شماری از آگاهان امور حقوقی اتهام های سرپرست وزارت داخلهء افغانستان پس از سلب صلاحیت شدن اش بر تعدادی از اعضای ولسی جرگه را غفلت وظیفوی می خوانند.
به گفتهء این آگاهان در قوانین کشور غفلت وظیفوی جرم پنداشته می شود و برای عاملان آن تا به پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
مجتبی پتنگ وزیر سلب صلاحیت شدهء وزارت داخلهء افغانستان اتهام های مختلف به شمول جاسوسی برای استخبارات پاکستان را نثار تعدادی از اعضای ولسی جرگه کرد.
آقای پتنگ پس از آن که دیروز « دوشنبه» اعضای ولسی جرگه رای اعتماد شان را دوباره از او گرفتند، در یک نشست خبری حضور یافته و این فیصلهء وکلا را غیر موجه و یک توطئه سیاسی عنوان کرد.
اما برخی از آگاهان حقوقی به این باور اند که اگر جنرال پتنگ از فعالیت های غیر قانونی وکلا آگاه بود، باید پیش از این آن را افشا می کرد.
عبدالستار سعادت یکی از این آگاهان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
« پس چرا کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند یعنی اسناد در مورد شان وجود دارند و مظنون اند و افرادی که به کشور های دیگر خدمت می کنند، چرا به اساس تعهد ملی شان قبلاً اسناد ارایه نشده است.
زمانی که این کار را انجام نداده خود غفلت وظیفوی دانسته می شود و حبس متوسط از یک تا پنج سال دارد.»
آقای سعادت در عین حال تاکید می کند که حالا باید لوی څارنوالی اتهام های وارد شده از سوی سرپرست وزارت داخله بر اعضای ولسی جرگه را بررسی کند.
پس از آن که آقای پتنگ در جلسهء استجوابیهء روز شنبه ولسی جرگه حاضر نشد، نماینده های مردم تصمیم به استیضاح وی گرفتند.
هر چند سرپرست وزارت داخله به پرسش ها و انتقاد های وکلا پاسخ داد اما نتوانست قناعت آنان را فراهم کند و سلب صلاحیت شد.
آقای پتنگ تاکید دارد که یکی از عوامل برخورد ولسی جرگه با وی مبارزه اش با غاصبان زمین، قاچاقبران مواد مخدر و سایر افراد متخلف است.
اما هیات اداری ولسی جرگه ادعا های جنرال پتنگ را عقده مندانه خوانده و از او می خواهد تا در این خصوص اسناد و شواهد ارایه کند.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه در مورد گفت:
« وقتی که بعد از سلب صلاحیت این اتهامات را مطرح می کند، خود نماینگر عقده و بد بینی که پیدا کرده است.
امیدوارم اگر مطرح هم کردند با دلایل و اسناد و نیز مشخص ساختن کسانی که در این قضایا دخیل اند، ارایه کند.»
خواستیم تا در رابطه به اتهامات سرپرست وزارت داخله بر اعضای ولسی جرگه دیدگاه لوی څارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم.
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی با وجود آن که وعدهء صحبت در این زمینه را با ما نمود ولی به دلایل نا معلوم حاضر به گفتگو نگردید.
شماری از آگاهان باور دارند که جنجال های تازه میان حکومت و ولسی جرگهء افغانستان بر سر وزیر داخله بر حیثیت این دو قوه در نزد مردم صدمه می رساند.
سید فتح محمد بها
به گفتهء این آگاهان در قوانین کشور غفلت وظیفوی جرم پنداشته می شود و برای عاملان آن تا به پنج سال حبس در نظر گرفته شده است.
مجتبی پتنگ وزیر سلب صلاحیت شدهء وزارت داخلهء افغانستان اتهام های مختلف به شمول جاسوسی برای استخبارات پاکستان را نثار تعدادی از اعضای ولسی جرگه کرد.
آقای پتنگ پس از آن که دیروز « دوشنبه» اعضای ولسی جرگه رای اعتماد شان را دوباره از او گرفتند، در یک نشست خبری حضور یافته و این فیصلهء وکلا را غیر موجه و یک توطئه سیاسی عنوان کرد.
اما برخی از آگاهان حقوقی به این باور اند که اگر جنرال پتنگ از فعالیت های غیر قانونی وکلا آگاه بود، باید پیش از این آن را افشا می کرد.
عبدالستار سعادت یکی از این آگاهان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
« پس چرا کسانی که متهم به قاچاق مواد مخدر هستند یعنی اسناد در مورد شان وجود دارند و مظنون اند و افرادی که به کشور های دیگر خدمت می کنند، چرا به اساس تعهد ملی شان قبلاً اسناد ارایه نشده است.
زمانی که این کار را انجام نداده خود غفلت وظیفوی دانسته می شود و حبس متوسط از یک تا پنج سال دارد.»
آقای سعادت در عین حال تاکید می کند که حالا باید لوی څارنوالی اتهام های وارد شده از سوی سرپرست وزارت داخله بر اعضای ولسی جرگه را بررسی کند.
پس از آن که آقای پتنگ در جلسهء استجوابیهء روز شنبه ولسی جرگه حاضر نشد، نماینده های مردم تصمیم به استیضاح وی گرفتند.
هر چند سرپرست وزارت داخله به پرسش ها و انتقاد های وکلا پاسخ داد اما نتوانست قناعت آنان را فراهم کند و سلب صلاحیت شد.
آقای پتنگ تاکید دارد که یکی از عوامل برخورد ولسی جرگه با وی مبارزه اش با غاصبان زمین، قاچاقبران مواد مخدر و سایر افراد متخلف است.
اما هیات اداری ولسی جرگه ادعا های جنرال پتنگ را عقده مندانه خوانده و از او می خواهد تا در این خصوص اسناد و شواهد ارایه کند.
عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه در مورد گفت:
« وقتی که بعد از سلب صلاحیت این اتهامات را مطرح می کند، خود نماینگر عقده و بد بینی که پیدا کرده است.
امیدوارم اگر مطرح هم کردند با دلایل و اسناد و نیز مشخص ساختن کسانی که در این قضایا دخیل اند، ارایه کند.»
خواستیم تا در رابطه به اتهامات سرپرست وزارت داخله بر اعضای ولسی جرگه دیدگاه لوی څارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم.
اما بصیر عزیزی سخنگوی لوی څارنوالی با وجود آن که وعدهء صحبت در این زمینه را با ما نمود ولی به دلایل نا معلوم حاضر به گفتگو نگردید.
شماری از آگاهان باور دارند که جنجال های تازه میان حکومت و ولسی جرگهء افغانستان بر سر وزیر داخله بر حیثیت این دو قوه در نزد مردم صدمه می رساند.
سید فتح محمد بها
