی از احزاب سیاسی در افغانستان با تعدیلات وارده شده در طرح این قانون از جمله حذف کمسیون شکایت های انتخاباتی مخالفت کرده اند.
کمسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که طرح قانون انتخابات باید هر چه زودتر از سوی شورای ملی به تصویب برسد تا این کمسیون بتواند کار های خود را به اساس قانون جدید تنظیم نماید.
ستار فروغ
انتظار می رود در گام نخست وزیران اقتصاد، معادن، تجارت و صنایع و اطلاعات و فرهنگ در اجلاس استیضاحیه ولسی جرگه حضور یابند و در مورد علت های به مصرف رسیدن کمتر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 خود توضیح بدهند.
انجنیر سید اکرام منشی ولسی جرگه می گوید که اولین مجلس استیضاح یازده وزیر کابینه حکومت از سوی این جرگه دوشنبه آینده برگزار خواهد شد.
وی گفت که ولسی جرگه بعد از توضیحات این وزیران در مورد سلب صلاحیت و یا ابقای آنها در کرسی های شان تصمیم خواهد گرفت.
اما آقای اکرام افزود که وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و شهرسازی با این سرنوشت دچار نخواهند شد زیرا در سال 1390 در راس این وزارت ها قرار نداشتند:
« وزیران محترم اقتصاد، تجارت و صنایع، معادن و اطلاعات و فرهنگ در روز اول تشریف می آورند.
در روز دوم وزرای محترم معارف، مبارزه با مواد مخدر و انرژی و آب و چهار وزیر دیگر شهرسازی، تحصیلات عالی، داخله و دفاع به روز آخر به ولسی جرگه می آیند و ققط یک گزارش ارایه می کنند و تالار عمومی حق گذاشتن صندوق را برای آنها ندارد چون قبلاً در این سمت ها قرار نداشتند.»
منشی ولسی جرگه گفت که در این مورد در نشست کمیته روسای این جرگه به روز یکشنبه فیصله گردید.
ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال 1391 شمسی با اکثریت آرا تصمیم گرفت که این وزیران را به خاطر مصرف پایین تر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 شان به استیضاح بکشاند.
در همین حال منشی ولسی جرگه گفت که در جلسه کمیته روسا هم چنان فیصله گردید تا به تاریخ 19 حمل در نشست عمومی این جرگه طرح قانون انتخابات به بحث گرفته شود:
« روی طرح قانون انتخابات در نزده هم ماه حمل در تالار عمومی ولسی جرگه بحث می شود که رای گیری هم صورت خواهد گرفت.
دیروز در نشست کمیته روسا به تمام کمسیون ها وظیفه داده شد تا به طور جدی بالای طرح این قانون کار کنند.»
طرح قانون انتخابات که دارای 13 فصل و 70 ماده است به تاریخ نه جدی پارسال از سوی وزیر عدلیه افغانستان به ولسی جرگه معرفی گردید.
بعضی از احزاب سیاسی در افغانستان با تعدیلات وارده شده در طرح این قانون از جمله حذف کمسیون شکایت های انتخاباتی مخالفت کرده اند.
کمسیون مستقل انتخابات تاکید دارد که طرح قانون انتخابات باید هر چه زودتر از سوی شورای ملی به تصویب برسد تا این کمسیون بتواند کار های خود را به اساس قانون جدید تنظیم نماید.
ستار فروغ
