کمیسیون حقوق بشر قندوز بخاطر آنچه که کار های غیر قانونی پولیس محلی در این ولایت خوانده شده، ابراز نگرانی کرده است.
کمیسیون ساحوی حقوق بشر قندوز به این باور است که عامل عمده وقوع همچو رویداد ها از سوی پولیس محلی در این ولایت، ضعف در آموزش دهی به آنها می باشد.
حیات الله امیری رییس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تنها در سال جاری این کمیسیون چهار مورد قتل افراد ملکی را از سوی پولیس محلی به ثبت رسانیده است.
به گفته آقای امیری، در تازه ترین مورد شماری از مردم از کشته شدن دو فرد ملکی توسط پولیس محلی در ولسوالی امام صاحب به این کمیسیون شکایت کردند.
آقای امیری از نهاد های مسوول می خواهد که با همچو پولیس که سبب آزار، اذیت و قتل افراد ملکی شده اند، برخورد قانونی کنند:
« دو روز قبل یک قضیه در قریه گنبد هم رخ داد که یک تعداد از افراد بخاطر کشته شدن دو تن از افراد ملکی به کمیسیون مراجعه کردند و ادعا داشتند که این افراد توسط پولیس محلی به قتل رسیده اند و این دو تن افراد مخالفان مسلح دولت هم نبوده اند.
چنین قضایا وجود دارد و ما همیشه نگرانی خود را با مقامات مسوول پولیس در میان گذاشته ایم.
اگر فیصدی اینها را بگویم یک تعداد از این قضایا مربوط به پولیس محلی استند و بد بختانه قضیه های هم وجود دارند که بیشتر مربوط به افراد مسلح غیر مسوول می باشد و اینها هم تخطی ها و نقض حقوق بشر را مرتکب می شوند.»
با آن که وزارت داخله افغانستان همواره بر موثر بودن پولیس محلی تاکید کرده است، اما اخیراً شکایاتی از کار کرد های این پولیس در نقاط مختلف کشور، بلند شده اند.
کمیسیون ساحوی حقوق بشر می گوید، که تنها در سال گذشته هجری شمسی 19 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پولیس محلی و افراد مسلح غیر مسوول، ثبت کرده است.
به اساس گزارش ها، روز شنبه هفته جاری یک پولیس محلی، دو فرد ملکی را به گمان اینکه افراد مربوط به مخالفان می باشند، در قریه گنبد ولسوالی امام صاحب به قتل رسانید.
در هفته گذشته نیز یک پولیس محلی دو دهقان را در ولسوالی دشت ارچی قندوز به قتل رسانید.
این کار با عکس العمل باشندگان محل مواجه شد و صد ها تن از آنها دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملین این کار شدند.
در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید که اگر ثابت شود که در این کار پولیس محلی دست دارد، با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آقای دانش تاکید دارد که پولیس محلی در افغانستان، بیشتر موثریت داشته است:
« بلی، متاسفانه در بعضی از موارد از عملکرد آنها شکایات و نگرانی های وجود داشت که ما ده ها مورد آن را زیر پیگرد قرار دادیم و افرادی که در این کار دست داشتند به پنجه قانون سپرده شدند و یا اینکه از طریق ادارات خود وزارت داخله مورد بازپرس قرار گرفتند.
موضوع قندوز زیر بررسی پولیس قرار دارد، ببینیم که اسناد و مدارک چقدر نشان می دهد که اینها پولیس محلی هستند و یا اینکه دست داشته باشند در این عمل.»
به گفته آقای دانش، هم اکنون بیش از 22 هزار پولیس محلی در 150 ولسوالی ولایات افغانستان مصروف تامین امنیت می باشند.
با آنکه وزارت داخله همواره بر موثر بودن کار این پولیس تاکید کرده، اما انتقاداتی از بد رفتاری این پولیس از سوی مردم مطرح شده است.
شماری از کارشناسان به این باور اند که عدم مسلکی بودن پولیس محلی و دست داشتن برخی از آنان با گرو های تنظیمی، سبب شده تا آنان دست به کار های غیر قانونی بزنند.
اما وزارت داخله تاکید دارد که قبل از پیوستن افراد در صفوف پولیس محلی، به آنها آموزش های مسلکی و حقوقی داده می شود.
