گزارش ها می رسانند که احمد ولی برادر داکتر رنگین دادفر سپنتا مشاور شورای امنیت ملی افغانستان صبح امروز در اثر تیراندازی افراد مسلح ناشناس در ولسوالی کرخ ولایت هرات کشته شده است.

عبدالروف احمدی سخنگوی قوماندانی امنیه هرات به رادیو آزادی گفت که احمد ولی کارمند څارنوالی ولسوالی کرخ بود وتا اکنون انگیزهء قتل وی معلوم نیست.

در عین حال مسوولان څارنوالی ولسوالی کرخ هم خبرکشته شدن برادر آقای سپنتا را تایید نموده و می گویند که وی از سال 1385 تا اکنون کارمند این اداره بود.

قاری یوسف احمدی که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند مسوولیت این قتل را به عهده گرفته اند.

این خبرگزاری همچنان نوشته که اوپک‌پلس که شامل کشورهای عضو اوپک و روسیه می‌شود احتمالاً بررسی خواهد کرد که تولید نفت را برای ماه اپریل به میزان ۱۳۷ هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این اقدام در حالی مورد بحث قرار می‌گیرد که فصل افزایش تقاضا در تابستان نزدیک می‌شود و از سوی دیگر تنش‌ها میان امریکا و ایران باعث افزایش بهای نفت شده است.

رویترز می‌افزاید که هشت کشور تولیدکنندهٔ اوپک‌پلس عربستان سعودی، روسیه، امارات متحدهٔ عربی، قزاقستان، کویت، عراق، الجزایر و عمان قرار است در اول ماه مارچ نشست برگزار کنند.

پس از سه ماه تأخیر، از سرگیری افزایش تولید می‌تواند به ریاض و برخی کشورهای دیگر مانند امارات متحدهٔ عربی این فرصت را بدهد تا سهم خود را در بازار جهانی افزایش دهند.

خانم نیومن روز چهارشنبه، ۶ حوت در یک پیام ویدیویی گفت که قانون باید از مردم محافظت کند، اما در افغانستان به گفتۀ او از قانون برای حذف زنان استفاده می‌شود.

به گفته این عضو پارلمان اروپا، قوانین طالبان برای حفاظت از جامعه نیست.

او افزد: "زنان از کار کردن منع شده‌اند، دختران از تحصیل محروم شده‌اند و آن‌ها حتی بدون حضور یک محرم مرد نمی‌توانند به جایی بروند. این فقط محدودیت نیست، این وابستگی اجباری است و این برده‌داری است".

پیش از این سازمان ملل متحد هم گفته که "اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان" حقوق زنان را در افغانستان نقض کرده و آنان را در معرض خشونت‌های بیشتر قرار می‌دهد.

دفتر زنان ملل متحد روز گذشته در اعلامیه‌ای گفت که این "اصول‌نامه جزایی" که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.

سیف دَ چلدرین (سازمان نجات کودکان) امروز (پنج‌شنه، ۷ حوت) با نشر اعلامیه‌ای از وضعیت زلزله‌زدگان در ولایت کنر نگرانی کرده و گفته که با گذشت شش ماه خانه‌ها و مکتب‌ها در مناطق آسیب‌دیده هنوز بازسازی نشده اند.

این سازمان بین‌المللی گفته که خانواده‌های آسیب‌دیده در زیر خیمه‌های زندگی می‌کنند که برخی از آنها در نتیجۀ برف‌باری‌های سنگین تخریب شده اند.

سیف د چلدرین افزوده که بازسازی خانه‌ها در برخی روستاها تازه آغاز شده و تخریبات خانه‌ها در برخی روستاها به اندازه‌ای است که بازسازی آنها ممکن نیست.

بر اساس آمارهای رسمی، زلزلۀ ۳۱ آگست سال گذشته در شرق افغانستان یکی از مرگبارترین زلزله‌هایی بود که تاکنون در این کشور رخ داده است که جان بیش از دو هزار نفر را گرفت.

در نتیجۀ این زلزله همچنان بیش از ۸ هزار خانه به گونۀ کامل یا جزئی تخریب شده است.

بنیت قرار است امروز (پنج‌شنبه) گزارش جدیدی در بارۀ حق زنان و دختران برای دسترسی به سلامت به شصت و یکمین نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنیو ارائه دهد.

