گزارشگر: فرشته ندا
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید، در جریان هفت سال گذشته پول بدست آمده از قاچاقبران را به بودجه دولت سپرده اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می گوید که در جریان هفت سال گذشته حدود یک صد و بیست هزار دالر، 27 ملیون کلدار پاکستانی و نه ملیون افغانی را از قاچاقبران بدست آورده و به بودجه دولت سپرده است.
یار محمد حسین خیل رییس این مرکز می گوید: این مقدار پول از نزد قاچاقبران بدست آمده و یا هم به طور جریمه از قاچاقبران گرفته شده است.
آقای حسین خیل به روز چهارشنبه هنگام اعلام دستاورد های 7 ساله اداره اش گفت:
« یک صد و بیست و چهار هزار و پنج صد و چهل دالر امریکایی به طور مجموعی است از سال 1384 الی اخیر سال 1391، مبلغ بیست و هفت ملیون و دوصد و نودیک هزار و سه صد و بیست و هفت کلدار پاکستانی، مبلغ نه ملیون و یک صد و یازده هزار و نه صد و هشتاد و پنج افغانی، بیست و پنج ملیون و شش صد و نود شش هزار و دو صد تومان ایرانی از نزد قاچاقبران مواد مخدر مصادره و به ده افغانستان بانک تحویل داده شده است.»
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در حالی دستاورد های اش را بیان می کند که حدود یک ماه قبل سازمان ملل متحد در یک گزارش خود از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نگرانی کرده بود.
یو، ان، او، دی، سی یا اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که این سومین سال پی هم است که کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است.
اما مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر این گزارش را بی اساس خوانده ادعا کرده بودند که کشت کوکنار در کشور کاهش یافته است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید: این مرکز هزاران قاچاقبر داخلی و خارجی را بازداشت و به پنجه قانون سپرده است.
آقای حسین خیل در ادامه گفت:
« تعداد قضایای وارده به څارنوالی سه هزار و نه صد و چهل و شش قضیه، تعداد افراد دستگیر شده چهار هزار و شش صد و هفتاد نفر، تعداد محکومین که در مرکز عدلی و قضایی از سال 1384 تا آخر سال 1391 محکوم به مجازات شده اند، چهار هزار و یک صد و چهل نفر که از جمله 94 تن اتباع خارجی بودند.»
به گفته آقای حسین خیل، در این مدت به همکاری نیرو های امنیتی، ولسوال ها، قوماندان های امنیتی و کارمندان گمرکات توانسته اند 149 کارمند دولتی را به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
با آن که حکومت افغانستان در جریان یازده سال گذشته تلاش های را به هدف کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر آغاز کرده اند اما گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که این تلاش ها هیچ نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
به اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان یک بخش اعظم مواد مخدر جهان را تولید می کند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید، در جریان هفت سال گذشته پول بدست آمده از قاچاقبران را به بودجه دولت سپرده اند.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مسکرات و مواد مخدر می گوید که در جریان هفت سال گذشته حدود یک صد و بیست هزار دالر، 27 ملیون کلدار پاکستانی و نه ملیون افغانی را از قاچاقبران بدست آورده و به بودجه دولت سپرده است.
یار محمد حسین خیل رییس این مرکز می گوید: این مقدار پول از نزد قاچاقبران بدست آمده و یا هم به طور جریمه از قاچاقبران گرفته شده است.
آقای حسین خیل به روز چهارشنبه هنگام اعلام دستاورد های 7 ساله اداره اش گفت:
« یک صد و بیست و چهار هزار و پنج صد و چهل دالر امریکایی به طور مجموعی است از سال 1384 الی اخیر سال 1391، مبلغ بیست و هفت ملیون و دوصد و نودیک هزار و سه صد و بیست و هفت کلدار پاکستانی، مبلغ نه ملیون و یک صد و یازده هزار و نه صد و هشتاد و پنج افغانی، بیست و پنج ملیون و شش صد و نود شش هزار و دو صد تومان ایرانی از نزد قاچاقبران مواد مخدر مصادره و به ده افغانستان بانک تحویل داده شده است.»
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر در حالی دستاورد های اش را بیان می کند که حدود یک ماه قبل سازمان ملل متحد در یک گزارش خود از افزایش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان نگرانی کرده بود.
یو، ان، او، دی، سی یا اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد در گزارش خود گفته است که این سومین سال پی هم است که کشت کوکنار در افغانستان افزایش یافته است.
اما مقامات وزارت مبارزه با مواد مخدر این گزارش را بی اساس خوانده ادعا کرده بودند که کشت کوکنار در کشور کاهش یافته است.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر می گوید: این مرکز هزاران قاچاقبر داخلی و خارجی را بازداشت و به پنجه قانون سپرده است.
آقای حسین خیل در ادامه گفت:
« تعداد قضایای وارده به څارنوالی سه هزار و نه صد و چهل و شش قضیه، تعداد افراد دستگیر شده چهار هزار و شش صد و هفتاد نفر، تعداد محکومین که در مرکز عدلی و قضایی از سال 1384 تا آخر سال 1391 محکوم به مجازات شده اند، چهار هزار و یک صد و چهل نفر که از جمله 94 تن اتباع خارجی بودند.»
به گفته آقای حسین خیل، در این مدت به همکاری نیرو های امنیتی، ولسوال ها، قوماندان های امنیتی و کارمندان گمرکات توانسته اند 149 کارمند دولتی را به اتهام قاچاق مواد مخدر تحت تعقیب عدلی قرار دهند.
با آن که حکومت افغانستان در جریان یازده سال گذشته تلاش های را به هدف کاهش کشت کوکنار و تولید مواد مخدر آغاز کرده اند اما گزارش اخیر سازمان ملل متحد نشان می دهد که این تلاش ها هیچ نتیجه مثبت در قبال نداشته است.
به اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان یک بخش اعظم مواد مخدر جهان را تولید می کند.
