کمیسیون های عدلی و قضایی و تفتیش داخلی ولسی جرگه، پیشنهاد لغو کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را نمودند.
مسوولان دو کمسیون ولسی جرگه می گویند که فساد اداری در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اوج اش رسیده و ادامه فعالیت این اداره به منفعت حکومت افغانستان نمی باشد.
یک بخشی از بحث های روز شنبه ولسی جرگه به همین مساله اختصاص یافته بود و مسوولان کمسیون های تفتیش داخلی و عدلی و قضایی این جرگه خواهان لغو کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شدند.
عبدالحفیظ منصور رییس تفتیش داخلی ولسی جرگه می گوید که اخذ امتحان از سوی این کمسیون برای احراز پست های دولتی، یک کار نمایشی است.
به باور آقای منصور، لیاقت و نتایج امتحان در نزد کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معیار نیست بلکه افراد که پول دارند و یا هم از شناخت افراد بلند پایه بر خوردار اند از سوی این اداره، در پست های دولتی تعیین می شوند:
« با گذشت زمان ملاحظات در کار این کمسیون وجود دارد که خود کمسیون به منشاء فساد مبدل شده است، پیشنهاد این است که کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ادامه کارش به صلاح دیده نمی شود فشرده اینست که این کمسیون حذف شده کارمندانش در بقیه ادارت جذب شوند.»
ولسی جرگه یک هفته قبل رییس کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را برای وضاحت در خصوص امتحان کانکور این کمسیون به جلسه عمومی این جرگه فراه خوانده بود.
در همان روز داکتر احمد مشاهد با انتقادات شدید اعضای ولسی جرگه روبرو گردید.
شماری از اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه گفته اند که به اساس قانون اساسی لغو و یا ایجاد اداره از صلاحیت ولسی جرگه نیست.
اما تعداد دیگر از نماینده های مردم گفتند که ولسی جرگه به طور قانونی حق دارد تا روی لغو ادارات حکومت تصمیم بگیرد.
اما این بحث ها به نتیجه نرسید.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به کمسیون های تفتیش داخلی و عدلی و قضایی وظیفه سپرد تا طرح لغو کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با تمام کمسیون های جرگه در میان بگذارد.
رییس ولسی جرگه همچنان گفت: کمسیون ها فیصله نهایی شان را به روز چهارشنبه آینده به جلسه عمومی ارایه نمایند.
مسوولان کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با رد انتقاد های اعضای ولسی جرگه می گویند: آنان از طریق رقابت آزاد و به گونه شفاف کارمندان را در پست های حکومتی تعیین می کنند.
عزیزالله آریا فر رییس اطلاعات و روابط این کمسیون به رادیو آزادی گفت:
« زمینه فساد اداری در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بسیار محدود است بخاطریکه در اینجا یک فرد تصمیم نمی گیرد اساساً تمام افراد از طریق رقابت آزاد تعیین می شوند که در انجا نماینده تمام وزارت ها به شمول نماینده های نظارتی پارلمان، جامعه مدنی، اکادمی علوم و پوهنتون افغانستان حضور میداشته باشند که در حضور این نماینده ها افراد استخدام می شوند.»
این بار اول نیست که روی تقرر کارمندان حکومتی از سوی این کمسیون انتقاد می شود بلکه قبل از این نیز چنین انتقادات بالای کارکرد های این کمسیون مطرح شده اند.
به اساس معلومات کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از آغاز فعالیت این کمسیون تا کنون حدود سه صد و بیست هزار کارمند به شمول معلمین را از طریق رقابت آزاد به پست های مهم حکومتی استخدام کرده اند.
مسوولان دو کمسیون ولسی جرگه می گویند که فساد اداری در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی به اوج اش رسیده و ادامه فعالیت این اداره به منفعت حکومت افغانستان نمی باشد.
یک بخشی از بحث های روز شنبه ولسی جرگه به همین مساله اختصاص یافته بود و مسوولان کمسیون های تفتیش داخلی و عدلی و قضایی این جرگه خواهان لغو کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی شدند.
عبدالحفیظ منصور رییس تفتیش داخلی ولسی جرگه می گوید که اخذ امتحان از سوی این کمسیون برای احراز پست های دولتی، یک کار نمایشی است.
به باور آقای منصور، لیاقت و نتایج امتحان در نزد کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی معیار نیست بلکه افراد که پول دارند و یا هم از شناخت افراد بلند پایه بر خوردار اند از سوی این اداره، در پست های دولتی تعیین می شوند:
« با گذشت زمان ملاحظات در کار این کمسیون وجود دارد که خود کمسیون به منشاء فساد مبدل شده است، پیشنهاد این است که کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی ادامه کارش به صلاح دیده نمی شود فشرده اینست که این کمسیون حذف شده کارمندانش در بقیه ادارت جذب شوند.»
ولسی جرگه یک هفته قبل رییس کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را برای وضاحت در خصوص امتحان کانکور این کمسیون به جلسه عمومی این جرگه فراه خوانده بود.
در همان روز داکتر احمد مشاهد با انتقادات شدید اعضای ولسی جرگه روبرو گردید.
شماری از اعضای ولسی جرگه در اجلاس روز شنبه گفته اند که به اساس قانون اساسی لغو و یا ایجاد اداره از صلاحیت ولسی جرگه نیست.
اما تعداد دیگر از نماینده های مردم گفتند که ولسی جرگه به طور قانونی حق دارد تا روی لغو ادارات حکومت تصمیم بگیرد.
اما این بحث ها به نتیجه نرسید.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه به کمسیون های تفتیش داخلی و عدلی و قضایی وظیفه سپرد تا طرح لغو کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی را با تمام کمسیون های جرگه در میان بگذارد.
رییس ولسی جرگه همچنان گفت: کمسیون ها فیصله نهایی شان را به روز چهارشنبه آینده به جلسه عمومی ارایه نمایند.
مسوولان کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی با رد انتقاد های اعضای ولسی جرگه می گویند: آنان از طریق رقابت آزاد و به گونه شفاف کارمندان را در پست های حکومتی تعیین می کنند.
عزیزالله آریا فر رییس اطلاعات و روابط این کمسیون به رادیو آزادی گفت:
« زمینه فساد اداری در کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان بسیار محدود است بخاطریکه در اینجا یک فرد تصمیم نمی گیرد اساساً تمام افراد از طریق رقابت آزاد تعیین می شوند که در انجا نماینده تمام وزارت ها به شمول نماینده های نظارتی پارلمان، جامعه مدنی، اکادمی علوم و پوهنتون افغانستان حضور میداشته باشند که در حضور این نماینده ها افراد استخدام می شوند.»
این بار اول نیست که روی تقرر کارمندان حکومتی از سوی این کمسیون انتقاد می شود بلکه قبل از این نیز چنین انتقادات بالای کارکرد های این کمسیون مطرح شده اند.
به اساس معلومات کمسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی، از آغاز فعالیت این کمسیون تا کنون حدود سه صد و بیست هزار کارمند به شمول معلمین را از طریق رقابت آزاد به پست های مهم حکومتی استخدام کرده اند.