او گفت که سیستم صحی افغانستان سال‌هاست که به دلیل درگیری، فقر و سرمایه‌گذاری ناکافی در زیرساخت‌ها تضعیف شده است؛ اما او تأکید کرد که محدودیت‌های حکومت طالبان دسترسی زنان و دختران به خدمات صحی را به گونۀ بی‌سابقه‌ای دشوار کرده است.

به گفتۀ این مقام ملل متحد، ضعف ساختاری در سیستم صحی، سیاست‌های محدودکنندۀ حکومت طالبان و کاهش شدید کمک‌های بین‌المللی از عوامل اصلی بحران در سیستم صحی افغانستان اند.

بنیت گفت که بیش از ۴۰۰ مرکز صحی به دلیل کاهش بودجه تعطیل شده‌اند و ساعات کاری و تعداد کارکنان به ویژه داکتران، نرس‌ها و قابله‌های زن به گونۀ قابل توجهی کاهش یافته است.

حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، چهارشنبه(۲۵ فبروری) در شبکۀ اکس نوشته که منجیت سنگ لامبه، رئیس شورای هندوباوران و سیک‌ها، در ملاقات با ملا عبدالواسع رئیس دفتر ریاست الوزرای طالبان، مسائل مختلف از جمله مالکیت‌های غصب‌شده، دسترسی به انرژی برق، صدور جواز طب یونانی و وضعیت درمسال واقع در شوربازار که در مسیر نقشهٔ سرک قرار دارد را مطرح کرده است.

ملا عبدالواسع به هیئت هندوباوران و سیک‌های افغان اطمینان داده که مشکلات و خواست‌های آنها با ادارات و مسئولان مربوط در میان گذاشته خواهد شد.

پیش‌تر نیز طالبان اعلام کرده بودند که در زمینۀ استرداد جایدادها و ملکیت‌های غصب‌شده این اقلیت‌ها، یک کمیسیون ویژه از سوی وزارت عدلیه حکومت طالبان ایجاد شده است.

در این حال، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش خود نقض حقوق اقلیت‌ها در افغانستان، از جمله هندوباوران و سیک‌ها، را مورد انتقاد قرار داده است.

جمعیت هندوباوران و سیک‌های افغان که پیش از دهه‌ها جنگ و بی‌ثباتی به ده‌ها هزار تن می‌رسید، اکنون به دلیل مهاجرت گسترده، کاهش چشمگیری یافته و بسیاری از آنها به خارج از افغانستان رفته اند.

دفتر زنان سازمان ملل امروز در یک بیانیه گفته است که این «اصول‌نامه جزایی» که اوایل جنوری امسال برای اجرا به محاکم فرستاده شد، بر اساس قانون، برابری میان مردان و زنان را از بین می‌برد و به شوهر چنین صلاحیتی می‌دهد که توانایی زنان برای دسترسی به عدالت و حمایت از امنیت‌شان را محدود می‌کند.

در بیانیه آمده است که دفتر زنان سازمان ملل از این اقدام طالبان شدیداً نگران است و تأکید کرده که زنان و دختران افغان حق زندگی بدون خشونت و تبعیض را دارند.

این نهاد از طالبان خواسته است تا اطمینان حاصل کنند که همه قوانین مطابق تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.

طالبان پس از بازگشت به قدرت، محدودیت‌های گسترده‌ای بر زنان در زمینه آموزش، کار و زندگی اجتماعی اعمال کرده‌اند که واکنش‌های گسترده سازمان‌های حقوق بشر و ملل متحد را برانگیخته است.

این اقدام پس از تصمیم حکومت پاکستان برای شدت بخشیدن اخراج مهاجرین افغان بدون مدرک قانونی روی دست گرفته شده است.

رسانه‌های پاکستانی به نقل از الینا شکیل، معاون پولیس قرارگاه مرکزی، گزارش داده‌اند که وی در جریان بازدید از کمپ بَرکای در منطقه صوابی به مهاجرین افغان ساکن آن اطلاع داد که حکومت پاکستان رسماً وضعیت رسمی این کمپ را خاتمه داده است.

خانم شکیل از تمامی مهاجران خواسته تا با مقامات همکاری کرده و در روند بازگشت داوطلبانه مطابق سیاست‌های اسلام آباد شرکت کنند.

در ۲۵ سپتمبرسال گذشته میلادی، وزارت ایالت‌ها و امور سرحدات پاکستان در یک مکتوب رسمی هشدار داد که ۱۶ کمپ مهاجرین افغان در خیبرپختونخوا، سند و پنجاب مسدود خواهند شد.