جمشید حبیب زاده
کمیسیون ساحوی حقوق بشر قندوز به این باور است که عامل عمده وقوع همچو رویداد ها از سوی پولیس محلی در این ولایت، ضعف در آموزش دهی به آنها می باشد.
حیات الله امیری رییس این کمیسیون به روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که تنها در سال جاری این کمیسیون چهار مورد قتل افراد ملکی را از سوی پولیس محلی به ثبت رسانیده است.
به گفته آقای امیری، در تازه ترین مورد شماری از مردم از کشته شدن دو فرد ملکی توسط پولیس محلی در ولسوالی امام صاحب به این کمیسیون شکایت کردند.
آقای امیری از نهاد های مسوول می خواهد که با همچو پولیس که سبب آزار، اذیت و قتل افراد ملکی شده اند، برخورد قانونی کنند:
« دو روز قبل یک قضیه در قریه گنبد هم رخ داد که یک تعداد از افراد بخاطر کشته شدن دو تن از افراد ملکی به کمیسیون مراجعه کردند و ادعا داشتند که این افراد توسط پولیس محلی به قتل رسیده اند و این دو تن افراد مخالفان مسلح دولت هم نبوده اند.
چنین قضایا وجود دارد و ما همیشه نگرانی خود را با مقامات مسوول پولیس در میان گذاشته ایم.
اگر فیصدی اینها را بگویم یک تعداد از این قضایا مربوط به پولیس محلی استند و بد بختانه قضیه های هم وجود دارند که بیشتر مربوط به افراد مسلح غیر مسوول می باشد و اینها هم تخطی ها و نقض حقوق بشر را مرتکب می شوند.»
با آن که وزارت داخله افغانستان همواره بر موثر بودن پولیس محلی تاکید کرده است، اما اخیراً شکایاتی از کار کرد های این پولیس در نقاط مختلف کشور، بلند شده اند.
کمیسیون ساحوی حقوق بشر می گوید، که تنها در سال گذشته هجری شمسی 19 مورد قتل افراد ملکی را از سوی پولیس محلی و افراد مسلح غیر مسوول، ثبت کرده است.
به اساس گزارش ها، روز شنبه هفته جاری یک پولیس محلی، دو فرد ملکی را به گمان اینکه افراد مربوط به مخالفان می باشند، در قریه گنبد ولسوالی امام صاحب به قتل رسانید.
در هفته گذشته نیز یک پولیس محلی دو دهقان را در ولسوالی دشت ارچی قندوز به قتل رسانید.
این کار با عکس العمل باشندگان محل مواجه شد و صد ها تن از آنها دست به تظاهرات زده و خواهان مجازات عاملین این کار شدند.
در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید که تحقیقات در این زمینه جریان دارد.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخله می گوید که اگر ثابت شود که در این کار پولیس محلی دست دارد، با متخلف برخورد قانونی خواهد شد.
آقای دانش تاکید دارد که پولیس محلی در افغانستان، بیشتر موثریت داشته است:
« بلی، متاسفانه در بعضی از موارد از عملکرد آنها شکایات و نگرانی های وجود داشت که ما ده ها مورد آن را زیر پیگرد قرار دادیم و افرادی که در این کار دست داشتند به پنجه قانون سپرده شدند و یا اینکه از طریق ادارات خود وزارت داخله مورد بازپرس قرار گرفتند.
موضوع قندوز زیر بررسی پولیس قرار دارد، ببینیم که اسناد و مدارک چقدر نشان می دهد که اینها پولیس محلی هستند و یا اینکه دست داشته باشند در این عمل.»
به گفته آقای دانش، هم اکنون بیش از 22 هزار پولیس محلی در 150 ولسوالی ولایات افغانستان مصروف تامین امنیت می باشند.
با آنکه وزارت داخله همواره بر موثر بودن کار این پولیس تاکید کرده، اما انتقاداتی از بد رفتاری این پولیس از سوی مردم مطرح شده است.
شماری از کارشناسان به این باور اند که عدم مسلکی بودن پولیس محلی و دست داشتن برخی از آنان با گرو های تنظیمی، سبب شده تا آنان دست به کار های غیر قانونی بزنند.
اما وزارت داخله تاکید دارد که قبل از پیوستن افراد در صفوف پولیس محلی، به آنها آموزش های مسلکی و حقوقی داده می شود.
جمشید حبیب زاده
