وزیران اطلاعات و فرهنگ و معادن افغانستان توانستند برای بار دوم رای اعتماد ولسی جرگه را بدست آورند.
پس از کسب مجدد رای اعتماد به وسیله وزیران معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ولسی جرگه، برخی از اعضای این جرگه بسیاری از وکلا را متهم به معامله گری با این وزیران می نمایند.
محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه عملکرد روز شنبه وکلا را در خصوص دادن رای اعتماد به این وزرا یک کار شرم آور خواند.
آقای حمیدزی گفت: این جای تاسف است که اکثر وکلای ولسی جرگه در مورد این اعضای کابینه حکومت موقف مثبت اتخاذ کردند:
« چشم امید مردم به یک قوه بود که آن هم قوه مقننه است، اما امروز این قوه نه تنها خود را شرماند بلکه به تمام مردم نشان داد که این یک قوه مقننه نبوده بلکه یک مرجع تجارتی است و امروز این مرجع تجارت شان را با ثبوت نشان داده و کارت های سبز بلند کردند این برای ولسی جرگه جای شرم است.»
برخی دیگر از وکلا نیز مساله معامله میان برخی از اعضای ولسی جرگه و وزیران استیضاح شده از سوی این جرگه را کاملاً رد نمی کنند.
جنرال نظیفه ذکی یک عضو ولسی جرگه می گوید: برخی از وکلا در هنگام ریختن رای شان در صندوق ها برای این وزیران منافع شخصی شان را بیشتر مد نظر گرفته اند:
« احتمال دارد معامله صورت گرفته باشد برای اینکه برخی از وکلا تجارت دارند و با بعضی از وزرات ها قرارداد های را بسته اند دارند، می خواهند قرارداد های دیگر هم بگیرند، این چنین کار به نظر من شده اما اگر معاملات دیگر صورت گرفته باشد از آن آگاهی ندارم.»
روند استیضاح یازده وزیر کابینه حکومت از سوی ولسی جرگه پس از ختم رخصتی های زمستانی اعضای این جرگه به روز دوشنبه آغاز شد.
ولسی جرگه چهارشنبه گذشته پس از استماع دلایل و توضیحات 7 تن از این وزیران در خصوص چگونگی مصرف بودجه های انکشافی سال 1390 شان رای گیری نموده و سپس مساله دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران اطلاعات و فرهنگ و معادن از سوی این جرگه مطرح شد.
ولسی جرگه به روزشنبه برای دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به این دو وزیر صندوق گذاشت که سر انجام هر دو وزیرتوانستند برای بار دوم رای اعتماد اکثریت وکلا را کسب نمایند.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نتیجه رای گیری را این گونه اعلام کرد:
« وحید الله شهرانی با گرفتن 133 رای تایید و 73 رای رد به صفت وزیر معادن افغانستان و سید مخدوم رهین با گرفتن 132 رای تایید و 74 رای رد به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور به سمت شان باقی ماندند.»
ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال گذشته میلادی به اکثریت آرا فیصله کرد که وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر و تجارت و صنایع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن و اطلاعات و فرهنگ را به این خاطر که کمتر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 شان را مصرف کرده اند به استیضاح بکشاند.
ولسی جرگه به روز شنبه خلاف فیصله قبلی اش هم چنان تصمیم گرفت تا وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و امور شهرسازی را استیضاح نکند.
زیرا گفته می شود که این افراد در سال 1390 شمسی رهبری این وزارت ها را به عهده نداشتند و به همین خاطر نزد ولسی جرگه در ارتباط به نحوه مصرف بودجه های انکشافی این وزارت ها در آن سال پاسخگو نیستند.
پس از کسب مجدد رای اعتماد به وسیله وزیران معادن و اطلاعات و فرهنگ افغانستان از ولسی جرگه، برخی از اعضای این جرگه بسیاری از وکلا را متهم به معامله گری با این وزیران می نمایند.
محمد نعیم لالی حمیدزی نماینده مردم ولایت قندهار در ولسی جرگه عملکرد روز شنبه وکلا را در خصوص دادن رای اعتماد به این وزرا یک کار شرم آور خواند.
آقای حمیدزی گفت: این جای تاسف است که اکثر وکلای ولسی جرگه در مورد این اعضای کابینه حکومت موقف مثبت اتخاذ کردند:
« چشم امید مردم به یک قوه بود که آن هم قوه مقننه است، اما امروز این قوه نه تنها خود را شرماند بلکه به تمام مردم نشان داد که این یک قوه مقننه نبوده بلکه یک مرجع تجارتی است و امروز این مرجع تجارت شان را با ثبوت نشان داده و کارت های سبز بلند کردند این برای ولسی جرگه جای شرم است.»
برخی دیگر از وکلا نیز مساله معامله میان برخی از اعضای ولسی جرگه و وزیران استیضاح شده از سوی این جرگه را کاملاً رد نمی کنند.
جنرال نظیفه ذکی یک عضو ولسی جرگه می گوید: برخی از وکلا در هنگام ریختن رای شان در صندوق ها برای این وزیران منافع شخصی شان را بیشتر مد نظر گرفته اند:
« احتمال دارد معامله صورت گرفته باشد برای اینکه برخی از وکلا تجارت دارند و با بعضی از وزرات ها قرارداد های را بسته اند دارند، می خواهند قرارداد های دیگر هم بگیرند، این چنین کار به نظر من شده اما اگر معاملات دیگر صورت گرفته باشد از آن آگاهی ندارم.»
روند استیضاح یازده وزیر کابینه حکومت از سوی ولسی جرگه پس از ختم رخصتی های زمستانی اعضای این جرگه به روز دوشنبه آغاز شد.
ولسی جرگه چهارشنبه گذشته پس از استماع دلایل و توضیحات 7 تن از این وزیران در خصوص چگونگی مصرف بودجه های انکشافی سال 1390 شان رای گیری نموده و سپس مساله دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به وزیران اطلاعات و فرهنگ و معادن از سوی این جرگه مطرح شد.
ولسی جرگه به روزشنبه برای دادن رای اعتماد و عدم اعتماد به این دو وزیر صندوق گذاشت که سر انجام هر دو وزیرتوانستند برای بار دوم رای اعتماد اکثریت وکلا را کسب نمایند.
عبدالروف ابراهیمی رییس ولسی جرگه نتیجه رای گیری را این گونه اعلام کرد:
« وحید الله شهرانی با گرفتن 133 رای تایید و 73 رای رد به صفت وزیر معادن افغانستان و سید مخدوم رهین با گرفتن 132 رای تایید و 74 رای رد به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ این کشور به سمت شان باقی ماندند.»
ولسی جرگه افغانستان در اواخر سال گذشته میلادی به اکثریت آرا فیصله کرد که وزرای معارف، مبارزه با مواد مخدر و تجارت و صنایع، انرژی و آب، اقتصاد، تحصیلات عالی، دفاع، داخله، شهرسازی، معادن و اطلاعات و فرهنگ را به این خاطر که کمتر از پنجاه درصد بودجه های انکشافی سال 1390 شان را مصرف کرده اند به استیضاح بکشاند.
ولسی جرگه به روز شنبه خلاف فیصله قبلی اش هم چنان تصمیم گرفت تا وزیران فعلی داخله، دفاع، تحصیلات عالی و امور شهرسازی را استیضاح نکند.
زیرا گفته می شود که این افراد در سال 1390 شمسی رهبری این وزارت ها را به عهده نداشتند و به همین خاطر نزد ولسی جرگه در ارتباط به نحوه مصرف بودجه های انکشافی این وزارت ها در آن سال پاسخگو نیستند.