بسیاری از این کمپ‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی ایجاد شدند و هنوز هم ده‌ها هزار مهاجر افغان در آنها زندگی می‌کنند.

حکومت پاکستان از سال ۲۰۲۳ روند اخراج افغان‌ها را آغاز کرده و در ماه‌های اخیر این روند شدت یافته است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، طلال چودری، معاون وزارت داخله پاکستان، امروز چهارشنبه ۶ حوت گفت که پس از حملات روز شنبه بر ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا، مقام‌های پاکستانی تدابیر امنیتی را شدت بخشیده و ده‌ها فرد مشکوک را بازداشت کرده‌اند.

آقای چودری به رویترز گفته است که نیروهای امنیتی پاکستان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت وقوع حمله اقدام کنند.

او افزوده است که هر زمان که پاکستان به گفتۀ او، جنگجویان را در افغانستان تعقیب و هدف قرار داده‌، این جنگجویان واکنش نشان داده‌اند.

پاکستان در این اواخر شاهد چندین حملۀ مرگبار بوده است.

در همین حال، روز سه‌شنبه در مناطق کوهات ایالت خیبرپښتونخوا و بهکر ایالت پنجاب حملاتی صورت گرفت که در یکی از آن‌ها پنج پولیس و دو فرد ملکی و در حملۀ دیگر دو پولیس کشته شدند.

حکومت پاکستان می‌گوید که این حملات توسط گروه‌هایی، به‌شمول تحریک طالبان پاکستان، انجام می‌شود که پایگاه‌هایشان در افغانستان قرار دارد؛ اما حکومت طالبان می‌گوید که به هیچ گروه تروریستی اجازه نمی دهد که از قلمرو افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند.

ریچارد بینت در گزارش تازه‌اش که امروز چهارشنبه (۶ حوت) نشر شد، گفته است که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان، یک نظام سازمان‌یافتۀ تبعیض بر بنیاد جنسیت ایجاد کرده‌اند که آموزش، کار، خدمات صحی، رفت‌وآمد و مشارکت زنان در زندگی عمومی را محدود می‌سازد.

بینت این نظام را برابر با جرایم علیه بشریت دانسته است.

در این گزارش تأکید شده است که این پالیسی‌های تبعیض‌آمیز نه تنها حقوق اساسی زنان را نقض می‌کند، بلکه پایداری نظام صحی کشور را نیز تهدید می‌کند.

آقای بینت برای پایان دادن به این وضعیت، خواستار اقدام فوری و دوامدار جامعۀ جهانی شده است.

طالبان هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بینت را «دور از حقیقت» خوانده اند.

حکومت طالبان همچنین سفر آقای بینت به افغانستان را در ماه آگست ۲۰۲۴ ممنوع کرده‌اند.

اما بینت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او به مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می‌دهد.

نهادهای جامعه مدنی افغان و بین‌المللی در یک بیانیه مشترک هشدار داده‌اند که « اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان» بحران حقوق بشر در افغانستان را عمیق‌تر می‌کند.

در این بیانیه مشترک که از سوی ۸۲ نهاد داخلی و ۱۳ نهاد بین الملی به شصت‌ویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شده آمده که وضعیت حقوق بشر در افغانستان در ماه‌های اخیر به‌گونه چشمگیری وخیم‌تر شده و طالبان با صدور قوانین و فرمان‌های جدید سرکوب را نهادینه کرده‌اند.

در بیانیه که سه‌شنبه، ۵ حوت منتشر شده آمده است که اصول‌نامه‌ی جزایی محاکم طالبان اصول اساسی رسیدگی به محاکم عادلانه مانند حق دسترسی به وکیل، اصل برائت و منع شکنجه را نادیده می‌گیرد و زمینه افزایش بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق را بیشتر می سازد.

همچنان، جامعه مدنی تأکید کرده است که این قانون تبعیض علیه زنان، اقلیت‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر را تشدید کرده و آزادی بیان را محدودتر می‌سازد.

در این بیانیه از جامعه جهانی خواسته شده است که این قانون را محکوم کرده، از نقض حقوق بشر در افغانستان جلوگیری کند.

براساس گزارش‌‌ها این اصول‌نامه در ماه جنوری سال روان در سه باب، ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده تدوین شده و توسط هبت‌الله آخوندزاده توشیح شده است.

پیش از این وزارت عدلیه اعتراض به قوانین طالبان «اساس شرعی و علمی نداشته، بلکه از روی جهل و یا هم تجاهل صورت می‌گیرد و شرعاً جرم است.»